سيادة الرئيس القادم هموم الناس تتطلب تشريعات جديدة

تراكمت هموم المواطن السوري منذ ما قبل الأزمة التي واجهتها بلادنا وشعبنا.. وتباينت بين هموم معيشية ناتجة عن أسلوب توزيع الدخل الوطني، وأخرى تتعلق بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب الآتين إلى سوق العمل.. وهموم تسببت بها قاعدة تشريعية قديمة، آلمت الفئات الشعبية الواسعة، وأثارت غضباً واسعاً كان يمكن تجنبه.

وفي خضم الأزمة أضاف الحصار الجائر الذي فرضته قوى التحالف الدولي المعادي لسورية بزعامة الإمبريالية الأمريكية، هموماً جديدة إلى هموم الكتلة الشعبية الكبرى، إضافة إلى نزيف الدم والتهجير القسري وعمليات التخريب والتدمير والحرق لمصانع البلاد ومزارعها وبناها التحتية، الذي قامت به المجموعات الإرهابية، بدعم أمريكي سعودي تركي، فقد وقعت هذه الكتلة فريسة لحفنة من أثرياء الحرب ومقتنصي الفرص وسادة الأسواق رفعوا معاناتها إلى درجة غير مسبوقة، وأصبح تأمين مستلزمات الحياة الأساسية للأسر السورية الفقيرة والمتوسطة أمراً في غاية الصعوبة، خاصة أن أجور العاملين من هذه الأسر ومداخيلها محدودة للغاية ولا تستطيع الصمود أمام الارتفاعات المتلاحقة لأسعار المواد الأساسية.

بالأمس، منح السوريون ثقتهم لأحد المرشحين الثلاثة، وهم يتوقعون من رئيسهم العتيد حلولاً لهمومهم الكبرى التالية:

* ردم الهوة بين الأسعار والأجور.

* وضع الخطط لتوفير فرص العمل.

* إلغاء قوانين الاستملاك الجائرة.

* وضع القوانين التي تساوي المرأة والرجل.

* الاستمرار بدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، وتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه.

صحيح أن ظروف البلاد لا تسمح بتحقيق هذه المطالب دفعة واحدة، لكن الصحيح أيضاً أن اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية موجهة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المتوازنة يرسي الأساس لتحقيق المطلوب.