مطالب مجلس محافظة السويداء.. إلى الحكومة

 بعد أن اختت مجلس محافظة السويداء أعمال دورته العادية الثالثة توصل لتوجيه مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تشمل التوصيات التي توصل إليها مجلس المحافظة، ومن ذلك:

التأثير السلبي على معيشة أهالي المحافظة من نقص كمية المحروقات إلى الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية، مروراً بمشكلة مياه الشرب في بعض المناطق، ما أدى إلى صراخ الجوع والعطش، لكن مع زيادة العرض والطلب وضعف القوة الشرائية وارتفاع الدولار وربط ارتفاعه بارتفاع السلع الغذائية، بات المواطن يرفع صوته مطالباً برفع الرواتب والأجور للعاملين بالدولة، لكن مجلس المحافظة أضاف أيضاً: مكافحة ظاهرة التهريب والسماح بوضع لوحات تسجيل للدراجات النارية محلياً في مجالس المدن، وتسمية عدد من المرافق الخدمية والتعليمية والثقافية بأسماء الشهداء، الأمر الذي دفع بعض المعنيين أن يعلو صوته بضرورة وضع حد لعمليات التهريب والبحث في أسباب وجود المحروقات بطرق غير مشروعة في المحافظة وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة جداً، لكن والشهادة لله كان الأعضاء قد قدموا مداخلات صارخة نارية حارقة ومتفجرة من أجل توفير مستلزمات العمل ومنها المحروقات وغيرها…

رئيس مجلس المحافظة، بعد المدح والردح والثناء على ما تحدث به الأعضاء ولامس إلى حد كبير هموم الناس، ولربما الموت البطيء أخذ يزحف بسرعة نحو العديد من الأسر الفقيرة، قدم شرحاً عن كيفية توزيع المحروقات على المحافظات وتصل نسخة منها إلى مجلس المحافظة، ويراعى فيها عدد السكان وعدد الآليات في المحافظات.. مؤكداً وجود خلل في التوزيع في بعض الأماكن في المحافظة.

ولعل الأصوات العالية والمطالب الملحة والمداخلات الساخنة دفعت الجهات المعنية في المحافظة إلى إعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء تطلب رفع مخصصات المحافظة من البنزين إلى ثلاثة عشر طلباً على الأقل، وتزويد المحافظة بطلبي مازوت من خارج المخصصات لمتابعة العملية الزراعية. وأوضح السيد مدير النقل والمرور في الأمانة العامة للمحافظة أجور النقل على كل خطوط السير ضمن المحافظة وزيادة التعرفة الكيلومترية للراكب.

وأنه لم يطرأ أي ارتفاع على سعر البنزين، لذا تبقى أجور طلبات التكسي كما هي دون زيادة، وأن أي شكوى خطية تقدم إلى مديرية النقل والمرور في المحافظة أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أي سائق يتقاضى أجرة زائدة عن التعرفة الرسمية ينظّم ضبط تمويني بقيمة 25000 ليرة بحقه، وضبط آخر مروري يشمل حجز الآلية وتوقيف السائق وغرامة مالية وحسم 8 نقاط من إجازة السوق العائدة له.

و(النور) هنا تسأل: ما بال الحكومة والجهات المعنية التي تستمع إلى الصراخ والشكاوى ليلاً نهاراً.. هل باتت صماء؟ أم أنها اتخذت مبدأ القناعة الذي لازمها منذ مدة طويلة ولا تتراجع عنه وهو مبدأ (طنّش.. تعش.. فتنتعش)؟!