اللحام: إعادة هيكلة الصناعة ومعالجة المعوِّقات الموجودة قبل الأزمة أهم عوامل نمو الصناعة

الصناعة في سورية آلية التأهيل وعوامل الاستمرار على طاولة جمعية العلوم

 ناقشت جمعية العلوم الاقتصادية في ندوتها الشهرية في المركز العربي بأبو رمانة، آلية إعادة تأهيل الصناعة السورية، بشقيها العام والخاص، إضافة إلى تشخيص الوضع الحالي للصناعة ومظاهر تعاملها مع واقع الأزمة، والإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة للتعامل مع الأزمة مما يخص الصناعة.

وقدّم عضو الجمعية الاستشاري، فؤاد اللحام، محاضرة خلال الندوة التي شارك فيها عدد من الصناعيين والخبراء والاستشاريين، فأكد أنه (مع استمرار الأزمة التي تعيشها البلاد، لجأ عدد من الصناعيين إلى التعامل مع هذا الواقع عبر إعادة تأهيل منشآتهم وتشغيلها  بإمكانياتهم الذاتية، وتأهيل عدد من المنشآت الصناعية خاصة منها المنشآت التي لا تتطلب نفقات عالية لتأهيلها، وتشغيلها، إضافة إلى تشميل مشاريع صناعية جديدة في عدد من المدن السورية الآمنة، وترخيصها وتنفيذها).

وأوضح اللحام أن (عدداً من المنشآت الصناعية تمكنت من معاودة التصدير إلى بعض البلدان العربية وعدد من البلدان الأخرى، والمشاركة في عدد من المعارض المتنوعة والمتخصصة داخل وخارج سورية، فقد بلغت قيمة الصادرات الصناعية التي صدقتها غرفة صناعة دمشق وريفها خلال العام الفائت، نحو 95,7 مليار ليرة، أما بالنسبة لصادرات القطاع العام فقد استمرت بالتراجع في العام ذاته، فبلغت نحو 10 ملايين دولار فقط مقابل 422 مليون دولار عام 2010).

وحول عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية، أكد اللحام، أن (تأهيل الصناعة في سورية يتطلب العمل بشكل متكامل ومتناسق على ثلاثة مستويات، الأول على المستوى الكلي من خلال اعتماد السياسات العامة الكلية، وثانيها على المستوى المتوسط عبر المؤسسات الداعمة، أما المستوى الثالث وهو الجزئي، فيتحقق من خلال المؤسسات والشركات.

 تتطلب عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية على المستوى الكلي، تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وإصدار قانون تشجيع الاستثمار الجديد، وإعادة منح القروض بشروط ميسرة، وتطبيق التأجير التمويلي، واعتماد سياسة حمائية للصناعة لفترة زمنية محدودة وبشروط محددة، بالتزامن مع إصلاح البنى التحتية وتطويرها، واعتماد أسلوب المناطق الاقتصادية الخاصة والتجمعات العنقودية في عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة).

وطالب اللحام، بـ(إعادة هيكلة القطاع الصناعي السوري، ومعالجة كل المشاكل والمعيقات الموجودة قبل الأزمة، أو التي نتجت عنها للانطلاق من الأزمة وتحويلها إلى فرصة للنمو والتنمية، ووضع خطة لإعادة تأهيله إضافة إلى تفعيل برنامج التحديث والتطوير الصناعي الذي تنفذه وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو، واقتراح مشاريع التعاون اللازمة لإعادة تأهيل الصناعة السورية، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المختصة والجهات المانحة، والسعي لتأمين ما يمكن من مصادر التمويل الخارجية لعملية إعادة تأهيل القطاع الصناعي، وتمكين المعامل قيد التشغيل حالياً أو التي يجري إعادة تأهيلها من العودة للعمل.

واختتم اللحام المناقشة بالتأكيد على ضرورة استكمال الرؤية العامة لإعادة تأهيل الصناعة السورية وتطويرها من خلال إعداد دراسات تفصيلية للأنشطة الصناعية الفرعية ذات الأولوية، تضع التصورات التفصيلية لإعادة تأهيل هذه الأنشطة بشكل يكمل ويتكامل مع خطة إعادة تأهيل القطاع الصناعي من جهة، وخطة إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني الشاملة من جهة أخرى.