خروج جماعي للصرافات الآلية من الخدمة يتطلب الاعتذار من الزبائن

التوقف الإجباري الذي تعرضت له الصرافات الآلية في المصرفين العقاري والتجاري السوري مؤخراً، يثبت أنه بعد ثلاث سنوات من عمر الأزمة في سورية، تتعامل الإدارات المصرفية وكأن لا شيء يحدث، وأن الأمور تسير كما هو مخطط لها. وتتجاهل إدارة المصرف العقاري المشكلات الفنية والتقنية التي تسببت بإرباك الزبن والمتعاملين ببطاقات الدفع الإلكتروني، وحاولت تبرير أخطائها، بالضغوط التي حدثت أواخر العام الماضي.

إلا أن الحقيقة المؤكدة تعرّي هذه المزاعم، وتفضح التقصير الكبير في متابعة قضية الصرافات الآلية، وتؤكد أن ما جرى يمكن وصفه بغياب الرؤية عند إدارة المصرف، وعدم استعدادها للتعاطي مع المشكلات التقنية بصورة واضحة، وأن إنكار الحقيقة هو سيد الموقف، والطريق الذي مازالت الإدارة تسير عليه. الأمر قد يختلف نسبياً لدى المصرف التجاري السوري، لأن المشكلة ارتبطت بعدم تغذية الصرافات بالمال، وانعكاسات انقطاع التيار الكهربائي على عمل هذه الصرافات، وغيرها من المشكلات.

الخروج الجماعي لصرافات العقاري والتجاري السوري عن الخدمة، ليس أمراً طارئاً، ولايمكن أن يكون مجرد حدث عابر، بل هناك أسباب كامنة خلفه، وتداعيات كبيرة، وأضرار لحقت بالمتعاملين ببطاقات الدفع الإلكتروني. ويبدو مثيراً للدهشة كيف تعاملت الإدارة المصرفية مع هذه الفشل الذريع في إدارة العطل ومواجهته، والتصدي لتداعياته الوخيمة. لكن ما يحز في النفس هو انغماس المصرفين في إيجاد المبررات دون معالجتها جدياً، ما يتطلب، بالحد الأدنى، الاعتذار من المتعاملين بالبطاقات المصرفية، وصيانة هذه الصرافات وإعادة تفعيل العمل بها، إن لم نقل: التعويض عما يلحق بهم من أضرار!