صوابية القرارات بتوقيتها
الدكتور سنان علي ديب:
من المؤكد أن لتوقيت إصدار أي قرار انعكاسات تتعاظم إيجابيتها كلما كان توقيت القرار مناسباً، من حيث الإحاطة بإشكالية ومنعها من التعاظم والتحول لكارثة، أو من حالة إلى ظاهرة، أو خلق البيئات المناسبة لتمرير تغيّرات أو تحسينات تكون الحاضنة لقرارات لاحقة أو نتائج إيجابية تستثمر لما هو ذي نفع للأهداف التنموية الكلية في حال كانت القرارات لاحقة وتابعة ومؤثرة في القرارات المتعلقة بالمؤشرات الكلية.
إن ما دفعنا للخوض في هذا الموضوع هو ما وجدناه من قرارات جاءت لتعالج مشاكل ولو كانت في حيز جغرافي معين إلا أنها تؤثر على كل المؤشرات التنموية، ومنها تشكيل لجنة لمعالجة الآثار السلبية التي نجمت عن سوء تسويق محصول الحمضيات، وجاء القرار بتوجيه رئاسي لزيادة الجهود وللتطبيق الفوري، ويبقى السؤال: ماذا لو استمعت الوزارات المختصة لآلام المزارعين والإعلاميين والمنظمات والحزب والنقابات ولكلامهم في وقتها؟! وكم كنا قللنا خسائر وزدنا من الناتج وجلبنا العملات الصعبة في أحوج الأوقات، بدلاً من تكذيب من يطالب بعض المسؤولين الذين ما زالوا يصرحون بما يماهي تصريحاتهم السابقة، ورغم المسير الجيد في تنفيذ التوجيهات، ولكن لابد من المتابعة وتقدير الخسائر والتعويض المالي والمادي بما يشجع المزارعين على الاهتمام بالحمضيات من حيث الفلاحة والتقليم ورش المبيدات والأسمدة، وخاصة أنه كانت هناك حالة من التذمر وترك المحاصيل على الأشجار، وتفكير بتغيير الأشجار، ويبقى السؤال: خلال يوم استنفرت كل الطاقات وجهزت لتنفيذ التوجيه وجمعت ما يلزم من عدة وزارات، رغم أن المطالبات تعود لسنوات وفي هذا الموسم لشهور، وكان التصامم عنواناً، وعلى حساب من الخسائر والضجة والضوضاء، رغم أنه لأول مرة كان الصوت المطالب متنوعاً وقوياً ومحذراً رغم اللا مبالاة والأهم من ذلك المتابعة اليومية وفقاً لأرقام واقعية، والاستمرار بالمراسلات لفتح أسواق تصديرية، وجدولة الخطوات وجعلها تقويماً سنوياً ليكون هذا المحصول استراتيجياً وذهباً برتقالياً.
واللافت كذلك هو الزيارات الميدانية لمعالجة مشكلة القمح، الذي وصل إنتاجنا منه في بعض السنوات إلى حوالي ٥ ملايين طن، اما ما استُجرّ هذا العام فلا يتجاوز نصف مليون طن، حسب المعلومات. ورغم ذلك الجهود المبذولة مشكورة، ولكن الأهم هي النتائج، وكذلك في الكثير من المحاصيل تكون الجهود مبذولة نحو الإنتاج الزراعي وهو ما كان مطلب أكثر الخبراء من دون إنتاج حقيقي.
وأخيراً رغم فارق التوقيت وما نجم عنه من خسائر كارثية، نقول: أن تصل متأخراً خير من ألّا تصل! ويبقى هنا السؤال عن الدور المسلوب للمنظمات والأحزاب والذي ارتفع ويجب أن يبقى وأن يعود الدور الأبوي لها ومنها منظمات الفلاحين والعمال، وأن تعود للحكومة الأدوار لقيادة العملية الاقتصادية والتنموية وفق تشاركية عادلة وبناءة.