المحامون في مؤتمرهم السنوي..المطالبة بالتنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين وفق مبدأ التشاركية

عقدت نقابة المحامين يوم الثلاثاء 10/5/،2016 مؤتمرها السنوي العام تحت عنوان (نقابة المحامين مؤسسة مولدة وداعمة للتشريع في سورية)، وذلك في فندق الشام  بدمشق، بهدف مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة للعام ،2015 والمصادقة على الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع، ومشاريع الموازنات، وخطة العمل للعام الجاري.

حضر المؤتمر في يومه الأول، رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام، ووزير العدل نجم حمد الأحمد، والأمين القطري المساعد هلال الهلال، وعدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

طالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، بـ(تفعيل التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل وفق أسس التشاركية، لمصلحة العدالة وصون الحقوق، والاهتمام باستثمار أموال خزانة التقاعد بمشاريع تنعكس إيجاباً على الوضع المادي للمحامين وأسرهم، وتعديل الراتب التقاعدي للمحامين، بما يسهم في تسديد احتياجاتهم)، داعين إلى السعي الجدي من أجل إقرار مشروع تنظيم مهنة المحاماة وقانون التقاعد وإشراك النقابة في اللجان الخاصة بدارسة القوانين وتعديلها وسنّها).

وافتتح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، هلال الهلال، المؤتمر بتأكيده أن (المحامين يحتلون مكانة مهمة في المجتمع، ويؤدون دوراً أساسياً ليس في القضاء وقصور العدل فقط، بل في دعم نضال سورية وشعبها من أجل الحق والعدالة، ما يرتب عليهم مسؤولية كبيرة، فأي خلل في مهنتهم يعني خللاً في مفاهيم الحق والعدالة). ونقل الهلال إلى المحامين تحيات السيد الرئيس بشار الأسد، وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه، لافتاً إلى ضرورة الخروج بتوصيات ومقررات تسهم في الاستجابة للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المحامين.

وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد أن (تطور العمل القضائي على نحو شامل وعميق هو شرط لازم لضمان نجاح جوانب الإصلاح كافة، وهذا التطور يرتبط بمدى التفاعل بين القضاء والمحاماة ضمن إطار المصلحة الوطنية)، لافتاً إلى (أهمية مناقشة الجوانب العملية والرؤى المستقبلية التي من شأنها تقصير مدد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمبادئ العدالة). وأشار الأحمد، إلى (الدور الفاعل لنقابة المحامين كونها شريكاً أساسياً في جميع اللجان، بهدف مراجعة التشريعات والقوانين)، مؤكداً أن (المرحلة القادمة تستلزم المزيد من التعاون بين الوزارة والنقابة لخوض المعركة القانونية للمطالبة بحق الشعب السوري من الدول والمنظمات والأشخاص الذين شاركوا في الحرب الظالمة ضد سورية).

وأشار نقيب المحامين، نزار السكيف إلى (الدور الاستراتيجي والمهم للمحامين على صعيد التشريع والعمل بتشاركية مع وزارة العدل، بما يخدم التشريع وعملية التقاضي ومكافحة الفساد، لتبقى سورية عنواناً حقيقياً لسيادة القانون واستقلال القضاء)، داعياً إلى أن (تكون الطروحات في المؤتمر موضوعية تناسب الطرح والرؤية للخروج بأفضل القرارات).

الأمين العام للمركز العربي للملاحقة القانونية لجرائم الحرب، هالة الأسعد قالت إن (المؤتمر يجب أن يعمل على خطين: الأول بمحاسبة كل من تدخل وشارك بسفك الدم السوري والحضارة السورية، والثاني ملاحقة الفساد في سورية الذي أودى بالسوريين إلى الحال الذي وصل بهم إلى ما هم عليه الآن).