الإدخال المؤقت للتصنيع والتصدير

فؤاد اللحام:

بعد قرار الحكومة السماح لصناعات الدهانات والمنتجات البلاستيكية والمنظفات والملمّعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية الكهربائية بالإدخال المؤقت لمستلزمات الانتاج، واصدار وزارة الصناعة تعميماً يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بهذه العملية، تباينت الآراء والتقييمات حول هذه العملية بين التأييد والتحفظ والمطالبة بإضافات وتعديلات على هذه التعليمات حتى قبل تطبيقها.

وحسب تصريحات العديد من الصناعيين فإن هذا القرار سيساهم في خفض تكاليف المنتجات الصناعية المشمولة بالقرار، وسيزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات منها. في الوقت الذي أكد فيه صناعيون آخرون على ضرورة تشميل صناعات أخرى بهذا القرار لا تقل أهمية عن الصناعات التي شُمّلت به مثل صناعة الألبسة والصناعات الزراعية. إضافة إلى ضرورة تقديم المزيد من الوضوح في الإجراءات التنفيذية لهذه العملية، ومراعاة ظروف التصنيع وآليته والإجراءات المتبعة لدى العديد من الصناعات التي تعتمد على مزودين محليين لها من منشآت صناعية أخرى.

مما لا شك فيه أن القرار يمثل خطوة هامة في إطار تشجيع التصدير، لكن نتائجه الإيجابية المتوقعة مرهونة بحسن التنفيذ ومواجهة حالات الالتفاف عليه كالعادة في مثل هذه القرارات سواء بالطرق المألوفة، أو التي يمكن ابتكارها في ظل عدم وضوح التفصيلات الموجودة في هذه العملية.

يبقى السؤال الأهم وهو إذا كانت لدى الجهات المعنية القناعة التامة بدور التصدير الإيجابي في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فلماذا لم يُفتح المجال لكل الصناعات القادرة على التصدير للاستفادة من هذا القرار؟

وإذا ما أردنا الإشارة بشكل أوسع وأعمق فإن إعفاء مستلزمات الانتاج للصناعات القابلة للتصدير، وحتى تلك التي لا تتوفر محلياً بالكميات والنوعية المطلوبة، من الرسوم الجمركية وغيرها من شأنه أن لا يؤدي فقط إلى زيادة الصادرات، بل أيضاً إلى توفير المنتجات في السوق المحلية بأسعار أقل تساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك السوري وتشجيع الصناعة بشكل عام.

من هذا المنطلق تبرز ضرورة دراسة هذا الموضوع بمزيد من الجدية والتأني والشفافية بما يضمن التطبيق الفعال والناجح للقرار المتعلق بهذا الخصوص وتحقيق الأهداف المرجوة منه.