في دورة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال.. الحلقي: تعزيز صمود الجيش السوري.. ومواصلة العملية الإنتاجية

أنهى المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال في سورية أعمال دورته الثالثة على مدى يومين.. واستمع المجلس العام إلى عدد من الطروح التي تقدم بها ممثلو الاتحاد في المحافظات، بحضور الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي السوري، هلال هلال وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث مالك علي، وعدد من رؤساء اتحادات نقابات العمال في المحافظات.

وشملت المواضيع المطروحة، مناقشة الواقع الإنتاجي والتسويقي على مستوى المحافظات للقطاعين العام والخاص، والجهد الحكومي في مواجهة الأعمال الإرهابية، والواقع المعاشي لأبناء الطبقة العاملة، والواقع الصحي، ومناقشة قرار رفع أسعار الدواء المحلي، وهجرة الأدمغة خارج القطر.

وناقش المجلس، عبء الدفاع عن الوطن، وإمكانية تأمين 20 ألف متطوع لحماية المنشآت العمالية، ويقفون جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري، وإعداد المشروعات الصغيرة المتوسطة، وكيفية استثمار أموال الاتحاد في مشاريع مجدية، بإحداث شركة نقل للركاب والبضائع، تضم 150 حافلة ركاب، و50 للبضائع.

وقال السيد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية: إن الاتحاد توجه لاستقطاب الأول دراسياً من أبناء الشهداء في كل محافظة، للدراسة على نفقة الاتحاد ولحساب الاتحاد، وإن الاتحاد يعمل على تأمين تركيب أطراف صناعية للجرحى، بعد معاينة أوضاعهم من خلال عدة زيارات للمشافي والجرحى في المحافظات)، لافتاً إلى أن (الاتحاد قرر إخضاع جميع النقابيين للتأمين الصحي، ليشمل جميع أنواع الطبابة).

وأكد القادري أن (صمود الطبقة العاملة نابع من صمود الوطن)، مبيناً أن (النتائج التي سيتم التوصل إليها في مجلس الاتحاد، سترفع بشكل كامل إلى القيادة لمعالجتها ضمن الحدود الممكنة، كاشفاً عن اتخاذ قرار خلال الاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بتحويل جميع العمال الموسميين إلى عقود سنوية، أسوة بعمال أسمنت طرطوس، وتسوية أوضاع العاملين في مختلف المؤسسات، وتم تكليف الاتحاد بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحصر أعداد العمال ليتم معالجة أوضاعهم).

مداخلات الأعضاء

واستمع المجلس إلى مداخلات رؤساء الاتحادات وأعضائها في المحافظات، فأجمع عدد من الحضور على وجوب تثبيت العاملين المؤقتين، والمعينين على أساس العقود الموسمية، أو السنوية، ومعالجة التسرب الحاصل في عدد من الوزارات والإدارات، إضافة إلى مراجعة قرار وزارة الصحة القاضي برفع أسعار الدواء المحلي، الذي اعتبره البعض خدمة وعطاء لأصحاب الشركات المصنعة، التي تعلم بهذا القرار قبل صدوره).

وحول الواقع الخدمي في محافظة حمص، أفاد نزار العلي أنه (تم إيقاف العمل بمطحنة تلكلخ، من أجل تفعيل العمل بالمطحنة التي يملكها عضو مجلس الشعب السابق محمد نزال الشيخ، والذي يستغل أمواله في دعم العصابات الإرهابية).

وأشار العلي، إلى أنه (يجب معرفة خلفيات كل وزير أو مسؤول قبل تعيينه في منصبه، ومعرفة معلومات شخصية عن عائلته وتوجهاته)، متسائلاً ماذا قدمت الحكومة لنا، وماذا تريد من الشعب السوري؟ مطالباً بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أزمة).

شددت بلسم ناصر على ضرورة الخطو خطوات حثيثة تؤسس لمنهجية اقتصادية، وذلك من خلال دعم القطاع الزراعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحقيق إصلاحات قانونية)، مشيرة إلى (تفريغ العملة السورية من قيمتها بسبب السماح للمواطن شراء 10 آلاف دولار، وضخ المصرف المركزي للدولار في الأسواق ساعد بعض التجار للاحتيال على الدولة والمواطن).

وحول رفع أسعار الدواء المحلي، قالت ناصر، إنه (على المواطن أن يطمئن، لأن الحكومة أمنت الموت السريري بالجوع، لكل من لم يمت بالقذائف)، مشيرة إلى (وجوب رفع الرواتب الهزيلة للمواطن في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والطبية).

وأضاف عامر جداري، أن (الجميع أقر بوجود بعض الفاسدين في أماكن القرار، وأن العمل بقرارات هؤلاء المفسدين مازال جارياً)، مشيراً إلى أنه (من المفترض إعادة النظر بجميع القرارات الصادرة عن كل شخص فاسد).

