مياه طرطوس.. بين مطرقة تقنين الكهرباء وسندان نقص المازوت!

رمضان إبراهيم:

لا يمكننا أن ننكر الجهود التي تبذلها إدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس وكوادرها لتحسين واقع مياه الشرب في المحافظة، إلّا أننا نتلقى يومياً عدة شكاوى من مواطنين في قرى عديدة يؤكدون فيها أنهم يعانون من قلة المياه ومن العطش، فالمياه لا تصل إليهم إلّا مرة واحدة أو بضع ساعات كل ثمانية أيام أو عشرة أو خمسة عشر أو ثلاثين يوماً أحياناً، ما يجعلهم في وضع سيئ جداً غير قادرين على تحمّله، في ظل الحاجة الماسة للمياه وارتفاع قيمتها عند أصحاب صهاريج القطاع الخاص الذين يأخذون بين خمسين وثمانين ألف ليرة، ثمن الصهريج الواحد الذي يتسع عشرين برميلاً.

وفِي الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين في ريف مناطق صافيتا وطرطوس والدريكيش والشيخ بدر والقدموس وبانياس، يشرحون فيها معاناتهم مع العطش الذي يسببه تقنين الكهرباء الطويل، ثم تقنين المياه لأيام وأيام بسبب قلة المازوت الذي تحتاجه مضخات مؤسسة المياه، أو بسبب الأعطال، أو بسبب سوء التوزيع عند بعض المراقبين.

ويمكن القول إن مدير عام المؤسسة يتعاون في معالجة الكثير من هذه الشكاوى التي نرسلها له، لكن هناك أسباباً ليس للمؤسسة علاقة بها، وأبرزها تقنين الكهرباء الطويل، وعدم توفر المازوت الكافي لمحطات الضخ، أو عدم توفر الاعتمادات المالية لذلك.

وهنا نتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمعالجة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى هذا الواقع السيئ، لاسيما ما يتعلق بموضوعي الكهرباء والمازوت لمحطات الضخ؟

في اتصال (النور) مع راتب إبراهيم (عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والمياه والكهرباء) أفادنا بأنه فيما يتعلق بمعاناة الإخوة المواطنين هي صحيحة وحقيقية، إذ توجد معاناة كبيرة في عدة مناطق، وهناك أدوار تكون متباعدة، وهناك عدة أسباب لذلك أولها: التقنين الكهربائي القاسي في هذه المرحلة، وثانيها عدم توفر المحروقات بالشكل الكافي، إضافة إلى الأعطال التي تتعرض لها بعض المحطات، مما يؤدي إلى تأخير الدور في بعض الحالات.

وعن إجراءات المحافظة يجيب: إن ما قمنا به في المحافظة هو أننا طلبنا من مؤسسة المياه إعداد دراسة لأهم الخطوط التي تحتاج إلى ربط كهربائي للتخفيف قدر الإمكان من حدة المشكلة، وفعلاً أُنجزت الدراسة من قبل المؤسسة لخمسة خطوط تحتاج إلى ربط بخط كهربائي دائم معفى من التقنين، وكانت الكلفة التقديرية تبعاً لهذه الدراسة حوالي سبعة مليارات ليرة سورية، ولأن مؤسسة المياه موازنتها لا تسمح بتنفيذ هذه الخطوط بسبب ضعف الموازنة، لذلك تم إعداد مراسلة إلى وزارة الإدارة المحلية من قبل المحافظ بضرورة العمل على تأمين التمويل اللازم لربط بعض محطات ضخ المياه بالتيار الكهربائي بخط دائم، كما تم إعداد مراسلة إلى وزارة الموارد المائية للعمل على تأمين التمويل اللازم.

وأضاف: إن مجلس المحافظة كان قد وافق في دورته السابقة على تحويل مبلغ المليار ليرة سورية المخصصة لمحافظة طرطوس للربط الكهربائي لبعض هذه المشاريع، وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة وزير الإدارة المحلية ليتم تحويل المبلغ، وكانت هذه الموافقة من قبل المجلس لتخفيف المعاناة قدر الإمكان عن الإخوة المواطنين.

كما يشير إلى أن مؤسسة المياه كانت قد نفذت من خلال خططها السنوية ربط عدة خطوط لمحطات ضخ بالشبكة الكهربائية بخط دائم، مضيفاً إنه تم تشكيل لجان دائمة على مستوى القرى تضم ممثلين عن مؤسسة المياه والوحدة الإدارية والفرق الحزبية للإشراف على توزيع المياه بعدالة، وتذليل كل المشاكل وحلها بشكل سريع.

واختتم حديثه بالتأكيد أن العمل مستمرّ وهناك جهود حقيقية وكبيرة تبذل من قبل المحافظ ومؤسسة المياه وكل المعنيين للتخفيف ما أمكن من معاناة الإخوة المواطنين، ولكن وكما نعلم جميعاً فهناك أشياء خارجة عن إرادتنا، ونأمل أن تجد طريقها للحل.