(الفلاحون في مهب الريح)

هواجس مزارعي التفاح… زيادة في الإنتاج وعراقيل في التسويق

 

خيرات المواسم الزراعية لهذا العام لم تكن كفيلة بتشجيع الفلاحين الذين باتت زيادة الإنتاج سبباً في تعاستهم، بدلاً من السعادة التي كانوا يترقبونها طيلة أعوام ماضية..  فالتفاح هذا الموسم يبشّر بفائض في الإنتاج يفوق السنوات الماضية في بعض المناطق، لكنه كموسم الخوخ وغيره من المواسم التي سبقته لن يكون إلا عبئاً إضافياً وسبباً في مزيد من الأسى، فلا سوق ولا يد عاملة ولا من معين من الحكومة أو الحكومات الأخرى.

تقدر كمية إنتاج القطر من مادة التفاح لهذا العام ب364 ألف طن، وأغلبها من النوع الثاني. وتحتل محافظة حمص المركز الثاني بواقع إنتاج 130ألف طن، وتسبقها في المركز الأول محافظة ريف دمشق بواقع إنتاج 180 ألف طن.

ومع اقتراب جني التفاح يعاد التخوّف بشكل أكبر، فهو الموسم الأساسي الذي يعتمد عليه المزارعون، والذي يحتاج إلى عام كامل من العمل، بدءاً من التسميد إلى الكساحة إلى الرش بالمبيدات المتعددة والباهظة الثمن، وليس انتهاء بقطاف الموسم الذي يحتاج إلى أجور اليد العاملة والنقل والتبريد والتسويق والنقل.. إلخ. حكاية لا يدريها إلا الفلاح وحده، ولا يشعر بثقلها إلا الفلاح، فهو الذي يقف وحيداً بمواجهة جميع الظروف السيئة دون إعانة تذكر من الحكومة، متمثلة بالإرشاديات الزراعية أو الهيئات أو الوزارات والمؤسسات المعنية بذلك، علماً أن التفاح السوري يحتل المرتبة الثالثة على المستوى العربي، وال32 على المستوى العالمي، والتاسعة على مستوى دول آسيا، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبحسب مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء (يلقى التفاح المنتج في سورية رواجاً كبيراً في الأسواق العربية، لما يتمتع به من مواصفات تسويقية جيدة: اللون، الطعم، النكهة، نسبة المواد الصلبة الذائبة، السكريات)، خاصة الذي يزرع في المناطق البعلية.

وهو يتوزع في ثلاث إلى ست مناطق زراعية من جبل العرب في السويداء، إلى كفرام في ظهر قصير، ويتوزع بين عرنة وجبل الشيخ والزبداني وسرغايا ورنكوس وحاصور وكسب. لكن هذا لم يكن كفيلاً بإعطاء الأمان لذلك الفلاح الذي ذاق مرارة كساد المحصول العام الفائت، والذي كبّد الفلاحين خسائر فادحة. ويتوقع الفلاحون المزيد هذا العام وفي جميع المناطق والمحافظات التي يزرع فيها، فالأوضاع الأمنية تزداد سوءاً، ما يعني صعوبة في تأمين أيدٍ عاملة وصعوبة أكبر في النقل والتسويق محلياً أو خارجياً. وطالبت أصوات كثيرة من اتحادات الفلاحين بالاهتمام بأسواق التصريف، وإعلام المزارعين بأوضاع هذه الأسواق ومتطلباتها وأسعارها، وزيادة دعم صادرات التفاح عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والانفتاح على السوق الخارجية التي تعدّ أهم سوق لتصريف التفاح السوري، يليها السوق المحلي. لكن كما يقول أحد المهندسين الزراعيين: (وزارة الزراعة لا تكلف نفسها وضع مخطط مسبق هدفه تصريف الإنتاج السنوي من التفاح إلى البلدان المجاورة، وهي تتغاضى كلياً عن اجتياح التفاح من البلدان الأخرى للسوق المحلية).

وعن هموم الفلاح وتخوفاته كانت لنا لقاءات مع بعض مزارعي التفاح في إحدى مناطق توزيعه.. فيقول المدرس والمزارع إبراهيم خوري من قرية كفرام:

يلجأ الفلاحون في القرية أولاً إلى الأسواق المحلية لتصريف منتجاتهم، إذ يأتي التجار من مناطق متعددة في سورية ليشتروا التفاح من أسواق الهال، أغلبهم في دمشق وحلب وحمص وحماة للتفاح المخزن في برادات القرية. لكن هنالك مشاكل عديدة في التسويق بالنسبة للسوق المحلية، أهمها عدم تحديد الأسعار، إذ يشتري التجار من المنتِج (المزارع) على شكل ضمان، يعني يضمن التاجر البستان بمبلغ مالي يعطيه للفلاح، وهو (أي التاجر) يقوم بكامل العملية التسويقية، وعلى الأغلب الفلاح هو الخاسر في هذه المعادلة.

