البيان الختامي للمؤتمر السابع عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي
كاراكاس – فنزويلا:
المؤتمر السابع عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي – تحديات المستقبل
يُعقد المؤتمر العالمي السابع عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في ظل وباء الفيروس كورونا (كوفيد 19) والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي خلّفها، والنزاع المسلح المستمر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا؛ كلا الامرين أثرا ودمرا حياة الملايين من الناس، ولا سيما النساء والأطفال في جميع أنحاء العالم.
يذكّرنا النزاع المسلح في أوكرانيا بمدى تعقيدات الوضع العالمي، الذي يفرض نفسه على اهتماماتنا ويتطلب منا موقفاً.. فوفقاً لتحليلنا، تكمن جذور الحرب في الاندفاع المتهور للولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين لتوسيع حلف الناتو بهدف استعادة التفوق الاقتصادي والسياسي، من أجل بقائها كقوى وحيدة مهيمنة على العالم تسعى لإخضاع الدول والشعوب لنظامها أحادي القطب.
إن إعادة إطلاق سباق التسلح الكارثي، إضافة إلى اقتطاعه لموارد هائلة كان يمكن استثمارها في مجال الصحة ورفاهية البشر والكوكب الذي نعيش فيه، يؤجج بؤر التوتر القديمة ويتسبب بأزمات جديدة، قد تسبب بعواقب أكثر خطورة بما في ذلك المواجهة النووية.
ومن العناصر الأخرى التي تثير قلقاً بالغاً في هذا السياق، هو الضعف الذي أصاب منظومة الأمم المتحدة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، والافتقار للأدوات الدولية التي تسهل عملية التفاوض وتحافظ على توازن القوى الذي كان موجوداً في السابق.
واليوم، بات على الحركة النسائية العالمية أن تكون في طليعة الكفاح ضد الحرب في أوكرانيا، وأن تعارض زيادة الإنفاق العسكري الذي سيكون له نتائج لا يمكن تخيلها على حياة البشر، وسبل عيشهم، وصحتهم، وعلى البيئة.
لقد تسببت جائحة كوفيد 19 في فضح نموذج التنمية الرأسمالي بأنظمته الصحية المنهارة التي تتحكم بها المصالح التجارية، والتي انعكست بشكل خاص بتبعاتها على النساء والأجيال الصاعدة والطبقات الشعبية.
لقد فرضت المؤسسات المالية للإمبريالية استقطاباً شديداً فيما يتعلق بتوزيع الموارد على مستوى العالم وفي داخل كل بلد، مع تركيز وحصر إجرامي للثروة في أيدي قلة من الناس، وانتشار وتكثيف مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي والفقر المدقع.
وتتعارض سياسة الحكومات التي تدعم مصالح المجموعات التجارية، مع حقوق كحماية الصحة والبيئة، والعمل المستدام، وحقوق العمل، والتأمين للمرأة، ورعاية الأطفال وتعليمهم، ودعم المسنين، والمعوقين، وخدمات المؤسسات العامة المجانية، حقوق تعتبر شرطاً مسبقاً لتحقيق المساواة للمرأة.
لذلك تواجه اليوم النساء والطبقات الشعبية في البلدان الرأسمالية أشكالاً جديدة من عدم المساواة عبر فقدان الحقوق، سواء تلك التي تم انتزاعها بالفعل خلال عقود من النضال من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، أو تلك التي هي في طور السعي لانتزاعها. وهناك بالفعل العديد من البلدان التي سجلت تراجعاً واضحاً في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية والاجتماعية.
من المتوقّع أن يزداد الاستغلال، والفقر، واللامساواة، والعنف في المجتمعات الرأسمالية.
ونحن لا نزال نعاني من العنف ضد المرأة، ولا تزال جرائم قتل النساء والإيذاء الجسدي والاقتصادي والرمزي والنفسي ضد المرأة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للنساء في جميع أنحاء العالم.
هناك غياب للحماية واعتداء على الشابات والفتيات، الزواج المبكر، والتمييز الغذائي، وعدم المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، والإفلات من العقاب، وتبرير الجرائم ضد الفتيات، وغيرها، على الرغم من التقدم في التشريع ضد العنف الذي تتعرض له المرأة؛ وأيضاً هناك حالات الاغتصاب الجماعية ضد النساء والفتيات، كظاهرة (القطيع) (لا مانادا) في إسبانيا، والأحكام الجائرة بحالات الإجهاض مثل قضية (تيودورا والسبعة عشر) في السلفادور، بحيث كان واضحاً كيف أنهم يحكمون لصالح المغتصبين، ويجرّمون النساء.
