أكثر من 17 جهة حكومية تعمل ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة..

في (ندوة الأربعاء) مطالبات بتعريف وطني واضح للهيئة

 عقدت غرفة تجارة دمشق، يوم الأربعاء 30/3/2016 ندوتها التجارية لبحث أفضل السبل من أجل تقديم الدعم للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل القوانين الصادرة بشأن دعمها، لتأخذ دورها الفاعل في الاقتصاد الوطني، في المرحلة القادمة، وذلك بحضور معاون وزير التجارة الخارجية الدكتور سامر خليل، ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق محي الدين البردان، ومدير التخطيط إبراهيم بدران، وبمشاركة عدد من التجار.

 أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل الاقتصادات العالمية، نظراً لدورها في خفض مستويات البطالة والفقر ورفع مستوى التشغيل وتوفير السلع والخدمات، إلى جانب مساهمتها بنحو النصف من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وشدد خليل، على (ضرورة وجود جهة حكومية تكون ضامنة وداعمة لهذه المشروعات)، معتبراً أن (تجربة الهند في هذا المجال أكبر مثال على ذلك، فقد أُحدثت وزارة خاصة للاهتمام بهذه المشروعات، التي أحدثت نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الهندي الذي أصبح قائماً على الاقتصاد المعرفي وصناعة البرمجيات).

ولفت خليل، إلى (الصعوبات التي تواجه هذا النوع من المشروعات)، مستعرضاً القوانين والمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة في سورية والتي نشأت مؤخراً وكيفية التسجيل للمشاريع الصغيرة قبل الحصول على التمويل. وأضاف خليل، أن (أبرز الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية، هي مسألة الحصول على التمويل لمباشرة النشاط وتطويره، لأن الأمر يتطلب تقديم ضمانات كبيرة تصل إلى حدود 200% من قيمة المشروع، مع العلم أن هذه القروض هي قروض قصيرة الأجل ومعدلات الفائدة عليها تكون مرتفعة، لذلك فإن الغالبية العظمى من أصحابها تلجأ إلى التمويل الذاتي من المدخرات الشخصية أو الاستدانة من الأصدقاء والأقارب).

وأشار إلى أنه (هناك 17 جهة حكومية في سورية تعنى بالعمل ضمن إطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل جهة تشتغل بسياسات وخطط وبرامج عمل مختلفة عن الأخرى من دون تنسيق، وهي إشكاليات تتسبب في ضياع الموارد وتشتيت الجهود في خدمة هذا القطاع)، مؤكداً غياب المعيار المحدد لتوصيف المشروع الصغير لدينا، علماً بأن المعيار الأكثر انتشاراً هو المعتمد من البنك الدولي والذي يحدد بعدد العمال 50 فما دون يصنف مشروعاً صغيراً، بينما يتم التصنيف في أميركا يحدد 5 آلاف عامل فما دون.

ولفت مدير غرفة تجارة دمشق، عامر خربوطلي إلى أن (غرفة تجارة دمشق رفعت العديد من المذكرات لاعتماد تعريف وطني لهذا النوع من المشاريع يمكن على أساسه توفير الدعم والتمويل)، مشيراً إلى أن (الاستراتيجية الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة، وضعت في عام 2006 إلا أنها لم تر النور، ولم تتوضح الرؤية المستقبلية لها). وخلال المناقشات، كشف سامر جلود من البنك المركزي عن أن (مؤسسة ضمان مخاطر قروض المشاريع الصغيرة سوف تقدم مستقبلاً نسبة 75% من حجم الإقراض)، مشيراً إلى أن (أصحاب المشاريع الصغيرة هم الأكثر التزاماً في تسديد قروضهم وبنسبة 95%).

وطالب الحضور باعتماد تعريف وطني واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طرح بعض المشكلات التي تتعلق بالحاويات المتوقفة في المرافئ، والتي أكد معاون وزير التجارة الخارجية أن موضوعها يتم العمل عليه وأن الأمور في خواتيمها.