البعد الاقتصادي الرابع

د. عامر خربوطلي:

ليس بعداً جديداً وليس طريقاً اقتصادياً جديداً، ولكنه محاولة لإدخال عامل جديد على الاقتصاد لرفع القيم المضافة لقطاعاته المختلفة ودون الحاجة لاستخدام العوامل الرتيبة أو القواعد المتعارف عليها لتحقيق أقصى درجات النمو الاقتصادي بموارد محدودة. قد تبدو هذه المقدمة غير مألوفة وغير مفهومة بعض الشيء، ولكن ما أود الحديث عنه هو إدخال عامل (الزمن) أو (البعد الزمني) لحركة الاقتصاد اعتماداً لنظرية (أنشتاين) الشهيرة في النسبية عندما أضاف إلى الأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع) بعداً رابعاً جديداً وهو (الزمن) فقال إن الكون الذي نعيشه ذو أربعة أبعاد واعتبر المكان والزمان مترابطين ومتصلين كمتصل واحد.

وإذا حاولنا إسقاط ذلك اقتصادياً يمكن القول إن الأبعاد الثلاثة (الاستهلاك والادخار والاستثمار) تبقى محاولة رفع قيمتها لتحقيق معدلات أكبر من النمو الاقتصادي وبالتالي رقم أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، تبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها إذا لم ندخل البعد الرابع وهو (الزمن).

فالمشاريع الأفضل في حالة عدم الأمان الاقتصادي أو الخطر هي التي تحقق فترة استرداد لرأس المال أقصر من مثيلاتها.

والعوائد المستقبلية للاستثمارات لا معنى لها إذا لم يتم إعادة إرجاعها عبر الزمن لمعرفة قيمتها الحالية ومقارنتها بقيم الاستثمار الأولي في الوقت الحالي وليس المستقبلي.

الزمن هو العنصر المتبقي للاقتصاد السوري لاستعادة خسائر المرحلة السابقة، أو بمعنى آخر لمحاولة مضاعفة النتائج بزمن أقصر وأولويات أوضح.

ثلاث ورديات عمل للصناعة تتضمن مضاعفة القيم برأس المال الثابت نفسه، والرابح هو (الزمن).

مدة تنفيذ المشروعات الأقصر هي تعزيز لبعد الزمن لمضاعفة الاستثمار.

توفير الطاقة بجميع أشكالها يعني العمل 24/24 أي إنتاجية أعلى وكفاءة أكبر واستثمار أمثل لموارد محدودة أصلاً.

ترشيد الاستهلاك يعني استثمار للزمن.

تعظيم الادخار والاستثمار يعني استثمار للزمن.

تحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع يعني الاستفادة من عامل الزمن الذي خسره الاقتصاد السوري في الفترة السابقة وأصبح لزاماً أن تكون السنة الواحدة ثلاث سنوات على الأقل من العمل والإنتاج والجهد، إنه البعد الرابع للاقتصاد.