طرح ورقة الألفين النقدية السورية والرؤى المفيدة

كان لطرح الأوراق النقدية الجديدة من فئة الألفي ليرة في سورية صدى كبير، وفق رؤى مختلفة وآمال ووعود، من قبل حاكم مصرف سورية المركزي، ونظرة تشاؤمية من قبل أغلبية المواطنين، كرد فعل لانعكاس ذلك معيشياً من جهة،

ومن جهة ثانية، لعدم قبولهم السياسات النقدية السابقة خلال الأزمة، التي زادت حالة المواطن سوءاً، من خلال تأثيرها الرافع الدائم للأسعار، وفق سياسة سلبت الليرة السورية قيمتها لتصبح 540 ليرة مقابل الدولار، ووفق عدم وضوح الرؤية من قبل المصرف، ومعاكستها الحالة الأمنية والسيطرة على الأرض.

ولكن ما يخص طرح الورقة (الـ 2000 ليرة) في هذا التوقيت، فهو خارج هذا السياق، في حال وضوح الأهداف من هذا الطرح، وعلى عكس ما توهم أو تكلم البعض عن الانعكاسات التضخمية، والخوف من ارتفاع الأسعار،
فإن التوقيت وحالة السوق والأسلوب، لا يعطي رؤية كهذه، فالطرح كان من خلال سحب بعض الأوراق النقدية التالفة من جهة، وكذلك ضمن وضع اقتصادي متطور، ووفق ظروف الإحاطة بمفاعيل الأزمة وعودة الأمان في الكثير من المناطق السورية، وعودة النشاط إلى الحياة الاقتصادية في مدن عديدة ومنها حلب،
ووفق تحرير مناطق تحوي على الغاز والنفط، ما يشكل تعافياُ جزئياً بالحالة العامة، ووفق استقرار لسعر الصرف، ولو في سوية يُؤمل أن تتعافى، وهي نقطة تؤخذ على سياسات المصرف في تثبيتها في مستوى 540،
على الرغم من أنه كان 470 عندما استلم الحاكم الجديد، وفي هذا الطرح رؤية أن ما كان يعاني منه المصرف من سياسات تدل على نقص السيولة قد يجري تجاوزها من خلال هذا الإصدار، وبالتالي يمكن الاستفادة من الإصدار في دفع التعويضات والأجور للكثير،
وكان الادعاء أن سعر صرفٍ مرتفعاً، يجعل المصرف قادراً عن طريق فرق الأسعار، وفق سعر مرتفع، أن يمولها وفق إمكانية التخفيض من سعر الصرف، ويمكن للمصرف أن يستخدم جزءاً من هذا الإصدار لتمويل منحٍ تُعطى للموظفين، كعلاجات آنية لسوء الحالة المعيشية.

ولكن يُخشى أن يكون هذا الإصدار بدايةً لفكرة زيادة الرواتب والأجور وفق نسبة كبيرة، مع نسيان الآثار التضخمية الناجمة عنه، وفق متوالية غير معروفة الحسبان،
ودائماً كنا مع تحسين سعر الصرف، مع توازي في سعر حوامل الطاقة، بما ينعكس إيجاباً وبنسب أكثر فائدة من زيادة الرواتب، وإن الإصدار في هذه الأوقات تالياً للمبادرة الإصلاحية، دليل تعافٍ وبدء انطلاقة فعالة لبلدنا،
وقد يعطي ثقة بالعملة وبوضع البلد بشكل عام، وكذلك فإن هذا الطرح يخفف من أعباء المواطن، بحمل كمية ورقية للمبلغ نفسه. كذلك فإن وضعها بالتداول في الصرافات يوفر الوقت على المواطنين،
وإن فكرة التضخم تكون عندما تضخ هذه الأموال في يد الشعب، بحيث تصبح زيادة في الكتلة المعروضة، مقابل محدودية العرض من السلع، ما يؤدي لزيادة الطلب،
أما في حالتنا فإنه زيادة في الكتلة النقدية لم تؤدِ إلى زيادة القدرة الشرائية، وبالتالي على كيفية استثمار هذه الزيادة تقع النتائج، التي نتمنى أن تكون إيجابية، على المستوى المعيشي وعلى المستوى الاقتصادي بشكل عام.