اقتراح يخالف الدستور.. ليس وقته

المقترح الذي تداولته اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل لإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006 بحسب ما نقلت صحيفة (البعث) (العدد 15062 تاريخ22أيار 2014) عن كمال جنيات، المستشار في محكمة النقض ورئيس اللجنة، الذي بيّن أن المقترح المذكور ينطلق من باب الحرص على فتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة، والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص، وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة للقانون، فإنها تخالف الدستور الذي أكد حرية المالك في التصرف بملكيته، وعدم جواز التصرف بالملكية من قبل الغير، فالمسّ بالمراكز القانونية للأشخاص يخالف المبادئ التي تحكم التشريع، فالتعديل المقترح يؤدي إلى التعدي على الملكية الخاصة لعشرات آلاف السوريين الذين نزحوا أو هجروا داخل البلاد وخارجها تحت ضغط الاضطرابات الأمنية وانتشار العنف في معظم الأراضي السورية، ما سيفتح باباً جديداً من المشاكل بين أصحاب المنازل، حين عودتهم، والساكنين فيها وفق عقود إيجار رسمية، وكأنّ المشرّع تناسى أن للغياب شروط إثبات وضوابط قانونية لحق التصرف منصوصاً عنها قانوناً، فلا يكفي عدم وجود الشخص في المكان حتى يسمى غائباً بالمصطلح القانوني.

ونتساءل: هل الوقت مناسب لإطلاق تصريحات كهذه تسيئ إلى مسيرة المصالحات الوطنية.. في ظل تأييد السوريين في الخارج للاستحقاق الرئاسي.