أما بالنسبة للفلاح الذي يقوم بكل تلك العملية التسويقية فهو يصطدم بعدد من المشاكل، مثلاً بالنسبة لأسواق الهال: فهي تعاني قلة العبوات وارتفاع ثمنها، ارتفاع أسعار النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقلتها، وتلاعب تجار سوق الهال بالأسعار.. إذ تتراوح الكلفة التقديرية للكغ الواحد من التفاح منذ العقد حتى الوصول إلى السوق بين 25 و30 ليرة سورية، وهو يبيعه بهذا السعر أو أقل في بعض الأحيان إلى التجار الذين يتحكمون أيضاً بالسوق والأسعار. ومن هنا يجب على الدولة تأمين الأدوية الصحيحة والأسمدة الملائمة بأسعار مناسبة، وتأمين الأسواق لتصريف التفاح، ومراقبة التجار في عملية البيع والشراء، والتعويض على الفلاحين في حين حدوث الكوارث، والتأمين على المواسم. ونحن نتخوف في هذا الموسم من صعوبة تصريف المنتج وإيجاد العمال وغلاء العبوات وارتفاع أسعار التبريد والنقل.. ونعلم أن الجهات المعنية تستطيع تأمين أسواق للتصريف، وحماية وسائل النقل على الطرقات العامة من المسلحين وقطاع الطرق.

وفي هذا الإطار يقول المزارع جورج عبود، وهو خبير في العمل الميداني: إن السوق الاعتيادي التقليدي للتفاح هم (تجار جملة)، وبحسب الأنواع تتغير الأسواق، فالإكسترا والممتازة سوق (حلب) -والأنواع الوسط (دمشق)، أما الشعبية (فحمص وحماة)، وهي عبارة عن القطاع الخاص.

أما القطاع العام فيتوزع في شركات الخضار والفواكه في جميع محافظات سورية.

أهم مشاكل التسويق: عدم وجود الأمان في الطرقات من المسلحين – عدم وجود أسواق تصديرية إلى خارج القطر – غلاء الوقود واليد العاملة وإيجار النقل بسبب ظروف الطرقات الصعبة. وأي مرض خفيف على المنتج يسبب خفض سعره، مما يؤدي لتسبب خسائر كبيرة للمنتج (لأن الكلفة الأساسية هي ذاتها).

على الدولة أن تقدم خدمات للمزارع أهمها: الأمن والأمان لتجار الجملة والمفرق، وحماية المزارع وتعويض الخسائر له (استيعاب منتوج المزارع في الأسواق العامة). ويجب أن تتناسب أسعار التفاح مع الغلاء الموجود في السوق بتناسب طردي (أسعار الفاكهة مع أسعار السوق)، إقامة ندوات تعليمية للمواطنين بخصوص فوائد التفاح، ومد المزارعين بقروض لتأمين مهاجع وآليات للتصريف (مراكز فرز الفاكهة)، ونعاني أيضاً عدم تأمين المواد الزراعية، مما يؤدي إلى فتح سوق التهريب للأدوية بأسعار غالية وتسريب أدوية فاسدة غالباً، وعدم تأمين الأدوية الأوربية، لأن الأدوية الصينية والتركية غير فعالة.

ويجب تفعيل دور الإرشاديات الزراعية، كي يلجأ المزارعون إليها.. فمن واجباتها مثلاً إنذار القرية بأوقات الرش المناسبة، وذلك لأن الإرشادية تملك أجهزة إنذار للجرب وقدرة على المصائد والسموم للفئران – ولا تمد المزارعين بها – ويجب تجنيد كادر من ذلك الموجود في الإرشادية لمعالجة هذه المشاكل، ونشر منشورات بأماكن عامة في القرية (فرن – مراكز توزيع غاز – أماكن العبادة) لإرشاد المزارع وتعليمه.

ويجب أن تُدار الإرشادية بالطريقة السليمة، إذ لا توجد كفاءات مناسبة في القرية تفيد الأهالي بالشكل السليم، لذلك يجب إخضاعهم لدورات وتدريبات كي يعملوا بالشكل المطلوب. أما بالنسبة للتصريف فجلّ ما نخشاه عدم تأمين سوق مناسب وعدم وجود اليد العاملة الخاصة بمواسم القطاف والتصريف والنقل.. إلخ.

