ألغاز ضريبية!!

كتب بشار المنيّر:

من المعروف أن الموازنة السنوية في أي بلد، تعد صورة عن الوضع الاقتصادي والمالي في هذا البلد من جهة، وهي في الوقت ذاته أداة لتوزيع الدخل الوطني بين الفئات الاجتماعية.

فعندما تزيد الدولة من حجم الاستثمارات في القطاعات الحكومية المنتجة، وتقلص الضرائب على المنتجين في القطاع الخاص، فذلك يؤشر إلى رغبة هذه الدولة في دعم الصناعة والزراعة بهدف تقليص الواردات، وزيادة الصادرات، وعندما ترفع ضريبة الحيازة أو الملكية أو الريع، فالهدف هو استخدام حصيلة الضريبة لتأسيس مشاريع خدمية تستفيد منها الفئات الفقيرة، وعندما ترتفع حصيلة الضريبة على الأرباح، فهذا يعني أن القطاعات المنتجة والنشاط التجاري تشهد تطوراً ونمواً متزايداً يرفع عائدات الخزينة العامة من الإيرادات الجارية.

والآن.. نسأل وزارة المالية:

هل نمت قطاعاتنا المنتجة في الصناعة والزراعة والتجارة ومداخيل المواطنين بين عامي 2022 و2023 بنسبة 65% كي تعمد وزارتنا الموقرة إلى رفع الضرائب من 4397 إلى 7266 تريليون ليرة بين عامي 2022 و2023؟

الوقائع تشير إلى تعثر جميع القطاعات المنتجة وإلى معاناة حقيقية يواجهها المنتجون لتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة واليد العاملة الماهرة، وإلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية برمتها، فهل المقصود من رفع الضرائب على المنتجين الإجهاز على هذه القطاعات المنتجة، في وقت نرفع فيه شعار (الإنتاج أولاً)؟

وفي ظرف تعاني فيه بلادنا من حصار ظالم وعقوبات جائرة، تتطلب الحكمةُ مساعدةَ هؤلاء المنتجين، لا دفعهم إلى توقيف نشاطهم ومساهمتهم في تأمين احتياجات البلاد والمواطنين من السلع المصنعة!

نطالب بإعادة النظر بقوانين الضرائب والرسوم، وتوخي مصلحة البلاد في طريقة فرض الضرائب على الإنتاج، والعدالة في فرض الرسوم، وذلك برفع الرسوم على أصحاب الريوع والملكيات، وتخفيض الرسوم غير المباشرة التي يتساوى في دفعها الأغنياء والفقراء.