أسمع كلامك أصدّقك.. أشوف قراراتك أستغرب!!

رمضان إبراهيم:

المتابع للقرارات الصادرة عن الحكومة الحالية برئاسة عرنوس يكاد يطير من الفرح وهو يسمع الوعود الخلبية والحديث المستمر عن المواطن وعن السهر لتأمين متطلباته المعيشية وما إلى ذلك، ولكن على أرض الواقع لا جديد سوى المزيد من الفقر والتعتير والبرد والجوع، والكثير الكثير من الإهمال والتقصير.

تارةً يحدّثونك عن الفوارق بين الأسعار في الدول المجاورة وما يقابلها عندنا، وعندما تواجههم بالفارق الشاسع بين دخل الفرد في تلك الدول ودخل المواطن في بلدنا يقولون لك: وهل نسيت أننا مازلنا بحالة حرب، وأن العالم ينتظر سقوطنا، وأن قانون قيصر قد قصم ظهر بعيرنا، وأن وأن وأن.. الى ما هنالك من تبريرات يفضح زيفَها ما نراه ونشاهده كل يوم مما يملكون من سياراتهم ومن تراكم ثرواتهم وثروات من يعنيهم.

المهم .. اليوم سأتحدث عن مستلزمات زراعة القمح وفقط فيما يتعلق بالسماد.

تلقيت العديد من الشكاوى والاتصالات من الإخوة الفلاحين الذين أرادوا أن يخففوا عن الدولة عبئاً ولو يسيراً من خلال زراعة أراضيهم واستثمارها بمختلف أنواع الزراعات وخاصة القمح، وتفاءلوا خيراً بعد ما سمعوه من دعم الدولة لهم بتأمين مازوت لحراثة الأرض، بالجرارات أو بوسائل أخرى، ثم تأمين السماد.

لكن الذي جرى أنه لا يوجد أي ارتباط بين ما تقوله الحكومة في هذا المجال وما يحدث على أرض الواقع.

في اتصالي مع وزير الزراعة للاستفسار عن هذا الجانب، أكد لي أن الكميات قليلة، وأن المحادثات مع الأصدقاء الإيرانيين والروس لم تثمر عن شيء، وأنهم عاجزين عن تامين السماد للقمح إلا بالحد الأدنى.

ولأن طرطوس لا تملك مساحات شاسعة سهلية، إذ إن طبيعتها جبلية وإن الحيازات فيها قليلة، ومعظم الفلاحين يزرعون القمح بين الأشجار المثمرة من زيتون وتفاح ولوزيات وغيرها، فقد كانت الصدمة الكبيرة بأن الوزارة لن تمول هؤلاء، واشترطت على التمويل الحصول على حيازة بتوصيف (بعل سليخ).

أي إن هؤلاء سيجدون أنفسهم تحت رحمة القطاع الخاص، وهنا نتساءل: كيف يمكن للقطاع الخاص أن يوجد لديه هذه الأنواع وبكميات كبيرة ولا يوجد في مستودعات الوزارة مثيل لها.

وكنت قبل التواصل مع الوزير قد تواصلت مع مدير الزراعة بطرطوس ومدير المصرف الزراعي، وكان الكلام يؤكد أن هذا النوع من الزراعات التحميلية لا يمكن لهم تأمين السماد لها حسب القرارات الوزارية ذات الصلة.

أخيراً

الزراعة عصب الحياة لأي بلد وخاصة بلادنا حيث التربة والمناخ واليد العاملة، ومن دونها لا يمكننا أن ننهض من جديد، ولكن يبدو أن للحكومة كلاماً آخر ورأياً آخر، وهنا لا يمكنني إلا أن أقول لها بالفم الملآن:

أيتها الحكومة غير المأسوف عليها، أسمع كلامك أصدّق.. أشوف قراراتك أستغرب!

وسامحونا!

 

العدد 1105 - 01/5/2024