وأكد الرفيق هلال هلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، أنه (لايمكن تحميل الحكومة كل هذا الجلد، ولكن هذا لايعني أن الحكومة تقوم بواجبها على أكمل وجه)، مشيراً إلى أن (الوضع الاقتصادي في سورية حرج جداً، لأن موارد الخزينة تكاد أن تكون معدومة، ولا يوجد إمكانية حالياً لزيادة الرواتب، لذلك علينا أن نقدر جهود الحكومة في بعض المواضع).

وحول المبادرات الخارجية لحل الأزمة السورية، وخاصة المباردة الأخيرة الروسية الإيرانية، قال هلال: (نحن مع الحل السلمي، والحوار البناء الواضح الصريح، ولكن لا يوجد في أي مبادرة مكان للخونة الموجودين في الفنادق بالدول الغربية، وتحركهم أمريكا وقطر والسعودية، فمن كان يطالب بالعدوان على سورية، لا يحق له أن يكون من أبناء سورية).

الحلقي: هاجس الحكومة اليومي هو إعادة إحياء الصناعات الوطنية

واستكمالاً لأعمال الدورة الثالثة للمؤتمر العام، قدم رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، عرضاً لجهود الحكومة في التصدي لجميع القضايا الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وذلك بهدف تذليل التحديات، وتعزيز صمود وإمكانيات كل القطاعات الخدمية، والتنموية والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي في المحافظات كافة، إضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية والنقدية التي تسهم بتعزيز صمود الليرة السورية والاقتصاد الوطني.

وأشار الحلقي، إلى أن (أي وفر تحققه الحكومة من رفع سعر أي مادة، يهدف إلى تعزيز صمود الجيش العربي السوري، ومواصلة العملية الإنتاجية)، لافتاً إلى أن (عقلنة الدعم، مشروع حكومي ضروري لتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية).

وقال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب العمال، محمد شعبان عزوز أن (القضايا والمطالب العمالية ذات أهمية بالغة، كونهم يشكلون عصب الحياة الاقتصادية بالبلاد، الأمر الذي يقتضي معالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه الطبقة العاملة، مع مراعاة الظروف التي تعمل فيها الحكومة بهذه الفترة).

الوزراء يردّون

وحول مداخلات الأعضاء المتعلقة بقرار رفع أسعار الدواء المحلي، صرح وزير الصحة، نزار يازجي أن (قرار رفع سعر الأدوية جاء نتيجة انقطاع نحو 40 % من الأدوية، 20% منها أصناف مفقودة، و20 % أصناف مقطوعة من الأسواق، وذلك نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليف إنتاجها، وخاصة أن معظم هذه المواد مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي).

ولفت يازجي، إلى أن (المعامل والشركات الدوائية، تعهدت وفق القرار الجديد بتوفير الأصناف الدوائية المنقطعة خلال فترة زمنية محددة)، مشيراً إلى أنه (في حال لم نستجب لمطالب المعامل برفع سعر الدواء المحلي، فإن هذه المعامل ستتوقف عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية، ما يضطر المواطن لشرائها عن طريق التهريب بأسعار مضاعفة).

وعن المداخلات المتعلقة بوزارة الأشغال العامة، أشار الوزير حسين عرنوس، إلى (حرص الحكومة على دعم الشركات الإنشائية وتهيئتها لتقوم بدورها على أكمل وجه، في مرحلة إعادة الإعمار، وتأمين الآليات والمستلزمات الأساسية).

ولفت وزير الصناعة، كمال طعمة إلى أن (الوزارة تركز حالياً على ترميم وتأهيل الشركات الصناعية المتضررة بشكل جزئي، بسبب العمليات الإرهابية، وذلك بناء على دراسات مالية وفنية)، مشيراً إلى أنه (سيتم العمل على إعادة ترميم الشركات المتضررة بشكل كامل، عندما تتوفر الإمكانيات المادية وعوامل الأمان). وأكد وزير العمل، خلف العبد الله أن (الوزارة عازمة على إنجاز التعديلات الخاصة بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 قبل نهاية العام الجاري)، مشيراً إلى أن (وزارة العمل تجاوز الإشكالات الخاصة بالعقود الدائمة والموسمية).

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين (حرص الوزارة على تطوير آلية العمل والأداء، من خلال التعامل بدقة ومرونة مع الأسباب الموضوعية، وتجاوز الأسباب الذاتية الخاصة المتعلقة بالوزارة)، مطالباً العمال بالوقوف مع الوزارة ومشاركتها في وضع القرارات ومراقبة تنفيذها، وعدم الاكتفاء بالمطالبات فقط.