الحبث العلمي وتطبيقاته في الاقتصاد
عقدت غرفة تجارة دمشق ندوتها الأسبوعية يوم الأربعاء 7/3/،2018 بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي، ندوة بعنوان (البحث العلمي وتطبيقاته الاقتصادية). ومثّل الهيئة في الحديث عن محاور الندوة المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور حسين صالح، وذلك في قاعة محاضرات الغرفة.
ركزت الندوة على دور الهيئة في دعم عملية الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية وآليات الترابط التنفيذية والجوانب التطبيقية لعمل الهيئة والتطبيقات الناجحة، إضافة إلى مداخلات من المشاركين حول مجالات الدعم الذي تقدمه الهيئة والاختصاصات التي تغطيها.
بدأت الندوة بكلمة لخازن غرفة تجارة دمشق السيد محمد الحلاق الذي أكد على أهمية موضوع البحث العلمي مشيراً إلى أن الحديث المفصّل فيه يأخذ وقتاً طويلاً، وأن الغاية من هذه الندوة التركيز على التواصل بين الهيئة وجهات القطاع الخاص من خلال اتحادات الغرف المختلفة والتي يتم تمثيلها في مجلس الهيئة، بهدف تقديم الآراء ذات الطابع العملي ويقدمون رؤيتهم عنها من خلال البحث العلمي والتي تتبلور نتيجة متابعة المستجدات على أرض الواقع.
وبيّن الدكتور حسين صالح أن الهيئة العليا للبحث العلمي تعد المظلة الوطنية للبحث العلمي، وقدّم شرحاً مفصلاً ومن خلال عرض تقديمي عن آلية عمل الهيئة والأقسام التي تنطوي تحتها ومنها القسم العلمي الذي يعدّ الأكبر وقسم القطاعات الانتاجية والخدمية، وترتبط الهيئة بالسيد وزير التعليم العالي، ولها أربع مهام أساسية وهي رسم السياسة الوطنية للعلوم والابتكار، ودعم الجهات البحثية العلمية من خلال موازنة مستقلة مخصصة لهذا الغرض، وإعداد التقرير السنوي الوطني للبحث العلمي، وتعزيز آلية الترابط بين الجهات البحثية والقطاع الانتاجي والخدمي.
مشيراً إلى أن ما يقارب من 500 باحث شاركوا في إنجاز السياسة الوطنية للعلوم والابتكار إلى جانب أكثر من5000 باحث ساهموا فيها من خلال المشاركة بملاحظاتهم ضمن ورشات عمل عقدت لهذا الغرض، وسيجري إطلاقها بشكل عملي في 28 آذار وتشمل 15 قطاعاً مختلفاً (كالزراعة، الصناعة، الطاقة، الموارد المائية والري، الصحة، الاتصالات، البناء والتشييد، التنمية الاجتماعية والثقافية….)، ووصلت لمرحلة إعداد المصفوفة التنفيذية لكل قطّاع للعمل بها على أرض الواقع بشكل يطور هذه القطاعات عبر الاستفادة من معطيات البحث العلمي لتوجيه عمل الدولة، ونبّه إلى أن الغاية الاساسية للسياسة الوطنية هي حل المشكلات والتخفيف من مستوى الأزمات التي يشهدها كل قطاع. وأكد أنه ستوضع اللمسات الأخيرة خلال أسبوعين على ميثاق أخلاقيات البحث العلمي يضم قواعد وضوابط لكل الجهات، وأشار إلى أهمية نظام الباحثين المغتربين الذي يسعى إلى دعم الباحثين السوريين المغتربين والاستفادة من تجاربهم واستضافتهم، وتتحمّل الهيئة كامل النفقات وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
وأشار إلى أهم مخرجات المشاريع البحثية المدعومة خلال الفترة بين العامين 2008 – 2011 والتي بلغت قيمة الدعم المقدم للبحوث العلمية قرابة 65 مليون ل. س، وشدّد على أهمية سن نص تشريعي يحكم استثمار مخرجات هذه البحوث، ومن هذه المشاريع المدعومة مشروع استخلاص الوقود الحيوي من الفضلات، تحسين كفاءة المراجل، إنتاج لقاحات محلية لداء اللاشمانيا، دراسة استثمار الرصيف القاري السوري، استنساخ مورثة الشعير السوري وتعدّ هذه المشاريع في مراحل متقدمة.
