إعادة التأهيل فرصة للتحديث

يحاول الصناعيون السوريون منذ عام 2013 العمل على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية، سواء في مواقعها الأصلية في المناطق الآمنة أو من خلال نقلها كلياً أو جزئياً وتجزئتها في عدة مواقع لمعاودة التشغيل والإنتاج. قسم غير قليل من المنشآت الصناعية أصابه الدمار والتخريب والسرقة والنهب نتيجة الأعمال المسلحة، وبالتالي فإن إعادة تشغيل مثل هذه المنشآت، وبشكل خاص تأمين الآلات والمعدات، هي عملية صعبة ومكلفة ما تزال تعتمد حتى الآن على جهد الصناعي الخاص في تدبير تمويلها، وسط غياب واضح للجهات الحكومية في هذا المجال.

إعادة التأهيل والتشغيل لا تعني أو يجب ألا تعني بالضرورة عودة المنشآت الصناعية إلى أوضاعها التي كانت عليها قبل الأزمة، فهناك اليوم واقع جديد فرض نفسه على هذه المنشآت على مختلف الأصعدة الفنية والانتاجية والتسويقية محلياً وخارجياً، وهناك فرص وتحديات جديدة من الضروري دراسة آثارها ومنعكساتها ومتطلباتها، والاستفادة منها أو مواجهتها بالشكل المناسب، لتكون عملية إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المعنية وتشغيلها تلبي متطلبات هذه المستجدات.

إعادة تشغيل المنشآت الصناعية كما كانت عليه قبل الأزمة قد لا يكون القرار الصحيح، إذ من الممكن بل من الواجب الاستفادة من هذه العملية، بإعادة النظر في اختصاص المنشأة الصناعية الحالي أو توسيعه وتكامله مع نشاط آخر، أو الانتقال إلى نشاط جديد ليس بالضرورة أن يكون النشاط القديم نفسه. الشيء ذاته يمكن أن يطبق على منشآت القطاع العام الصناعي، فمن الممكن أن يكون هذا المدخل أحد الحلول لإصلاحها.