تحديد أولويات الاستيراد وخفض الأسعار.. صح النوم.. يا وزارة الاقتصاد

جاء في صحيفة (الثورة) بتاريخ 21 حزيران 2015 أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قررت تبنّي مبدأ الأولويات لاستيراد سلة غذائية موسمية، ومنح إجازات استيراد للمواد الغذائية ومستلزمات إنتاج السلع الغذائية، مما يسهم في توفرها وتخفيض أسعارها.

من حيث المبدأ، نحن مع هذا التوجه لوزارة الاقتصاد، وطالبنا به منذ بدأ اشتداد الضغوط على سورية، خاصة بعد أن فرضت دول التحالف المعادي لسورية حصارها الظالم على غذاء والمواطن السوري ودوائه وحاجياته.. وكتبنا أن دولة تتعرض لمثل هذه الضغوط والغزو الإرهابي لابد لها من اتخاذ سياسات اقتصادية تدخل في إطار (اقتصاد الحرب) وفق مبدأ الأولويات. لكن مطالباتنا ذهبت أدراج الرياح، ومُنحت إجازات الاستيراد لما هبّ ودبّ من السلع الكمالية ونصف الكمالية، وحصد كبار التجار المنافع، بعد أن أشعلوا الأسواق، بذريعة ارتفاع أسعار الدولار، وذرائع أخرى، دون أن يجدوا من يردعهم في أجهزة الرقابة التموينية.

نقول اليوم لوزارة الاقتصاد: (صح النوم)!، هذه هي السياسات الصائبة في بلد محاصر، يواجه غزواً إرهابياً منذ أربع سنوات ونيف! كما نلفت انتباه المسؤولين في هذه الوزارة إلى أنها مسؤولة عن مؤسسات التجارة الخارجية الحكومية، فلتُعط هذه المؤسسات دورها في استيراد السلع الأساسية والمواد الضرورية للمواطن، كي تصل حقاً إلى محتاجيها بأسعار منخفضة تناسب قدراتهم الشرائية المتواضعة.

أخيراً نذكّر وزارة الاقتصاد بأن المواطن لم يلمس في الأسواق، آثار قراراتها السابقة بخصوص أولويات الاستيراد وتخفيض الأسعار، فهل ستؤدي خطتها الجديدة إلى توفر المواد الأساسية بالسعر المنخفض؟ عسى ولعل!