وقال إن أولوية منح الدعم المالي للمشاريع التي تحقق الفائدة للمرحلة الحالية والمستقبلية وذلك بالاستناد إلى السياسة الوطنية بحيث تقدم حلول للمشكلات الحالية الناتجة عن الأزمة، وتنفيذ التوصيات العلمية ومواضيع بحثية مطروحة في السياسة الوطنية للبحث العلمي حول إعادة الإعمار إضافة إلى مواضيع يطلبها أصحاب المصلحة بحيث تكون متوافقة مع ما سبق ذكره.
ولفت د. حسين صالح إلى أهمية الترابط بين المؤسسات العلمية والبحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية الذي يحقق: تأمين التمويل وزيادة مصادره والاستفادة الأمثل من المخرجات لخدمة المجتمع وللمؤسسات العلمية والبحثية ولقطاعات الانتاجية والخدمية ويكون الترابط بعدة صور منها: الاستشارات الفنية والعلمية في كل الاختصاصات ودراسات والبحوث علمية مدعومة وتعاقدية فضلاً عن حاضنات الأعمال وتسويق التقانة.
ومن جهة أخرى أشار غلى أبرز نقاط الضعف والتي تتمثل بتدهور الوضع نتيجة الأزمة، وتدني نسبة استثمار مخرجات البحوث وضعف الاستفادة من تقانة المعلوماتية والاتصالات إلى جانب ضعف البيئة المؤسساتية والتنظيمية مما يضع الهيئة أمام تحديات أهمها: غلبة المشاريع الصغيرة على الاقتصاد السوري والترهل البحثي وندرة المؤسسات الوسيطة الفاعلة والبيروقراطية ورجحان الشكل النظري على أبحاث الجامعات وغياب التشريعات الناظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على إنشاء مكتب تسويق للمساهمة في تفعيل سياسات حماية الملكية وبراءات الاختراع.
بينما قال السيد محمد الحلاق إن بناء الثقة المتبادلة بين كل الجهات يجب أن يبنى على استثمار المعلومة في مكانها حيث تعد المعلومة قوة بحد ذاتها.
واعتبر السيد منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة أن التواصل مع الباحثين السوريين المغتربين أمر إيجابي جداً إلا أنه يجب أن يقترن بآلية إعلامية ترويجية تكون إحدى وسائلها القنوات الفضائية لضمان الوصول إليهم.
وقال د. عامر خربوطلي مدير الغرفة في مداخلته أن غرفة تجارة دمشق مشاركة في اللجان القطاعية في الهيئة ودعا إلى إيجاد آلية لتشجيع الشركات الخاصة على تقديم الدعم المالي للبحث العلمي من خلال تخصيص جزء من الميزانيات لمنح حوافز ضريبية وشدد على ضرورة التكامل بين دور الهيئة والجامعات السورية كافةً.
البحث العلمي هو أساس التطور والتقدم، فهو يتعمق بالواقع ويساعد على إيجاد الحلول الأنسب ويعمل على تطويرها للوصول إلى أفضل صيغة تقدم الفائدة للمجتمع، إلى جانب أهمية توظيف النتائج التي يتوصل إليها الباحثين في مختلف المجالات بشكل عملي مما يصب في مصلحة البلد الذي يحتضن هذه العقول، وهذه الأبحاث، ولهذا علينا دعم باحثينا وحماية حقوقهم الفكرية والعمل على تحفيز قدراتهم الإبداعية وتعزيز دور الجامعات في البحث العلمي بالاشتراك مع الهيئة العليا للبحث العلمي لتوجيه شبابنا نحوه وحثّهم عليه بما يدرّ بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، فنحن اليوم بأشد الحاجة إلى بحوث علمية نستفيد منها في إعادة الإعمار لتكون ركيزة قوية ومتينة لنتجاوز من خلالها الأخطاء، ونحصل على أفضل النتائج التي تغني مجتمعنا واقتصادنا الوطني.