وهناك اضطهاد سياسي للنساء اللواتي يدافعن عن حقوق المرأة، والنساء اللواتي يشغلن مناصب عامة ويطبقن سياسات مناهضة للنيوليبرالية؛ والسجينات السياسيات مثل ميلاغرو سالاس من الأرجنتين، وفاندا بيغناتو، وفيوليتا مينهيفار، وإيرليندا هندَل، إضافة للرفيقات الفلسطينيات. ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنهن.
ويؤكد المؤتمر دعمه الكامل للنساء العربيات في فلسطين واليمن وسورية ولبنان والعراق والسودان وليبيا والبحرين والأردن، اللواتي يواجهن أوضاعاً شديدة الصعوبة بسبب حروب الإمبريالية والعدوان والاحتلال والإرهاب الأصولي والتمييز.. ويحذر المؤتمر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتنكيل بشعبها ومواصلة سياسته العنصرية والاستعمارية القائمة على احتلال الأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسورية مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 194 رافضاً كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.
هناك تمييز على أساس التوجه الجنسي، والعرق، والدين، تمييز يودي بحياتهن ويمنعهن من الأداء الطبيعي في جميع مجالات الحياة، إضافة الى الاتجار بالبشر نتيجة الحرب والهجرة القسرية.
لذا، وفي هذا السياق، نشعر بالقلق من تفكك الحركات الشعبية والتقدمية، بما في ذلك الحركات النسائية على الصعيد العالمي. صحيح أنه تم التأكيد من ناحية، وبلا شك، على استقلالية وحرية ومسؤولية الجنس الأنثوي في العالم، الا أنه ومن ناحية أخرى، تبدو الحركات النسائية مجزأة ومنقسمة وبالتالي أقل ثباتاً مما كانت عليه في الماضي. بالتالي، من الضروري تعزيز أشكال جديدة للتحالف النسائي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وإعادة إطلاق النضال من أجل تأكيد حقوقنا.
ما هي التحديات الجديدة التي تواجه الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي؟
- منذ تأسيسه، أكد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الحاجة إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بشكل أفضل بين النساء في جميع أنحاء العالم، ولطالما كانت مؤتمرات الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي موجهة للعمل من خلال تبادل وبناء مثمر للأفكار والخبرات.
- هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن تقوم نساء العالم بالعمل من أجل تحقيق تحالف واسع، من خلال العلاقة والتعاون بين الحركات والجمعيات والشبكات النسائية الوطنية، والإقليمية، والدولية، بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعدم المساواة، والاستغلال، والاضطهاد.
- تم الاعتراف بـالدور الحاسم للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي تاريخياً في عملية تحقيق تقدم المرأة في العالم، كما كان موضع تقدير لدوره الحاسم في جعل كلمة النساء مسموعة بصوت عالٍ في المنتديات الدولية وداخل منظومة الأمم المتحدة. ونحن نتعهد الالتزام بإعادة إطلاق هذا الدور الحاسم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فاليوم أكثر من أي وقت مضى هناك حاجة إلى اتحاد نسائي ديمقراطي عالمي قوي يُسمع صوته في العالم.
- منذ مؤتمره التأسيسي في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 1945 أكد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي على كفاحه ضد الحرب ومسبباتها. وفي مؤتمرنا هذا السابع عشر، نعيد إطلاق اقتراح الوحدة العالمية للنساء من أجل نضال قاطع وحازم يهدف الى تحقيق المساواة للمرأة، مسار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال ضد الحرب الإمبريالية والسياسات التي تولد الفاشية وتدمر البيئة.
- إن الحروب والنزعة العسكرية تؤدي دائماً إلى إطلاق دوامة من الفظائع تصيب جميع الأطراف المعنية. لا نريد أبداً عالماً مقسماً تفصله جدران صلبة ومليء بالقلاع المسلحة، وقد حطمته الكراهية و(صراع الحضارات) المدمر. إن وقف الحرب الآن، ووقف كل الحروب، هو هدفنا السياسي الأول.
- نلتزم بالمساهمة بكل الطرق الممكنة في بناء نظام دولي متعدد المراكز ومتعدد الأقطاب يتم فيه تأكيد الخيارات المشتركة والتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي من أجل رفاهية البشرية وبقاء الكوكب.
- عاش الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي
- عاشت وحدة المرأة
- عاش السلام العالمي
- النساء المتحدات لن يهزمن أبداً!
25 – 28 نيسان (أبريل) 2022