السوريات وخيارات الزواج في ظل الحرب
النساء السوريات في ظل الأزمة: الزواج تحت ضغط البطالة… (وعروض أزياء) على هوى رجال الميلشيات!
أدى تراجع الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، إلى توقف عمل الكثير من الاستثمارات والشركات الخاصة، وبالتالي فقدان آلاف السوريين لوظائفهم. ووفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد السوري، فإن هذا الانهيار (أدى إلى إقصاء المرأة بالدرجة الأولى عن سوق العمل)، فوجدت نفسها حبيسة جدران المنزل عاجزةً عن إيجاد عمل مناسب لها. وقد أدى فقدان الكثير من النساء لوظائفهن إلى انخفاض المدخول المادي لهن ولأسرهن ما اضطرهن للاعتماد على أفراد العائلة من الذكور في طلب المال، وهو ما يخلف ضغطاً نفسياً كبيراً على المرأة.
الزواج تحت طائلة الفقر والبطالة
تتحدث الاختصاصية النفسية الدكتورة غالية حنان، عن العواقب النفسية التي تقع على المرأة إثر توقفها عن العمل:
تعتبر المرأة معرضة بشكل أكبر للاكتئاب ما بعد فقدان العمل، وتصل النسبة إلى الضعف، ويعود هذا غالباً لانحسار البدائل الوظيفية التي تتوفر للمرأة في الظروف الراهنة، كما يرتبط بالعواقب الاجتماعية التي ستترتب عليها، كاضطرارها لطلب المال من المعيل أو الإخوة، وهو ما يعني لها تبعيتها لهم فضلاً عن القيود الاجتماعية التي ستفرض عليها كالبقاء في المنزل.فاختيار شريك الحياة تحت ضغط المجتمع تعاني منه الكثير من الفتيات السوريات اليوم، إذ تقدم العائلة على ممارسة ضغط شديد على الفتيات للزواج بشخص ما قد يتمكن من إنقاذ الفتاة وأحياناً أسرتها من الفقر والظروف الصعبة.
للاختصاصيين في علم الاجتماع رأيهم في هذا الموضوع، فقد أكد الدكتور في علم الاجتماع وعميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، أنه خلال الأزمات والحروب وغيرها التي تستمر لفترة طويلة كالحرب الحالية التي تعيشها سورية، يبدأ المجتمع بتغيير استراتيجيات التأقلم، فالزواج مثله مثل أي خيار آخر، لافتاً إلى أن بعض الخيارات قد تكون للأسوأ، منها التنازل عن مواصفات معيارية للشريك مثل الدخل والشهادة العلمية، وقبول الفتاة أن تكون الزوجة الثانية، كلها خيارات فردية قد يكون الفرد ضدّ هذا الخيار لكن يأخذه من أجل التأقلم مع الظروف، وقد لا تكون إيجابية تناسب مستوى الفرد، في حين على المستوى الكلي نتيجة ظروف وضغوط متزايدة قد يراه مناسباً خياراته بشكل مؤقت، لكن يتبيّن العكس تماماً فيما بعد.
ففي ضوء كل هذه المصاعب والضغوطات التي نعيشها لم تتوازن غالبية الزوجات وعائلاتهن مع مزيد من الطلبات الخارجة عن إطار الوضع المعيشي والاقتصادي الضيق الهزيل الذي يؤدي إلى نزاعات قد تصل للإساءة الأخلاقية، فقد وصلت قضايا الطلاق فقط في دمشق وريفها إلى 5-6 حالات يومياً، حسب القاضي الشرعي الأول فيما ارتفعت نسبة الطلاق إلى 45% في عموم سورية.