التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة (4)
محاضرة للرفيق فؤاد اللحام
رابعاً ـ موقف الحزب ورؤيته
كان موقف الحزب الشيوعي السوري الموحّدمن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الأزمة يتكامل مع موقفه السياسي. فقد عمل على متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها وتقديم المقترحات التي يراها مناسبة في هذا المجال، من خلال ممثليه في القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية وفروعها في المحافظات،وفي مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومجالس الإدارة المحلية وفي الاتحادات والنقابات،ومن خلال أنشطته واتصالاته مع مختلف القوى الوطنية،وبضمنها المعارضة الوطنية الداخلية في الداخل والأحزاب الجديدة،وكذلك من خلال البيانات والبلاغات التي صدرت عن اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب،والتقارير والدراسات والمقالات الاقتصادية والاجتماعية التي نشرها مباشرة أو على صفحات جريدة (النور).
لقد نبّه الحزب منذ بداية الأزمة إلى أهمية اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تعزّز صمود سورية وضرورة التركيز على عدد من عناصر القوة في الاقتصاد السوري ( الصناعة والزراعة) وعلى المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المنتج، وزيادة الاستثمارات في القطاع العام، والتوجه نحو أسواق الدول الصديقة،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف عمليات المضاربة على الليرة السورية ووقف تمويل المستوردات غير الضرورية، وملاحقة تجار السوق السوداء ومكافحة التهريب والفساد والتهرب الضريبي بصورة جدية وعلنية.
كما عارض الحزب مجموعة من القرارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، منذ اندلاع الأزمة حتى اليوم، وبشكل خاص ما يتعلق باستمرار اتباع النهج الليبرالي الجديد،وتراجع دور الدولة، ورفع الأسعار، وقانون التشاركية، وموضوع المشغل الثالث للهاتف الخليوي، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية، والتأمينات الاجتماعية، وإحداث شركة قابضة لتنمية المناطق التنظيمية في مدينة دمشق، وغير ذلك…إضافة إلى معارضته لعدد غير قليل من مشاريع القوانين الأخرى التي طرحت للنقاش.وقد أكد الحزب دائماً أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تتطلب سياسات وإجراءات تختلف جذرياً عن تلك التي تطبّق في الظروف العادية، لجهة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتخصيص الموارد، والتجارتين الداخلية والخارجية.
إن الحزب الشيوعي السوري الموحّد يدرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلقتها الأزمة، كما يدرك حجم التراجع الكبير في موارد الحكومة وضرورة تحمّل أعبائها، لكنه أكد ويؤكد باستمرار أن طريقة المعالجة وتنفيذ العديد من القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن لم تكن عادلة ولا مناسبة في التوقيت،وأنه كان بالإمكان تحقيق المزيد من موارد الحكومة بأساليب أخرى، لاباتباع الحلول السهلة المتمثلة بالرفع المستمر للأسعار،حتى للسلع المدعومة، على جميع المواطنين، وكذلك العجز الكبير والواضح في ضبط الأسواق والأسعار ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والفساد الذي انتشر بشكل واسع في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك لم تكن مقترحات الحزب المقدمة للجهات المسؤولة حول كل هذه القضايا وغيرها نوعاً من التنظيروتسجيل المواقف، بل تعبيراً عن موقف مسؤول ينتقد السلبيات ويحذر منها ويقترح البدائل التي بيّنت الأيام أنها كانت صحيحة.
ان دحر الجماعات التكفيرية الارهابية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية في ظل الأوضاع المحلية والاقليمية والدولية، رغم أمنياتنا ورغبتنا بتحقيقه في أقرب الوقت، ليس أمراً سهلاً لكن ذلك يجب ألا يحول دون تكثيف الجهد والعمل من أجله منذ الآن باتجاهين متكاملين:
الأول: الحيلولة دون حدوث المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.
الثاني: إعداد الخطة الشاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأزمة والبدء بتنفيذ ما يمكن منها منذ الآن.
