أين إصلاح القطاع العام الصناعي في مقترحات وزارة الصناعة؟

قدمت وزارة الصناعة 22 مقترحاً لمعالجة المشكلات الإنتاجية والتسويقية للقطاع الصناعي، ونقول دون تردد إن جميع هذه المقترحات تساهم فعلاً، إذا ما أُخذ بها، في فتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية، بعد أن أصيبت بأضرار بالغة قبيل الأزمة بسبب السياسات الاقتصادية الانفتاحية.. كما فقدت أماكن إنتاجها، ومصانعها، وورشها وعمالها أثناء الأزمة، وتحولت آلاتها في محافظة حلب خاصة إلى حديد (خردة) باعته المجموعات المسلحة في الأسواق التركية.

لكن من يستعرض هذه المقترحات يفتقد حرص وزارة الصناعة، الذي نظنه بديهياً، على مؤسساتها هي وشركاتها ومصانعها التي أدت في الماضي، وينبغي أن تؤدي اليوم، مهامها الاقتصادية والوطنية لدعم الاقتصاد الوطني وحماية الجماهير الشعبية من أسياد السوق الحر.

فهل من المعقول أن تقترح وزارة الصناعة حزمة مؤلفة من 22 مقترحاً لدعم الصناعة السورية، دون أن تتضمن اقتراحاً واحداً يعبر عن حرصها على القطاع العام الصناعي الذي تتولى الإشراف عليه إدارياً وفنياً؟

هل أصبح هذا القطاع حملاً ثقيلاً على الحكومة الحالية، بعد أن ساهمت الحكومات السابقة عن قصد أو دون قصد في تهميشه، في الوقت الذي شجعت فيه وحفزت القطاع الخاص بألف تشريع وتشريع؟

هل هذه المقترحات التي أعدتها وزارة الصناعة مؤشر على المضي في سياسة (التطنيش) التي اتبعها مهندسو الاقتصاد السوري في العقد الماضي حيال هذا القطاع (الشهيد)؟!

نكرر ماكتبناه على صفحات (النور) بأن التشاركية بين القطاعين الخاص والعام، تعني إفساح المجال أمام القطاعين للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري، وإنهاء حالة  الركود والانطلاق بعد ذلك لإعادة إعمار سورية.. وهذا يستلزم تهيئة القطاع العام الصناعي لأداء هذه المهام، بادئين بإصلاحه وتطويره تقنياً ومالياً وإدارياً، لا تجاهله، كما فعلت وزارة الصناعة في مقترحاتها التي تطرقت حتى إلى إنتاج برامج وأفلام توثيقية عن تخريب الصناعة السورية، لكنها سكتت عن تطوير ودعم ومساعدة قطاع كان رائداً، ويجب أن يبقى مشاركاً رئيسياً في الحياة الاقتصادية السورية.