ضعف حكومي في مواجهة الكوارث الطبيعية

مازالت الآثار السلبية للعاصفة الثلجية التي تعرضت لها البلاد مؤخراً تتفاقم، ومع الفشل الحكومي الذريع في الاستعداد لها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخفيف من آثارها على الناس، فإن التداعيات المخيفة المستمرة والناتجة عن هذه العاصفة ما زالت تمس حياة آلاف الأسر.

لقد كشفت تلك العاصفة مدى الضعف الحكومي في مواجهة الكوارث الطبيعية، ومدى ضعف البنى التحتية التي لا تقوى على احتمال المزيد من الضغوط والأعباء. فمن فقدان مادتي المازوت والغاز، اللتين يستخدمهما السوريون للتدفئة، اتجهت الأنظار إلى الكهرباء، مصدر الطاقة المتبقي للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لايملكون ما يقيهم هذا الصقيع. كان اللافت هذه الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وفشل برامج التقنين التي تتفاخر بها وزارة الكهرباء، مع بروز ظاهرة بيع الخطوط، وتحميل خطوط على غيرها بما يفوق طاقتها، ويهدد بمخاطر جمة. وشارت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واضح، إلى قيام عدد من عمال الطوارئ باستغلال الأزمة، وابتزاز المواطنين، عبر قطع التيار عن مناطق معينة، وحارات محددة، وإيصال التيار لمناطق أخرى مقابل المال.

 إنه الفساد بنسخة جديدة تستغل حاجات المواطن، وعدم الرد على شكواه، وابتعاد المسؤولين عن حل قضاياه، ما خلق شبكة جديدة من الفاسدين، حسب مقتضى الحال، يبتزون الناس، ويقهرون آخرين.

ما جرى في قطاع الكهرباء خلال الأزمة كبير جداً، ومخيف للغاية، ويحتاج إلى وقفة جادة، ومحاسبة صارمة، حتى لا نشرعن الابتزاز والفساد في مجال يمس حياة كل الناس.