وهذا يتطلب العمل على ما يلي:
1- استخلاص الدروس المستفادة من الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بالانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي سياسياً واقتصادياً يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمتوازنة لجميع أفراد الشعب والمناطق الجغرافية والمشاركة الفعالة لقواه السياسية ومنظماته الأهلية، وتحقيق التوازن في شغل المناصب ومكافحة الفساد.
2- تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة، من الجهات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص المعنيين والخبراء المختصين، لوضع التصورات والبرامج التفصيلية المادية والزمنية الفورية وقصيرة الأمد، لتأهيل القطاعات الاقتصادية الأساسية وإعادة تشغيلها،ضمن برنامج وطني شامل ومتكامل لإعادة البناء والإعمار، ووضع أولويات محددة لتنفيذه.
3- المعالجة الفعّالة لما يمكن من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية ونتائجها، من أجل تحريك أكبر قدر ممكن من الأنشطة الإنتاجية واستمرارها،وتخفيف حجم العمل المطلوب في مرحلة ما بعد الأزمة وخفض تكاليفه وزمن تنفيذه. والإسراع في إعادة الخدمات الضرورية إلى المناطق الآمنة وإعادة المهجّرين اليها، إضافة إلى السعي الحكومي الجادّ، وبالتعاون مع المنظمات الأهلية والإنسانية،لإعادة النازحين السوريين في الدول المجاورة إلى ديارهم، وإقامة مراكز إيواء مؤقتة لهم تصون كرامتهم وصحتهم وحياتهم، وتخلصهم من حياة الذل والفقر التي يعانون منها في مخيمات النزوح واللجوء، ريثما تُنجَز إعادة تأهيل مدنهم وبلداتهم وقراهم الأصلية المدمرة، على أن تتكامل الإجراءات المتخذة، في هذا المجال،مع برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وبرنامج إعادة الإعمار.
4- دعم القطاع الخاص الوطني المنتج بكلّ أشكاله،وتشجيعه على الاستثماروبشكل خاص في القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) التي قد لاتدخلها الاستثمارات الخارجية لاحقاً، وفي المناطق النامية والمتضررة بسبب الأحداث. وتوفير البيئة التمكينية له في هذا المجال، وحمايته ودعمه دعماً فعّالاً ومدروساً وبشكل خاص في مجال التمويل،لمواجهة المنافسة غير العادلة التي تواجهه في السوق المحلية والأسواق الخارجية. ووقف استيراد المنتجات غير الضرورية أو التي يتوفر منها إنتاج محلي كاف للحيلولة دون المنافسة غير العادلة مع المنتج الوطني.مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية في إصدار القرارات المتعلقة بتحديد دور كلّ من القطاعين العام والخاص،ومجالات عملهما، بحيث لا تُفصّل – كما في كثير من الأحيان- لصالح شخصيات ومراكز نفوذ معروفة ومحددة مسبقاً.إضافة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات الخاصة بتمويل المنشآت الحرفية والصغيرة بشروط ميسّرة تمكّنها من العودة إلى دورها في تحريك السوق وتلبية حاجة المواطنين وخفض البطالة.
5- التأكيد على دور الدولة الأساسي في معالجة آثارالأزمة، وفي إعادة البناء والإعمار، واستمرار دورها الإنمائي والرعائي بدعم الفئات الشعبية والمتضررين من الأزمة،وكذلك دورها في القطاعات الاقتصادية الأساسية وتملّكها وإدارتها للمرافق الاستراتيجية وتلك المتصلة بالسيادة والأمن الوطنيين، وأهمّها الاتصالات والطاقة والمياهوالمطارات والموانئ والثروات الباطنية… وذلك من خلال اعتماد أسلوب عصري في إدارة الجهات العامة المعنية بهذه المجالات وتشغيلها بما يضمن نجاحها وجودة أدائها وخدماتها. وتطويرالدور التدخّلي الإيجابي للمؤسسات العامة في التجارة الخارجية والداخلية وتوسيعه،بما يؤمّن توفر المواد الأساسية واستقرارها بأسعار مناسبة للمواطنين، والعمل على تحسين مستواهم المعيشي، بتحسين القدرة الشرائية للرواتب والأجور، ومراقبة الأسواق والأسعار، وإعادة العمل بالبطاقة التموينية وتوسيعها لتشمل مواد إضافية وضرورية أخرى. والعمل على اعتماد مبدأ المقايضة قدر الإمكان في التبادل التجاري مع الأصدقاء ومع ما يمكن من الدول الأخرى التي لا تقاطع سورية.
