منظمة حمص تعقد مؤتمرها المنطقي

عقدت منظمة حمص للحزب الشيوعي السوري الموحد مؤتمرها المنطقي يوم السبت بتاريخ 4/9/2021، وقد حضر المؤتمر الرفيق نجم الدين الخريط (الأمين العام للحزب)، والرفيق علم الدين أبو عاصي (رئيس اللجنة المركزية) والرفيق عبد الله صالح (رئيس لجنة الرقابة).

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لشهداء الحزب والوطن والرفاق الذين فقدتهم المنظمة، وبعد بالترحيب بالرفاق وفد القيادة، وإجراء التفقد والتصويت على شرعية المؤتمر وإقرار جدول الأعمال، بدأت أعمال المؤتمر بتلاوة تقرير المنظمة عن عملها بين المؤتمرين والاستماع إلى تقارير المكاتب والهيئات التابعة للمنظمة وعرض خطة العمل، ثم الاستماع إلى عرض سياسي قدمه الرفيق الأمين العام للأوضاع السياسية والأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وعلاقتها بالأوضاع الإقليمية والدولية، مما يتطلب استنهاض جهود جميع الرفاق والارتقاء بالبنية التنظيمية لحزبنا، وتوظيف طاقات الجميع بالتعاون مع كل المخلصين من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكل الوطنيين الشرفاء المعنيين باستكمال القضاء على المجموعات الإرهابية وبإخراج المحتلين لأجزاء غالية من أراضينا واستعادة ثرواتها المنهوبة، مما يساهم باستعادة البلاد لعافيتها وفي إعادة الإعمار وعودة المهجرين إلى أرض الوطن.

وقد شارك الرفيق رئيس اللجنة المركزية بطرح بعض الأفكار حول تحسين الأداء، وضرورة الاهتمام أكثر بمتابعة الوضع الاقتصادي في المحافظة بشكل أكبر، وبما يعزز من دور الحزب وارتباطه وقربه من حياة المواطنين.

بعد ذلك فتح باب المناقشة للتقارير وطرح الأسئلة ومداخلات الرفاق.

وقد تعرضت المداخلات لعدة قضايا، في مقدمتها تراجع الإنتاجية في شركات ومؤسسات القطاع العام نتيجة لعمليات الدمج، التي أعقبتها دمج الكثير من النقابات، والتأثير السلبي لذلك على المكتسبات العمالية والطبابة واللباس، إضافة إلى تدني الرواتب والأجور وارتفاع الأسعار، وضرورة العمل بالتنسيق مع المكتب النقابي المركزي على صياغة توجهات عامة للعمل النقابي لتكون دليلاً لعمل رفاقنا وطروحاتهم في المؤتمرات النقابية، كما تم التركيز على ضرورة زيادة النشر وتزويد جريدة (النور) بالقضايا والمشاكل العمالية، إضافة إلى الاهتمام بتنسيب عمال القطاع الخاص إلى النقابات على التوازي مع التوجهات الحكومية بزيادة الاعتماد على هذا القطاع وتنامي دوره على حساب القطاع العام.

كما تناول التقرير الزراعي ومداخلات الرفاق معاناة الإخوة الفلاحين بسبب تخفيض كميات البذار وعدم توفر المحروقات (المازوت الزراعي) وعدم توزيعه في الوقت المناسب، وعدم تأمين السماد، واضطرار المزارعين لشرائه من السوق الحر بأسعار خيالية، وكذلك عدم تسليم الجرارات الزراعية التي اكتتب عليها الفلاحون وسددوا الدفعة الأولى من ثمنها منذ ثلاث سنوات وارتفاع أسعار الجرارات الهائل من عشرة ملايين إلى ستة وثلاثين مليون ليرة!

ومشكلة توقف برادات التفاح نتيجة عدم توفر الكهرباء وعدم توفر المحروقات لتشغيل المولدات، مما يهدد بتلف الموسم لهذا العام وتدني الأسعار الذي يلحق أضراراً كبيرة بالمزارعين.

كما تعرض عدد من المداخلات لواقع العمل الجبهوي، ومستقبله وأسباب عدم تمثيلنا في الوزارة الأخيرة، ومواضيع أخرى لا يتسع المجال لذكرها.

في نهاية المناقشات قدم الرفيق الأمين العام التوضيحات المناسبة حول القضايا المثارة وأجاب عن الأسئلة في حدود المعلومات المتوفرة.

وأخيراً تم الانتقال إلى قراءة اللائحة التنظيمية (الفقرات الخاصة بالانتخابات المنطقية)، بعد انتخاب لجنة للترشيحات.

وجرى انتخاب لجنة منطقية جديدة من تسعة رفاق، ثم اجتمعت اللجنة المنطقية وانتخبت الرفيق عدنان خزام أميناً لها.