قضايا ومطالب عمالية هامة.. هل من مجيب؟
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمل اجتماعات دورته التاسعة بدمشق يومَيْ 24-25 أيلول 2017 برئاسة الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام وبحضور المهندس هلال هلال، الأمين القطري المساعد، وشعبان عزوز، رئيس مكتب العمال القطري، والسادة الوزراء.
افتتح رئيس الاتحاد العام الجلسة الأولى بكلمة، عرض فيها ما أنجز خلال الفترة الماضية من متابعة مشاريع وخطط للاتحاد العام بين مجلسين، وفتح باب النقاش والمداخلات.
أكد النقابيون في مداخلاتهم ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وأثاروا قضايا الفساد وتطرقوا إلى ما جرى في وزارة الصحة وإعطاء عقد تاميكو بمليارات الليرات السورية لشركة خاصة. أما رئيس اتحاد عمال رئيس دمشق فتحدث عن الإصلاح الإداري الذي بقي في الأدراج، ولم تلحظ أي خطوت جادة في الإصلاح، وطالب بتسوية أوضاع العمال الموسميين.
كما تحدث عدد من النقابيين عن:
– التراجع في إنتاج القطن- والقمح- والشوندر السكري.
– التأكيد على أهمية المناهج التربوية والتدقيق اللازم لما ورد فيها بما يواكب العصر وبعيداً عن الفكر التكفيري.
– مطالبة الحكومة بإعداد الكوادر المهنية والحفاظ عليها.
– حل عادل وعاجل للعمال المؤقتين وتحسين أوضاعهم.
– من المستفيد من إدخال مادة السكر إلى الأسواق ووقف بيع السكر في مؤسسة السكر في حمص وتكديسها.
– أين دور شركات القطاع العام في المعارض؟
– السياسات الاقتصادية غير واضحة مما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية.
– الاهتمام بالشباب- تسوية أوضاع عمال الأسمدة- تسوية أوضاع المباقر في حمص- وعمال الفوسفات.
وقدمت الرفيقة إنعام المصري، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد مداخلة جاء فيها: الأسعار في الأسواق لم تعد تحتمل، والأجور لا تتناسب معها والمطلوب تعديل القانون الأساسي للعاملين وخاصة تعديل الأجور مما يساهم في وقف الهجرة، ويساهم في الحد كثير من منافذ الفساد.
وضرورة أن تقف الحكومة مع مصالح الطبقة العاملة.
وأضافت: إن أموال التأمينات الاجتماعية 300 مليار تكفي لوضع حد للبطالة والمطلوب وضع حلول جدية للأموال وتوظيفها للخدمات وبالشكل الصحيح.
ومن المطالب العمالية التي وردت أيضاً:
– شراء أكياس النايلون والمنظفات من شركات القطاع العام.
– حل موضوع الإيجارات، وبيع العقارات ووضع قانون لذلك.
– الحد من رفع أجور الجامعات الخاصة.
– المطالبة بتخفيض سعر المازوت لأنه سينعكس على مواد كثيرة.
– الحد من الفساد في مطحنة الغزلانية.
– تأمين مازوت وكهرباء لمعمل حديد حماة.
– المطالبة بتخفيض الضرائب على ذوي الدخل المحدود.
– رفد الشركة العامة للأسمنت عدرا بعمال من الشركات المتوقفة.
– الضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين في السوق.
– تعديل ضابطة البناء في كورنيش طرطوس.
– فرز المهندسين وفق حاجة الشركات والاختصاص.
– إيجاد حل للتشابكات المالية بشركات الغزل والنسيج.
– صرف مستحقات العاملين الذين لم ينقطعوا عن العمل في سد تشرين.
– صرف رواتب مؤسسة العمران في السويداء
– تأمين سيارة مبيت للعمال.
– ضرورة إصلاح جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى درعا.
– صرف رواتب العاملين في إدلب.
– إلغاء إعفاء مدير مطار دمشق الدولي وإعادته إلى العمل.
– عدم نقل القادة النقابيين من مواقع عملهم لأنه مخالف للقانون.
– العمل على ترميم وإصلاح ما أصاب الأبنية في عدرا العمالية.
– العمل على إصدار جوازات سفر للمواطنين في محافظة الحسكة.