وسط استغراب واستهجان: دائرة آثار القنيطرة تستأجر مقراً ب 320 ألف ليرة سنوياً!

قامت دائرة آثار محافظة القنيطرة باستئجار مقر من القطاع الخاص بأجر سنوي قدره 320 ألف ليرة، وتركت مقرها في مبنى المجمع الحكومي لمحافظة القنيطرة، علماً بأنها كانت في المجمّع منذ إحداثها.

بدأت بغرفة واحدة، فاثنتين، فثلاث، وكان السادة المحافظون يوعزون إلى أمين سر المحافظة لتأمين الغرف اللازمة للدائرة كلما زاد عدد العاملين فيها.

كما كان المجمع الحكومي يضم مديريات النقل والتخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والمالية والإحصاء وشعبة التأمينات الاجتماعية. وعندما خصصت هذه المديريات بالأراضي اللازمة، سعى مديروها ونجحوا في بناء مقرات حديثة، انتقلت المديريات إليها.. ولم يبق في المجمع الحكومي سوى مديرية الإحصاء، ودائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية ودائرة الآثار.. بينما قامت دائر الآثار باستئجار مقر والانتقال إليه، علماً أنها مخصصة بأرض في مدينة البعث لبناء مقر لها.. كما تملك الدائرة مقراً للمتحف في مدينة القنيطرة المحررة، يتألف من طابقين. في الأول رواق متسع لعرض الآثار، وهناك خمس غرف في الثاني. ويتبع لدائرة آثار القنيطرة أيضاً (خان أرنبة)الأثري الذي تبلغ مساحته 2500م،2 ويضم خمس قاعات كبرى، يتراوح طول القاعة بين 15 و20 متراً، وعرضها ثمانية أمتار، إضافة إلى غرفة حراسة واستعلامات، وقد رُمم منذ عدة سنوات ليكون متحفاً لآثار ومدنيات محافظة القنيطرة.

كما صُنّعت أيضاً 45 خزانة لعرض الآثار منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن المبنى حسب مصادر دائرة الآثار يحتاج إلى إضاءة خاصة بالعرض المتحفي، تبلغ كلفتها 11مليون ليرة استناداً إلى الكشوف التقديرية.

وبما أن هذا الاعتماد غير متوفر، فإن الخوف يصبح مشروعاً أن يحتاج الخان إلى ترميم جديد عند تأمين الإمكانات المالية اللازمة، لإنجاز الإضاءة الخاصة بالعرض المتحفي، وندخل في متاهة الترميم والانتظار والتأجيل، لأن التخطيط والإعداد للمشروع لم تلحظ التكاملية، والمستلزمات الأساسية لمشروع هام جداً، يجب أن ينجز في وقت معلوم، وبمواصفات فنية معتمدة، تأسيساً لفعل آثاري متحفي ناجز نفخر به حقاً وصدقاً.. وللذكر فإن هناك فسحة سماوية في الخان الأثري تبلغ مساحتها 500م2.

أما السؤال الأكثر إلحاحاً، فهو: لماذا لم تحاول دائرة آثار القنيطرة بناء مقر لها أسوة بباقي مديريات المحافظة ومؤسساتها؟ وإن تعذّر ذلك كان بالإمكان البقاء في المجمع الحكومي حتى يتم بناء خاص للدائرة، وأجزم بأن السيد المحافظ سيوعز بمنح الدائرة غرفاً جديدة عند زيادة عدد العاملين فيها.

وفي المجمع الحكومي، لا تدفع الدائرة أجرة، ولا ثمن مياه أو كهرباء، ولا فاتورة هاتف، إذا اعتمدت على مقسم المجمع الحكومي، أما إذا كانت الحاجة ملّحة لتوفير مكاتب واسعة للعاملين في الدائرة، فكان الأولى الانتقال إلى متحف مدينة القنيطرة أو خان أرنبة الأثري حيث عبق الآثار والقاعات الواسعة، والإشراف المباشر على العمل والعاملين، بدلاً من تكبيد موازنة الدولة 320 ألف ليرة، في ظل ظروف حرجة جداً، تقتضي ضغط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي، لمواجهة الأزمة التي تكتنف الوطن، وهذا يتطلب الحرص على كل ليرة من أموال الدولة، لا تبذيرها وهدرها.