ومن واجبات الجهات المعنية بعد الأمن والأمان، تأمين اليد العاملة والتصريف والتسويق وحماية الطرقات أثناء تصريف المنتجات، حتى لا يتغرم المزارع بالأضرار الخطيرة في حال عدم وصول السائق إلى سوق الهال.

وعن مشاكل التسويق يقول أمين الخوري: يقع الفلاح تحت رحمة التاجر الذي يتحكّم بالسوق (عرض وطلب)، فإذا كان هناك وفرة في المنتج، تكون الأسعار رخيصة، وإذا كان الإنتاج قليلاً تكون الأسعار مرتفعة. وهنا دور الوزارات المتخصصة في دعم الفلاح، وخاصة فيما بتعلق بتأمين الأدوية الزراعية بأسعار مقبولة، وتأمين شراء التفاح من المزارعين المحليين، ودعم الفلاح السوري وحمايته من المنتجات الأجنبية حتى يبيع رزقه كله.

وعلى الإرشادية الزراعية القيام بزيارات دورية للفلاحين والأراضي، ونصح الفلاح باستخدام الأدوية المناسبة لضمان الموسم، وإقامة ندوات علمية دائمة لتعليم الفلاح أسس  الزراعة الأساسية ومبادئها، وتأمين الأدوية المناسبة بأسعار تتناسب مع قدرة الفلاح على الدفع، وحماية الفلاح، في حال وجود ظروف خارجية قضت على الموسم، بتأمين تعويض مادي للفلاح.

ولابد من تأمين تصريف الموسم ونقله إلى الأسواق، ووجود قانون يحمي النقل والتصريف، وتعويض الخسائر، وحساب تعب الفلاح وجهده بما يتناسب مع الأسعار عند التصريف.

وعن العقبات في التسويق يؤكد المهندس أديب إسبر أن أهم عقبة هي مشكلة الوصول إلى أسواق التصريف، وما يتضمنه من مخاطر الخطف والسرقة وعدم وصول قيمة المنتج المبيع،  وحتى تأمين وسائل النقل وارتفاع تكاليف عملية التسويق التي تتضمن أجور النقل وثمن العبوات وأجور العمال. والفلاحون يتخوفون من عدم إمكان تصريف الإنتاج.. ومسؤولية الجهات المعنية التعويض للمزارع أو شراء المنتج، إذ إن كلفة الكغ الواحد في منطقتنا منذ بداية عقد الثمار حتى وصوله إلى المستهلك يتراوح بين 25و30 ليرة، وذلك يتضمن الخدمات الزراعية والتسميد والأدوية والقطاف وأجور النقل والتبريد والتسويق والعبوات، وذلك دون حساب جهد المزارع. ويجب تأمين الأدوية الزراعية، إذ في حال عدم تأمين الدولة للأدوية يكون البديل هو القطاع الخاص والتهريب غير الموثوق الذي يؤدي إلى عطب الإنتاج بنسبة عالية.. فمن واجبات الوحدة الإرشادية أن يكون لها دور فاعل بتثقيف الفلاحين بمواعيد رش المبيدات الزراعية، وخاصة لأمراض الجرب ودودة الثمار.

نفتقر إلى الإدارة الحسنة، إذ لا مخاوف بوجودها، لأنها تستطيع أن تجد أساليب تنسجم مع السوق (حسب عرض السوق وطلبه). ونتمنى وجود مكتب بالوحدات الإرشادية، يقوم بتقدير الأضرار التي يتعرض لها الفلاح في حال حدوثها لأسباب خارجة عن سيطرته.

يعتمد تصدير التفاح في سورية، بحسب بعض الآراء، على أسواق تقليدية، وهي دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى الأردن، ولبنان، ومصر، والسودان، وروسيا وغيرها.. ومن المتوقع أن تمتد أسواق التصدير إلى الجزائر، وليبيا، والمغرب، واليمن وبعض الدول الأوربية. ومن المؤكد أن السوق التصديريّة ترتبط بحركة الأسواق العالمية.

ووضعت هيئة تنمية وترويج الصادرات ضمن برنامجها الخاص، في الفترة الحالية، اكتشاف أسواق جديدة، وذلك ضمن دراسة لجميع أسواق الدول العربية والأجنبية، ومعرفة مستوى التوافق التجاري بين سورية وكل دولة، ومدى حاجة واستهلاك كل سوق للمنتجات السورية بهدف التصدير إليه، مع مراعاة الفرص والتسهيلات التي تقدم للمصدرين السوريين. وتأتي أهمية نقاط قوة المنتجات التصديرية السورية في أنها في معظمها منتجات تاريخية اكتسب منتجوها خبرة طويلة مع مرور الزمن وتوارثوها عن آبائهم. يضاف إلى ذلك توفر المواد الأولية اللازمة لتلك المنتجات في سورية. كما أن قرب سورية الجغرافي من أسواق التصريف يعطيها ميزة جغرافية في هذه الناحية. (وقد حاولنا التواصل مع الهيئة للتعرف على آلية عملها لكن لم تستجب).

