السيد رئيس مجلس الوزراء.. ننتظر الأفعال
تركز الاجتماع الذي عقد منذ أيام، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على واقع القطاع الصناعي وآليات النهوض به والبدء بتشغيل المصانع والشركات العامة المتوقفة وفق برنامج تدريجي وزمني محدد، بهدف وضع خطة عمل جديدة تتناسب مع إمكانات كل شركة في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.
ووضع الاجتماع محددات كفيلة بإحداث نقلة نوعية في واقع الصناعة الوطنية لتكون عنوان المرحلة المقبلة، لكونها تشكل أهم روافع الاقتصاد الوطني وقاطرة النمو وبشكل يتماشى مع توجهات الحكومة للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية، مع تأكيد العمل بشفافية في ظل تحديات الواقع الحقيقي الذي تعيشه مختلف القطاعات.
وبيّن الاجتماع حرص الحكومة على استنهاض واقع شركات القطاع العام والخاص والحد من الهدر واللامسؤولية، ومحاربة الخلل الإداري والمالي، إضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية وتأمين فرص عمل جديدة واستغلال الكفاءات والمهارات الموجودة وتأمين مستلزمات إقلاع الشركات وزيادة إنتاجيتها وإيجاد شبكة جديدة من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، معتمداً تشكيل مجموعات للبدء بإنشاء معامل وفق دراسات خاصة ووفق الإمكانات للحد من المستوردات الكمالية وزيادة حصة السوق المحلية من المنتجات الوطنية والاعتماد على المواد الأولية المحلية وتحديد البدائل المتاحة، إضافة إلى مراجعة شاملة لواقع الشركات العامة ووضع خطة تطويرية تتوافق مع خصوصية كل شركة.
وخلال الاجتماع وافق رئيس مجلس الوزراء على إقامة ستة معامل للسخان الشمسي والخلايا الشمسية في المنطقة الساحلية والوسطى ودمشق، ووجّه بإتمام الدراسات التنفيذية اللازمة لذلك.
في الماضي سمعنا الكثير.. الكثير عن دعم القطاع العام الصناعي وتطويره، بل وضعت الخطط لتخليصه من مشكلاته المزمنة، لكن النتيجة كانت استمرار تهميشه.. ووضع المبررات لتصفيته تنفيذاً لرؤية اقتصادية جوهرها ابتعاد الدولة عن المساهمة في العملية الاقتصادية، والاكتفاء بضمان (سلاسة) قوانين السوق الحر.. وضمان (حرية) المنافسة.
لقد حصد المواطنون السوريون نتائج هذه الرؤية في العقد الماضي، فغابت المساهمة الفعالة للقطاع العام، وراحت قوانين السوق تفعل فعلها، فارتفعت أسعار جميع المواد الأساسية، وازدادت نسبة العاطلين عن العمل، وارتفع معدل الفقر، وتقلصت الأجور والمداخيل، وبزغت فئات من الأثرياء المرتبطين بالنشاطات الريعية، واتسعت الهوة بين الفقراء والأغنياء، وجاءت الأزمة السورية وتداعياتها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بغياب قطاع عام قادر على مساندة الفئات الشعبية.
اليوم نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء: لقد غاب القطاع العام عن بيانكم الوزاري، ونأمل أن يكون اجتماعكم هذا تفعيلاً لدور القطاع العام الصناعي ومساهمته في الحياة الاقتصادية السورية، لكننا نريد الأفعال.. لا الأقوال والتصريحات.