6- إقرار برنامج متكامل لإصلاح القطاع العام ضمن فترة زمنية محددة يستند إلى ما يلي:
أ- توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية المناسبة التي تحقق التوازن بين المسؤولية والصلاحية فيه وبشكل يمكّنه من العمل والتوسع كالقطاع الخاص.
ب – اعتماد أسلوب مناسب لاختيار الإدارات يعتمد على المسابقة وشرط توفر الكفاءة والنزاهة.
ج – التركيزعلى التدريب والتأهيل المستمر لكل المستويات الإدارية والإنتاجية والخدمية، والمحافظة عليها.
د – اعتماد نظام حوافز عصري وفعّال يرتكز على جودة المنتج مادياً كان أو خدمياً، وخفض تكاليفه وحسن تسويقه.
هـ – العمل على تأهيل العمالة الفائضة،وإعادة توزيعها وقيام وزارة المالية بتحمّل أجورها وتعويضاتها خلال ذلك، وبالتالي عدم عكسها على تكاليف الإنتاج والوضع المالي لشركات القطاع العام.
و- التحول لمنتجات وخدمات جديدة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية في جهات القطاع العام المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لها.
8- إعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لعملية إعادة البناء، والبدء بتنفيذها منذ الآن،وإعطاء الأولوية في ذلك للمهجرين والنازحين وذوي ضحايا الأزمة سواء كعاملين أو كأصحاب مشاريع متناهية الصغر، والاهتمام بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
9- التركيز على إعادة الأمن والأمان للمجتمع السوري،و الإسراع في تعويض الذين فقدوا أفراداً من أسرهم والذين تضررت ممتلكاتهم ومنشآتهم الإنتاجية نتيجة الأزمة، وتأمين مواقع بديلة لهم.واتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة اللازمة لمجابهة واستئصال المظاهر والممارسات السلبية والخطيرة التي برزت خلال الأزمة، من خطف ونهب وقتل وسرقةوتزوير واحتيال واتجاربالبشر والمخدرات واستغلال المواطنين، وإنهاء حالات التوقيف والاعتقال الكيفي،وتطبيق الدستور فيما يتعلق بحريات المواطنين واستقلالية النقابات العمالية والمهنية والمنظمات الشعبية،وإزالة التمييز بحق المرأة في كل القوانين والأنظمة، وكذلك الحدّ من عمالة الأطفال، وتعديل الأنظمة والقوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور المعمول به حالياً وبشكل خاص فيما يتعلق بالاستملاك والجنسية.
10- معالجة الآثارالبيئية السلبية التي نجمت عن الأزمة،سواء المتعلقة بالتربة أو المياه أو المساحات الخضراء، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بترشيد استخدامات المياه وتطبيق أساليب الري الحديث في الزراعة،وزيادة مردود وحدة المساحة وبشكل خاص للمنتجات الاستراتيجية كالقمح إلى مستوى البلدان الأخرى ذات الظروف المشابهة، وإعطاء الاهتمام اللازم مهمة تطوير الثروة الحيوانية وخاصة الأغنام والماعزلأنها ثروة وطنية ومنتَج تصديريّ هام.
11- توجيه عملية إعادة البناء والإعمار لتكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وقطاعاته الأساسية وتطويرها،في إطار التعددية الاقتصادية الفعالة،وتنمية المناطق النامية في المحافظات الشرقية والشمالية.وكذلك العمل قدر الإمكان على إعادة توزيع المنشآت والمساكن الموجودة سابقاً في المناطق الزراعية ومناطق المخالفات،وتوطينها في مناطق نظامية بعيدة عن الأراضي الزراعية.
12- تحسين بيئة الاستثمار وتعديل القوانين المرتبطة بها،بما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وبشكل خاص في القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والزراعة والبناء والتشييد) وتحديد المشاريع الأساسية المقترحة وذات الأولوية في المساهمة السريعة والفعالة في مرحلة إعادة البناء والإعمار.