وبحثت اتحادات الفلاحين في المحافظات أيضاً آليات التسويق لتحقيق أفضل الأرباح للمزارعين مع المؤسسة العامة للخزن، وأكدوا أهمية حرية التسويق من المنتج مع استعداد المؤسسة العامة للخزن لتسويق كامل الإنتاج. وضرورة تدخّل الدولة في إعانة مزارعي التفاح، ويكون ذلك من خلال الإرشاد الزراعي، وهو الوسيلة الأكبر والأفضل للتدخل.

وإن تحدثنا عن الظروف الحالية، فما هي إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن ما هو في الحقيقة إنما تراكمات من الإهمال واللا تخطيط وسوء التنظيم من الحكومة والوزارات المعنية. فمنذ عدّة أعوام طُرح تساؤل يقول: يُتوقّع أن يصل إنتاج التفاح في سورية عام 2010 إلى 642 ألف طن، وسيصبح هنالك فائض عن معدل الاكتفاء الذاتي من ثمار التفاح. فأين نحن من هذه الأرقام والإحصائيات؟ وهل أخذنا احتياطنا لتسويق هذه الكميات الكبيرة، أم أنها ستصبح عبئا بدلاً من أن تدخل في حسابات الاقتصاد السوري؟

ونحن اليوم في عام 2012 والإنتاج أكبر، إضافة إلى الظروف المحيطة الداخلية والخارجية، ما يعني أن العبء كبير لكنه أيضاً تراكمي، وهو نتيجة إهمال متطلبات الفلاحين وتركهم دون دعم ومساندة حقيقيين. لنتساءل أيضاً: هل سنخسر التفاح كمنتج هام في سورية؟ سؤال برسم المعنيين، والجميع هنا معني، فهي قضية تتعلق بعائلات واقتصاد وطني.

 يحتل التفاح المرتبة 17 بين الإنتاج الزراعي العالمي، فقد بلغت كمية الإنتاج العالمي 9,65 مليون طن في عام،2007 أنتجت الصين وحدها 2,42بالمئة من هذه الكمية، بينما أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية 2,6 بالمئة، تلتها إيران 4 وتركيا 7,3 وروسيا الاتحادية 5,3 بالمئة.. وحسب مديرية الإنتاج النباتي في الوزارة يبلغ عدد أشجار التفاح في سورية نحو 15 مليون شجرة، 11 مليوناً منها في طور الإثمار، أنتجت خلال الموسم الماضي نحو 360 ألف طن. ويأتي التفاح في المركز الخامس على صعيد المساحة المزروعة في سورية، عبر 49 ألف هكتار بعد الزيتون 635 ألفاً، واللوز 64 ألفاً، والفستق الحلبي 56 ألفاً، والعنب 55 ألفاً، فيما تليه الحمضيات ب 38 ألف هكتار. وعلى المستوى العربي تعد سورية المصدّر الأول من حيث الكمية بنسبة 7,63 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية من هذا المنتج، ولبنان ،27 فالإمارات ،6 بينما تعد السعودية أهم المستوردين للتفاح ب7,28 بالمئة، والجزائر 4,،17 والإمارات 7,،22 ومصر 3,،10 وليبيا 4,6 التي تعد سوقاً جديدة للتفاح السوري بدءاً من عام ،2000 إذ تبلغ نسبة مساهمة سورية في الواردات الليبية الكلية من التفاح نحو 3,8 بالمئة لعام 2007.

لكن الواردات العربية من التفاح ازدادت من 381 ألف طن سنوياً في المتوسط للأعوام 1996-2000 إلى 533 ألف طن للعام ،2007 وهذه الزيادة هي مؤشر لمستقبل الصادرات السورية من التفاح.

والملاحظ أن نحو نصف واردات مصر هي من التفاح السوري، في الوقت الذي تستورد فيه السعودية 28 بالمئة من الواردات العربية، تشكل منها الصادرات السورية نحو 9,0بالمئة.

وفي عام 2007 بلغت صادرات سورية من التفاح 8,41 ألف طن، بقيمة 867 مليون ليرة سورية، فيما بلغت هذه الصادرات عام 2009 نحو 162 ألف طن بقيمة 720,4  مليارات ليرة، وتحتل محافظة السويداء المرتبة الأولى في إنتاج التفاح الذي يشكل 25 من إنتاج الأراضي البعلية، و10 بالمئة من إنتاج سورية، تليها ريف دمشق ثم حمص فاللاذقية.