التقرير السياسي برنامج عمل كفاحي أمام الحزب والشعب

 إن أي مشروع يعده أي حزب سياسي على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والسياسية كافة يحتاج إلى خريطة طريق يسير عليها الحزب، لتنفيذ هذه المشاريع ولذلك لابد من وجود برنامج عمل يحدد الحلول ووسائل النضال لتنفيذ هذه المشاريع. إن عدم وجود برنامج يجعل الحزب يسير مع الأحداث بلا هدف وتتحكم به الظروف والأهواء وتسيّره كما تشاء، وتتحول مشاريعه إلى مجرد دراسات وبحوث فقط.

مشروع التقرير السياسي الذي بين أيدينا يتضمن في العمق البرنامج الكفاحي الذي نحتاجه، فهو إذ يصف الحياة السياسية التي سادت في سورية قبل الأزمة، فإنه يرسم ما يجب أن تكون عليه في المستقبل. لذلك فإن التقرير وضع برنامج عمل تنفيذياً أمام البلاد وبرنامج عمل أمام الحزب، وتأتي في مقدمة البرنامجين قضية الدفاع عن الوطن ومجابهة العدوان الإمبريالي الصهيوني.

فالتقرير يناهض بحزم السياسة الاقتصادية الليبرالية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة، ويتعهد بالعمل والنضال لإعادة الاعتبار للدور القيادي والرعائي والتنموي للدولة، وذلك من أجل رفع المعاناة عن كاهل الجماهير الشعبية وإعادة توزيع الدخل الوطني. وكذلك النضال بلا هوادة في محاربة الفساد والمفسدين، وضد ممارسات البرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية، واعتبار ذلك مهمة وطنية من الدرجة الأولى.

يؤكد التقرير ضرورة إجراء عميق في بنية النظام السياسية بغية الانتقال إلى دولة ديموقراطية علمانية متقدمة. يصر التقرير على ضرورة العودة عن سياسة اقتصاد السوق والتجارة الحرة، ويطالب الجماهير الشعبية والقوى الوطنية أن تعمل بكل السبل لإبعاد البرجوازي الطفيلي البيروقراطي عن موقع القرار.

إن المهمة الكبرى التي وضعها التقرير أمام الأحزاب سواء المرخصة قديماً أو حديثاً هي السعي والعمل لإيجاد صيغة جديدة للتحالف مستفيدة من تجربة الجبهة الوطنية التقدمية. وهو يدعو أبناء الشعب السوري جميعاً لإيجاد حركة شعبية ديموقراطية علمانية، لمجابهة الفكر التكفيري. ويؤكد مشروع التقرير أن السبيل لتحقيق هذه المهام هو عقد مؤتمر وطني شامل يهدف إلى التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يرسم مستقبل بلادنا الحبيبة.