13- تكثيف الجهود لتسريع عمليات استكشاف النفط والغاز واستثمارهما في الساحل السوري والمناطق الأخرى، بالتوازي مع إعداد مايلزم من إجراءات وتدابير لإعادة تأهيل المنشآت النفطية والغازية الحالية وخطوط النقل وخاصة مع العراق، بما يساهم في تحقيق الأمن الوطني الطاقوي وتوفير موارد وطنية إضافية لمواجهة أعباء مرحلة إعادة الإعمار،والحد قدر الإمكان من التمويل الخارجي.
14- التعاون مع الدول الصديقة في مختلف مجالات إعادة البناء والإعمار من خلال الشركات الوطنية العامة والخاصة، وعدم إغلاق الباب أمام أية جهود أخرى مقبولة تخدم عملية الإسراع في إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتلزيم الأنشطة أو المشاركة في تطوير وتشغيل الشركات القائمة واقامة المشاريع المشتركة،واعتماد الشفافية في تنفيذ هذه البرامج،لتجنب خلق بؤر فساد جديدة وأثرياء وفاسدين جدد أو متجددين من ناحية، وبشكل يضمن استقلالية القرار السياسي السوري من ناحية أخرى.
15- وضع برامج إعادة تأهيل وتثقيف للمجتمع وخاصة الأطفال والشباب، بالتعاون مع الأحزاب والجمعيات الأهلية، بهدف إعادة روح التسامح والعيش المشترك، وبث روح الأفكار التنويرية ونبذ التعصّب الديني والطائفي والعرقي. وتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك ما فات الأطفال وطلاب المدارس والجامعات من تأخر الالتحاق بالتعليم الأساسي والتحصيل العلمي المناسب في المراحل اللاحقة نتيجة الأوضاع الناجمة عن الأزمة.
16- إطلاق حملات وطنية داخلية وخارجية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع المستثمرين السوريين الذين غادروا سورية على العودة الى منشآتهم وأعمالهم في سوريةوكذلك تشجيع الكفاءات العلمية والفنية والاقتصادية على العودة إلى الوطن والمشاركة في إعادة بنائه وتطويره..
17- إعداد وتأهيل الإدارات المناسبة في الجهات العامة، التي يفترض أن تختلف كلياً من حيث الكفاءة والصلاحية عن الكثير من الإدارات السابقة والقائمة حالياً، التي جاءت واستمرت في هذه المناصب بمعايير لاتقوم اساساً على الكفاءة والنزاهة.
18- التحرك الجاد بالتعاون مع ما يمكن من الدول الشقيقة والصديقة من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وتحريرالأموال المجمّدة في المصارف الخارجية وان بشكل تدريجي، ودعوة المنظمات والهيئات والتجمعات الإقليمية والدولية لتعويض الخسائر التي تعرضت لها سورية والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة البناء فيها.
19- اتباع سياسة متوازنة فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية الداخلية والخارجية وإدارة سعر القطع الأجنبي بما يراعي الحفاظ على الاحتياطي منه قدر الإمكان وتطويره والحيلولة دون ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، ووقف استيراد المنتجات غير الضرورية أو التي يتوفر منها انتاج محلي كاف للحيلولة دون المنافسة غير العادلة مع المنتج الوطني. ودراسة امكانية اصدار سندات عامة بالليرات السورية لفترة محددة بفوائد مشجعة وكذلك دراسة تشجيع الودائع المحلية بالقطع الأجنبي ومنح فائدة مقبولة عليها.
ان الخسائر الفادحة وغير المسبوقة التي منيت يها سورية جراء هذه الأزمة أرضاً وشعباً تتطلب اليوم من كافة القوى الوطنية والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها العمل المشترك والفعال من أجل استخلاص الدروس من هذه الأزمة والعمل على تنفيذها من خلال الانتقال إلى نظام وطني ديمقراطي تعددي يوفر الظروف المناسبة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومعالجة نقاط ضعفه ومشاكله الأساسية،سواء الناجمة عن الأزمة الحالية أو المرحلة التي سبقتها، وذلك من أجل تحويل هذه الأزمة إلى فرصة نجاح لسورية الجديدة البازغة.