نحو دولة مدنية ديمقراطية تعددية

أبيّن فيما يلي بعض الملاحظات حول رؤية الحزب الشيوعي السوري الموحد لمستقبل البلاد بعد الأزمة:

1- إن المضي في مفاوضات الحل السياسي يقتضي حصر المجموعات الإرهابية المسلحة بداعش وجفش وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

2- جاء تعبير (إنقاذ المواطنين من الفساد ومن جنون الأسعار) في محله تماماً، ويجب التركيز عليه، وكذلك محاربة التطرف الديني.

3- في ظل واقع الصراع وطبيعة أطرافه، وواقع سورية عموماً، لابد من توضيح مفهوم العلمانية لطمأنة الذين يعتبرون العلمانية تعني الإلحاد.

4- إن ما ورد في الفقرتين 4 و5 في السياسة العامة، يؤكد وحدة سورية وهويتها العربية، وهذا في غاية الأهمية.

5- لا يمكن أن تتحقق المصالحات الوطنية إلا بحل سياسي شامل.

6- أعتقد أن الزمن والتطورات التي حصلت في العالم وفي سورية تجاوزت صيغة الجبهة الوطنية التقدمية التي لم تعد صالحة، إذا أردنا اتباع نهج ديمقراطي تعددي بشكل جدي.

7- أقترح تعديل عبارة (ورفع الوصاية عن مؤتمراتها وتعزيز استقلاليتها) الواردة في الفقرة 11 في الإصلاح السياسي، لتصبح (ورفع الوصاية عنها وتعزيز استقلاليتها).

8- أعتقد أن المشكلة ليست في تبني اقتصاد السوق الاجتماعي، لكن المشكلة في عدم تحديد مفهومه بشكل واضح ودقيق بما يضمن حماية القطاع العام وتطويره ليقود الاقتصاد الوطني.. ولم تتعرض الرؤية لنظام التشاركية الذي أقره مجلس الشعب وأعتبره أنا مدخلاً لخصخصة القطاع العام.

9- إن تعزيز سلطة القضاء وضمان استقلاله، يتطلب إعادة النظر بهيكلية مجلس القضاء الأعلى.

وإن ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد حول المبادئ التي يجب أن يضمنها الدستور الجديد، كان في غاية الأهمية والدقة، ومعبراً عن المصالح العليا لسورية، وضرورة المحافظة على هويتها العربية الأصيلة.. وأطرح فكرة أن يضمن الدستور أن تكون الجمهورية العربية السورية دولة مدنية ديمقراطية تعددية بدلاً من تعبير (دولة تعددية ديمقراطية علمانية)، للأسباب التي ذكرتها أعلاه.

وأضم صوتي إليكم في مناشدة إخوتنا الأكراد السوريين أن يدركوا أن الفيدرالية ستؤدي حتماً إلى التقسيم الذي سيضر بالجميع.