أوربا مهدَّدة بانهيار قطاعها المصرفي

 ذكرت وسائل إعلام أن القطاع المصرفي الأوربي على حافة الانهيار، وأن كل التدابير الاستثنائية للبنك المركزي الأوربي، والبنوك المركزية الأخرى لم تعد ذات جدوى. وبإلقاء نظرة على أسعار أسهم أكبر المؤسسات المالية، مثل (دويتشه بنك) و(كريدي سويس)، نلاحظ أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وكان بنك (رويال بنك أوف سكوتلاند) في المملكة المتحدة الأسوأ أداء بين جميع البنوك، بعد أن سجل انخفاضاً بأكثر من 30% منذ الرابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، إضافة إلى انخفاض إضافي بنسبة 4% الخميس الماضي، بعد أن أعلنت وكالة (مورغان ستانلي) للتصنيف تخفيض تصنيفه على البورصة إلى المستوى المتوازن مقارنة بالتصنيف السابق (نشط).

ووصلت مؤشرات أسهم البنوك الأوربية إلى أدنى مستوياتها منذ عام ،2011 مذكرة بأزمة مصرفية حادة، شهدها العالم القديم. ومنذ سنوات طويلة تعتبر لندن المركز المالي الأول عالمياً، ذلك أن مئات المصارف من مختلف أنحاء العالم اختارت العاصمة البريطانية مقراً لها لتطوير نشاطاتها مع سائر دول الاتحاد الأوربي، ولكن، مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد، بدأت العديد منها تفكر بنقل أنشطتها إلى مراكز مالية أخرى ضمن الاتحاد الأوربي.

وقال رئيس مجلس إدارة (سوسيتيه جنرال) الفرنسي، لوكالة (بلومبرغ) الخميس 7 تموز: (الاتحاد الأوربي على حافة أزمة مصرفية حادة) موضحاً أن الأزمة ستبدأ من إيطاليا، وأن حجم القروض المتأخرة سيبلغ زهاء 360 مليار يورو.

وفيما يخص إيطاليا، فقد اعتقدت بأنها تستطيع مساعدة مموليها، من خلال ضخ الأموال مباشرة من الموازنة العامة للدولة، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت خطة إيطاليا لضخ أموال في القطاع المصرفي الإيطالي.

وفي وقت سابق، قالت المؤسسة المالية (بنك أوف أمريكا ميريل لينش)، إن وتيرة نزوح الأموال من صناديق الأسهم البريطانية سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. ورأى اقتصاديون أنه حتى ولو استطاعت بريطانيا الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي حول إمكانية نفاذ البنوك المتضررة إلى الأسواق الأوربية، فإن ذلك سيكلف كثيراً. ويعتبر النفاذ إلى السوق الموحدة السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما يتوجب على المستثمرين الانتباه قبل أن يقرروا الخروج من القطاع إلى قطاعات أخرى.