إلى وزير التعليم العالي المطلوب دورة استثنائية تعويضية للتعليم المفتوح

يتساءل طلاب التعليم المفتوح عن التمييز الحاصل ضمن التعليم العالي من خلال النظرة المتباينة للتعليم المفتوح بالنسبة للقرارات والمراسيم التي تقوم الوزارة المذكورة بإعدادها ثم رفعها إلى الجهات ذات الصلاحية لإقرارها، وكأن التعليم المفتوح هو ابن الجارية، بينما يعامل باقي أنواع التعليم معاملة ابن الست!

طلاب التعليم المفتوح هم من بدؤوا بتحريك موضوع الترفيع الإداري لمن يحمل 8 مقررات في سابقة لم تشهدها ميادين التعليم العالي من قبل، وقد طالبوا أن تشملهم وزملاءهم في باقي أنواع التعليم (عدل في الرعية)، ولكن هيهات!

لذا فإن الوقت مازال يسمح بإصدار مرسوم دورة امتحانية استثنائية (تعويضية) للتعليم المفتوح (وما المانع أن تشمل التعليم النظامي أيضاً؟) بحيث تبدأ امتحاناتها يوم الأحد 18 تشرين الثاني وتنتهي في 13 كانون الأول ،2012 وتسمح بتقديم 8 من المقررات (مع دفع مبلغ 1500 ل. س لكل مقرر يُقّدم، وإعفاء المواد التي سُجّلت ولم يتم تقديمها، بحيث ترفد الخزينة بموارد واجبة الدفع. أي ليست مجانية) على أن يسمح القرار بتقديم حد أقصى 8 مقررات.  أما الأسباب الموجبة فهي:

بسبب معاناة طلاب التعليم المفتوح من الظروف الراهنة وعدم قدرتهم على تقديم جميع المواد الذين سجلوا عليها، مما يجعلهم يخسرون فرصة الترفيع إلى السنة الأعلى، وبالتالي تفوت عليهم فرص التخرج بوقت أبكر، مما يضيع عليهم الزمن الذي يخسرونه نتيجة إعادة تقديم تلك المواد. وبالتالي فإن عامل الزمن هو الذي يجب مراعاته وأخذه بالحسبان من خلال وجوب إصدار مرسوم الدورة التعويضية الاستثنائية، وذلك انطلاقاً من النظرة الواحدة إلى كل من التعليم النظامي والتعليم المفتوح.

أما إذا كان  التبرير أن التعليم النظامي له سنوات محدودة وليست مفتوحة مثل التعليم المفتوح، فإن هذا الكلام مردود على أصحابه منطقياً واقتصادياً وزمنياً، لأن العبرة هنا  لفكرة الانتهاء باكراً والدخول إلى سوق العمل، وعدم خسارة سنة دراسية، كان يمكن عدم خسارتها إذا صدر مرسوم أسوة بالتعليم النظامي.. فيجب انطباق الاجتهاد التالي (ظلم في السوية عدل في الرعية).

 بسبب الظروف الموضوعية الراهنة.. وما دام الطالب لن يتخرج دون النجاح في جميع المقررات. أي هذا الإجراء  تسهيلي ولا يمس بجوهر المقررات ولا بالمادة العلمية.. إنما يساهم في اختصار الوقت الثمين لما له من أهمية وطنية واقتصادية.. لذا فإن طلاب جامعة البعث- تعليم مفتوح يطلبون الآتي:

1-  إصدار قرار دورة تعويضية استثنائية -. تبدأ امتحاناتها يوم الأربعاء في 21 تشرين الثاني، وتنتهي في 20 كانون الأول 2012 (لأن امتحانات جامعة البعث تنتهي يوم 18 تشرين الثاني بسبب تأجيل مقررات واقعة أثناء عيد الأضحى).

2- أن يتضمن القرار ترفيعاً إدارياً لمن يحمل 8 مقررات.

ويتساءلون: ما المانع أن يكون القرار شاملاً لكل الجامعات وللتعليم المفتوح والمغلق في آن واحد؟