معوقات جدية ما زالت تعيق التنمية الاقتصادية

لعل الحنين والحب لتراب الوطن يجعل المستثمر المغترب أمام مسؤولية للمساهمة في التنمية، من خلال استثمار ما يريد دون خوف من المعوقات التي تعترضه، بعد خلق فرص عمل لأسر تحتاج إلى العمل وكسب العيش المشروع.

باختصار جاء تأسيس شركة سمر للصناعة تلبية لنداء تشجيع الاستثمار، بعد صدور القوانين والأنظمة التي تتضمن التسهيلات المشجعة للمستثمرين السوريين وغير السوريين لإقامة مشاريعهم على أرض سورية، بلد الأمن والأمان، وبعد تجوال المستثمر في مختلف الدول العربية وزيارة مدنها الصناعية الضخمة، وجد في بلده الثاني سورية المناخ المناسب والبيئة الملائمة لمشروعه، وفعلاً انطلق هذا المشروع مستفيداً من تسهيلات القانون رقم 8 لعام 2007.

يقول المستثمر توفيق حسين بوهدير: إن شركة سمر للصناعة هي شركة تضامنية مع وداد نهاد الغصيني. وكلانا يحمل الجنسية اللبنانية، أردنا تأسيس شركة لنا في سورية الحبيبة مستفيدين من قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007. وقد قمنا بذلك في نهاية عام ،2009 وأصبحت الشركة مشهرة في السجل التجاري لمحافظة السويداء برقم 1931شركات – كشركة تضامنية وفق قانون الشركات السوري، والمسجلة في مديرية صناعة السويداء بالسجل الصناعي رقم ،1 وفي غرفة تجارة وصناعة السويداء بالسجل رقم 8608/م.م. وكان الغرض منها إنتاج البراغي والعزق والرناديل والمسامير والإبر والصواميل والسلاسل المعدنية وجميع المثبتات المصنعة من المعادن بجميع أشكالها وقياساتها وإحجامها، وذلك من الحديد والفولاذ والكروم والنحاس والألمنيوم، بمواصفات قياسية عالمية. وهذا المعمل هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية وتعدد المنتجات وتنوعها، وحجم العمالة فيه، إذ نعمل بطاقة إنتاجية قصوى للمعمل في المرحلة الأولى بحدود 18 طناً يومياً للوردية الواحدة، أي ما يزيد على 5616 طناً من مختلف المنتجات سنوياً.

وفي المرحلة الثانية أي بعد نحو أربعة أشهر من الإقلاع يضاف خط جديد لإنتاج البراغي لغاية قطر 25 مم، بطاقة إنتاجية قصوى تقدر ب32 طناً يومياً للوردية الواحدة. وبالتالي تصبح الطاقة الإنتاجية القصوى للوردية الواحدة للمعمل كاملاً نحو50 طناً من مختلف المنتجات، أي ما يعادل 600,15طناً سنوياً للوردية الواحدة.

وحسب خطة الشركة سوف تقوم بتشغيل المعمل بالتدريج أي وردية واحدة مبدئياً 77,27% من الطاقة القصوى، ومن ثم ورديتين أي بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,31 طناً سنوياً، 55,5% من الطاقة القصوى، ومن ثم تقوم الشركة بتشغيل المعمل بالطاقة التشغيلية العظمى لثلاث ورديات ليصل إنتاجه السنوي إلى: 800,46 طناً من مختلف المنتجات، 33,83 % من الطاقة القصوى.

وبذلك تكون الشركة قد ساهمت في تشغيل عدد من العمالة يقدر بحدود 65 عاملاً عند بدء العمل، ومن ثم يرتفع العدد إلى 130 عاملاً وعاملة، ليصل إلى 215 قبل نهاية العام المقبل 2013. وتعتمد الشركة في تسويق منتجاتها على السوق المحلية والعربية والدول المجاورة، ومن ثم سوق إفريقيا الوسطى والغربية.

إلا أن بعض الصعوبات التي نمر بها تجعل اليأس يتسلل إلى داخلنا، فالعاطفة والحنين مع الاستثمار بداخل الوطن لا يتفقان مع الإجراءات الإدارية المعقدة.

في البداية وعند بدء التخطيط لإنشاء المشروع والقيام بشرح المنافع التي تحصدها محافظة السويداء والاقتصاد الوطني وجدنا استماعاً وإصغاء وتقبلاً للأفكار، ووعوداً حماسية للمساعدة في انطلاقة المشروع. ولكن عندما احتجنا إلى هذه المساعدة وجدنا أن تلك الأصوات انخفضت والحماسة قد تبخرت وبدأت سياسة وضع اليد في الجيب ابتداءً من الدراسة الاقتصادية الأولى لغاية توصيل التيار الكهربائي، ومن ثم تأمين مادة المازوت التي لم نحصل منها على قطرة واحدة بدءاً من عام ،2012 على الرغم من حصولنا على موافقة خطية من السيد المحافظ، ومن مدير سادكوب، ومن رئيس المجلس البلدي في القريا. وكأن هذه التواقيع هي للديكور وليست أوامر تعطى لعامل في محطة أنشئت لخدمة الاقتصاد الوطني أصلاً، ومع الأسف بقيت هذه الوعود والموافقات الخطية الصادرة عن أعلى سلطة في هذه المحافظة في الأدراج ولا قيمة لها، وخاصة الموافقة على توسيع الطريق المعبد الواصل إلى المصنع، مع أننا قمنا بكل ما طلب منا من مراسلات وخطابات وإجراء كشوف من الجهات المعنية ولكن دون فائدة. وهناك أمثلة منها توصيل التيار الكهربائي إلى المصنع، وبسبب شح المواد لدى مؤسسة الكهرباء، وبعد المراسلات اللازمة ودفع المبالغ المطلوبة بتاريخ طلب دفعها، وعند التصفية بعد سبعة أشهر ونصف طولبنا بمبالغ أخرى، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة كانت تشمل مبلغ 400000 ل س مساهمة شركتنا في قيمة شبكة التوتر المتوسط، و000,400 ل س أخرى مساهمة من الشركة في قيمة محطة التقوية التابعين لها. وما زال الأمر تحت التسوية. نعم يجب علينا أن نساهم في قيمة تلك الخدمات، ولكن مساهمتنا في تنمية الاقتصاد الوطني وإثراء السوق المحلية ببضاعة تغني عن الاستيراد ليس له قيمة أبداً. وهناك مواضيع لا نريد الخوض فيها لأن الشيطان يكمن بها.

نحن لا ننكر أن البلاد تمر بظروف استثنائية، وأوضاعها تتطلب اتباع سياسة التقشف، ولكننا في الوقت نفسه لم نطلب إلا الحق الأدنى من حقوق المستثمر. وما نريده هو مساعدتنا للإقلاع والشروع بالإنتاج الذي كان من المقرر أن يبدأ قبل عام كامل لولا هذه الظروف السيئة. وفي كل يوم يمضي نحرم سوقنا من كمية لا تقل عن 15 طناً من مختلف البراغي.

إنه صوت مستثمر أراد الاستثمار في بلده، فما رأي هيئة الاستثمار؟ وما الجدوى من خططها لتشجيع المستثمرين وتحفيزهم؟ صحيح أن البلاد تمر بظروف استثنائية، لكن عجلة الإنتاج يجب أن تدور.. وفرص العمل يجب أن توفر.