! السيد رئيس مجلس الوزراء: هذا ماتعاني منه مبقرة زاهد
الحديث عن مبقرة زاهد يعني الحديث عن سنوات من الإهمال والتسيّب، في ظل إدارة ينخرها الانقسام مع العمال والموظفين. سنوات من تدهور القطيع.. كميات كبيرة من الحليب أتلفت.. أعداد من أفراد القطيع نفقت نتيجة الإهمال من جهة وعدم تجهيز المبقرة بالشكل المناسب من جهة ثانية.
المبقرة تتبع للمؤسسة العامة للأبقار في حماة وتقع في محافظة طرطوس على مساحة تقدّر بنحو 2705 دونمات، منها 2005 دونمات صالحة للزراعة يتم زراعتها بالمحاصيل العلفية والحبية التي تؤمن خدمة وتغذية للقطيع بالأعلاف الخضراء والمالئة كالقش والدريس، والباقي عبارة عن ساحات وحظائر ومبانٍ إدارية.
يبلغ عدد القطيع وفق آخر إحصائية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 295 رأساً منها 148 رأساً حلوباً. سعة المبقرة من الأبقار بمختلف الفئات 900- 1000 رأس.
محجر صحي
في البداية أود التوضيح أن المبقرة عبارة عن هنكارات جهّزت على أساس أنها محجر صحي وليست مبقرة، وهي في الواقع تفتقر إلى الكثير من الشروط الصحية والإنشائية، إذ لا يوجد أبواب تقي القطيع من البرد والمطر والهواء الشديد لتكون مبقرة بمعنى الكلمة، ولا يوجد أماكن مناسبة للولادات الحديثة، فلماذا لم تبادر وزارة الزراعة إلى تعديل ما يمكن تعديله على وضعها الراهن بدلاً من التسويف بانتظار نفوق عدد آخر؟!
صعوبات ومعوقات
تعاني المبقرة من عدة صعوبات يمكننا أن نوجزها فيما يلي:
1- قلة عدد القطيع
2- عدم وجود كادر ذي خبرة، كالمهندسين الزراعيين اختصاص نباتي وإنتاج حيواني.
3- قِدم مستلزمات الإنتاج من الآليات الزراعية والمحلب، وهي لا تخدم العملية الإنتاجية.
4- وجود تشابكات مالية وديون قديمة جداً مع القطاع العام وخاصة المؤسسة العامة للأعلاف، وقد تسببت هذه الديون في انخفاض الإنتاج في بعض الإحيان نتيجة عدم المقدرة على استجرار الأعلاف من المؤسسة لعدم القدرة على تسديد هذه الديون.
5- وجود تعديات على الأراضي منذ عشرات السنين.
6- تعاني حظائر المبقرة من اهتلاك وهناك حاجة ماسّة لصيانتها.
7- يعاني معظم العمال من أمراض مزمنة كأمراض القلب والأمراض العصبية (الديسك) ولا يوجد بديل للعمال ولا يمكن تكليفهم بأي أعمال أخرى.
مقترحات وحلول
إن الناظر إلى المبقرة بعين الحريص على أملاك الدولة وعلى النهوض بواقع هذه المنشأة يمكن أن يلحظ عدداً من الحلول الممكنة ومنها:
1- دعم المبقرة بنحو 400 بكيرة لزيادة إنتاج الحليب وجعلها مركزاً من أجل إنتاج الأبقار والبكاكير ولتوزيع الفائض على الإخوة المربين بأسعار منافسة.
2- تأمين كادر ذي خبرة من المهندسين اختصاص إنتاج حيواني ونباتي وإجازة تجارة واقتصاد (محاسبة) إضافة إلى العمال الزراعيين.
3- دعم المبقرة بالآلات الزراعية الحديثة التالية كالجرارات إضافة إلى محلب جديد ومحشّات وسيارة لنقل الأعلاف.
4- إزالة التعديات عن الأراضي بمؤازرة الجهات المختصة، فقد بلغ إجمالي التعديات 250 دونماً منذ عام 2008 وإقامة سور حول الأراضي لمنع التعديات من جديد.
5- تسوية وتصريف الأراضي بشكل جيد كونها تتعرض للغدق وبالتالي قلّة في الإنتاج.
6- إنهاء التشابكات المالية مع القطاع العام القديمة.
7- إعفاء الأعمال المتعلقة بالثروة الحيوانية من رسوم الإدارة المحليّة (رسم الدلالة).
8- رفع طبيعة العمل من 3% الى 10% لأن طبيعة العمل خطيرة ومجهدة.
9- تشميل عمال المبقرة بالضمان الصحي بسبب تعرضهم للأمراض التي تصيب الأبقار ومن الممكن أن تنتقل إلى الإنسان.
10- إقامة هاضم حيوي في المبقرة.
11- معاملة المباقر بالنسبة للمواد العلفية مثل معاملة المؤسسة العامة للدواجن.
أخيراً
المبقرة من المنشآت الاقتصادية الهامة التي من الضروري لها أن ترفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من الدخل، ولكن السؤال الذي يفرضه الواقع الحالي: هل تفكّر وزارة الزراعة قبل فوات الأوان بخطّة عاجلة لإنقاذ مبقرة زاهد التي تستغيث؟! سؤال برسم السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الزراعة، فهل ستشهد الأشهر القادمة الإجابة عنه؟!. هذا ما نرجوه ونتمناه.