دون القطاع العام لا معنى للتعددية

في التصريحات، يؤكد مسؤولو الاقتصاد تمسكهم بالتعددية الاقتصادية، وضرورة مساهمة جميع القطاعات العامة والخاصة في العملية الاقتصادية، وخاصة في المرحلة القادمة التي ستشهد انطلاق عملية إعادة الإعمار.

ولكن التصريحات تبقى مجرد تصريحات، إذا لم تقترن بسياسات واضحة وجدية تجاه القطاع العام، أحد شقي التعددية، فالدولة هي المالكة لهذا القطاع باسم الشعب، إنه أداتها المباشرة للتدخل في العملية الإنتاجية، وإضافة إلى أدواتها الأخرى القانونية والتسويقية، إنه الأداة الأكثر فاعلية، لا من الناحية الاقتصادية فقط، بل من الناحية الاجتماعية أيضاً، فقد كان هذا القطاع الداعم الرئيسي للفئات الفقيرة والمتوسطة، من خلال طرح السلع بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية، ويمارس في هذا الإطار دوراً هاماً في توازن أسعار السوق.

القطاع العام، والصناعي خاصة، يعاني، وهذه المعاناة لا ترتبط فقط بتداعيات الأزمة وغزو الإرهابيين، بل بسياسة التهميش التي اتبعت خلال العقد الماضي، واستمرت خلال سنوات الجمر.

لذلك نعتقد أن المهمة الأساسية للحكومة في الجانب الاقتصادي اليوم يجب أن تتركز على معالجة هموم هذا القطاع، والعمل على إنهاضه وتخليصه من سلبياته، وزيادة استثمار الحكومة في تجديد القائم منه، وإضافة مصانع جديدة، خاصة في الصناعة الرابحة والحدودية.

الاتفاقيات والمعاهدات ذات الطابع الاقتصادي التي وقعتها سورية، والتي ستوقعها لاحقاً مع الدول الصديقة لإعادة الإعمار، ستلعب دون شك دوراً هاماً في هذه العملية، لكن المطلوب أن نوجه العناية أيضاً إلى داخل (البيت).

لا معنى للتعددية الاقتصادية دون القطاع العام.. والتصريحات لا تكفي.