تعرفة زائدة لأجور النقل في طرطوس

ريم سويقات:

رغم إقرار تعرفة أساسية لأجور نقل الركاب داخل المحافظات وفيما بينها أيضاً، إلا أن بعض السائقين في محافظة طرطوس كان لهم رأيٌ مخالفً بعيداً عن التعرفة الأساسية، إذ يأخذون من الركّاب سعراً زائداً عن التكلفة الأساسية فيضاعفونه بعد الساعة التاسعة مساء، والضحية الوحيدة الراضخة هنا هو الراكب.

تبلغ التعرفة الأساسية لنقل الركاب داخل المدينة 600 ليرة، فيما تختلف أرقام الأسعار خارج المدينة عندما يكون خط السرفيس إلى النواحي والقرى الموجودة في ريف المحافظة، وسنأخذ في هذا المقال مثالاً خط سرفيس ناحية (دوير الشيخ سعد، طرطوس): تبلغ التعرفة الأساسية 750  ليرة، ولكن بعض السائقين يتقاضون 1000 ليرة، فيما يطلبون ويأخذون 1500 ليرة من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً، و2000 ليرة بعد الساعة الثامنة مساءً، مستغلين حاجة الركاب للعودة إلى منازلهم، وهذا قد أجمع عليه العديد من السائقين ولا دخل له بالتعرفة التي أُقِرّت، وفق ما صرّح به بعض الركّاب لجريدة (النور).

عزيزي القارئ، ربما يبدو المبلغ سخيفاً إذا قورن مع أجرة نقل الركاب بـ(التكاسي العمومية)، نظراً لارتفاعها كثيراً، ولكن المقصود بالمعاناة هنا هو الموظف الحكومي وطلاب المدرسة وغيرهم من المواطنين الذين لا تساعدهم قدرتهم الشرائية على تحمل تكاليف إضافية، لا سيما أن أولئك يستقلون الحافلة العمومية بشكل يومي، والبعض منهم يضطر إلى أن يعمل عملاً ثانياً مساءً ويتأخر في العودة إلى المنزل، هل يعقل أن يتحكم السائقون بالمواطن بهذه الطريقة دون وجود رقيب أو حسيب؟

أيها السادة، ربما لا يحتاج الواقع المعيشي إلى مجهر لرؤيته بشكل أوضح وعقد المزيد من الاجتماعات التي لم تثمر حتى الآن عن قرار واحد صبّ في مصلحة المواطن وساهم في تحسين دخله، والمواطن لا يختلف في فقره كثيراً عن فقر السائق في بعض الحالات، وإلّا ما الذي يدفعه أن يطالب أكثر وهو يعاني من صعوبة في تأمين المازوت ويضطرّ إلى شرائها بسعر مرتفع من السوق السوداء، كيف سيتم تعويضه؟؟ هذا السؤال الأول الذي يطرحه على الراكب عندما يجادله في دفع الـ 2000 ليرة، وكأنّ الجواب عند الركاب لا عند المعنيين بالأمر.

اعتقد أنه عندما لا يجري العمل على تأمين مقومات حياة كريمة تسهم في تحقيق مصلحة المواطنين جميعاً، يكون طبيعياً جداً أن تنتشر حالات الفساد والنصب واستغلال حاجة الآخرين، وفي حال تحقق العكس لن نرى أياً من هذه الحالات بهذه الضخامة.

دام عزّكم، ما رأيكم؟!

العدد 1105 - 01/5/2024