الأسعار تتحرر.. والأجور مقيدة!
(النور):
في الجلسة الأولى للحكومة في العام الجديد، طالب السيد رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات المعنية بالعمل على ضبط الأسواق ورقابة الأسعار، وبعد يوم واحد رفعت الحكومة أسعار المازوت المخصص للقطاع الخاص ولوسائل النقل، عدا النقل الداخلي، والبنزين أوكتان (90)، وحزمة من المواد التموينية الموزعة في المؤسسات الاستهلاكية كالرز والسكر والزيت النباتي!
وبعدها قفزت أسعار جميع السلع كرد فعل فوري على هذه الارتفاعات بنسبة تتراوح بين 15 و20%.. أما رد الفعل الحقيقي فستشهده الأسواق قريباً، وسيكتوى به كالعادة المواطنين (المشحرين) الفقراء الذين تتجاوز نسبتهم 85% من الشعب!
إلى متى أيها السادة في حكومتنا؟
نشهد هرولة باتجاه اعتماد نهج السوق الحر في الاقتصاد دون أي ضوابط، ونشهد تعويماً مقصوداً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تقدمها وتدعمها الحكومة، ونشهد تراجعاً فعلياً عن الدور الرعائي للحكومة باتجاه الفئات الفقيرة، ونشهد أيضاً تقزيماً مقصوداً للأجور والمعاشات التقاعدية! ونتساءل بحسرة ما بعدها حسرة:
هل هذا هو النهج الجديد للحكومة؟
هل تخلفت الحكومة عن أي دور اقتصادي أو اجتماعي فاعل لإنقاذ المواطنين السوريين من (غول) الغلاء والفقر، وتركت الأمر لأسياد السوق الحر، الذي لم يكن في وقت من الأوقات حراً.. عادلاً.. ملبياً لطموحات شعبنا بحياة كريمة تحافظ على إنسانية المواطن السوري؟!
أخيراً.. ننبه أيها السادة للمرة الألف إلى مخاطر استغلال أعداء سورية، وهم بالمناسبة كثر، وفي مقدمتهم التحالف الدولي المعادي لسورية بزعامة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية، لغضب المواطنين السوريين بعد أن هبطوا إلى هاوية الفقر والفقر المدقع، بهدف ضرب سورية من الداخل، بعد أن عجزوا عن إركاعها من الخارج.