النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: لا لوقف الدعم ولأي شكل من الالتفاف عليه!

في جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي انعقدت بتاريخ 2/ 11/2020، قدّم الرفيق إسماعيل حجو مداخلة تضمنت ملاحظات حول مشروع الموازنة العامة لعام 2021 قال فيها:

السيد رئيس مجلس الشعب المحترم!

الزميلات والزملاء الأعزاء!

المشكلة ليست في الموازنة وحجم المبالغ والاعتمادات وحدها، وإنما في الممارسة والتطبيق، وفي الإنجاز والتنفيذ، ومعرفة هوية الاقتصاد الذي نريد، ووضع إجراءات وسياسات نقدية تثبت استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية.

أولاً_ على الرغم من زيادة الاعتمادات الاستثمارية من 1300 مليار عام 2020 إلى 1500 مليار في عام 2021 وبنسبة 15٪ إلا أنه عملياً يوجد تراجع كبير في نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى مجموع اعتمادات الموازنة، فقد انخفضت هذه النسبة من 32٫5٪ عام 2020، إلى 17٫6٪ في عام 2021، وإذا ما أخذنا بالحسبان التضخم وارتفاع الأسعار وبضمن ذلك سعر القطع الأجنبي، فإن اعتمادات العمليات الاستثمارية ستكون فعلياً أقل من ذلك بكثير.

وذلك في الوقت ذات الذي يتطلب منا زيادة الاستثمار وتحسين كفاءته، لزيادة الموارد العامة وتخفيف الضغط على الاستيراد.

ثانياً_ 1- يلاحظ أن دعم الأسعار وصل إلى 3500 مليار، أي ما يعادل 41٪ من إجمالي الإنفاق العام البالغ 8500 مليار وهو رقم كبير جداً.

– يجب تحديد مواقع الدعم والسلع المدعومة وبشكل محدد.

– يجب ترشيد الدعم وزيادة الأجور.

2- يلاحظ أن حجم الضرائب ازداد من 812 ملياراً إلى 2540 ملياراً، كما ورد في الصفحة 23 بزيادة قدرها 312٪ وهي زيادة كبيرة جداً لا تستطيع الحكومة إنجازها، لأن ذلك يتطلب محاربة الفساد، في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة الضغط على القطاع الخاص لزيادة الضرائب، أو الضغط على الموظفين في ظروف الرواتب المتدنية والغلاء الفاحش، لذلك لن تكون سياسة ناجحة في الوقت الحاضر.

3- يلاحظ أن ضرائب القطاع الخاص بلغت 226 ملياراً عام 2020 في حين ستزداد إلى 684 ملياراً، أي بنسبة 286٪ ومع ذلك فهي متدنية نسبةً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي التي تصل إلى 80٪، أي القطاع الخاص ينتج 80٪ ويساهم بحدود 10٪ فقط! يجب حل هذا التناقض.

4- يلاحظ أن ضريبة الدخل القطاع الخاص (الأرباح الحقيقية)، بلغت 125 ملياراً، بينما ضريبة الرواتب والأجور لموظفي الدولة بلغت 74 ملياراً أي ما يعادل 16٫2٪ من الأجور.. هل يعقل أن يدفع العمال والموظفون 74 ملياراً ويدفع القطاع الخاص 125 ملياراً؟ إنها مفارقة عجيبة!

ثالثاً_ بلغ العجز المالي 2484 ملياراً، وهي تعادل الإنفاق العام 29٪ أي نحو 30٪ من النفقات العامة سوف تموّل عن طريق (الديون)، أي 41٪ من الإيرادات يمول عن طريق العجز المالي.

إن هذا التمويل بالعجز يضغط على الأجور والأسعار ويؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، ويمكن معالجة هذه الحالة بطرح سندات خزينة بهدف وقف الإصدار النقدي الذي يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول.

وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن التمويل من خلال الأوراق المالية الحكومية يتطلب توظيف هذه الأموال في مجالات ومشاريع اقتصادية منتجة وتحقق إيرادات تغطي كلفة فوائد هذه الأوراق.

رابعاً_ في مجال التوصيات للحكومة:

1- إنجاز المشاريع الاستثمارية المخططة والمعتمدة، ومحاسبة الوزارات المقصرة في هذا المجال.

2- شفافية العقود وإنجازها ضمن المدد المحددة.

3- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والاهتمام أكثر بالثروة السمكية.

4- وضع جدول زمني لتوفير الطاقة الكهربائية، والعمل الجدي نحو الطاقة المتجددة والبديلة والطاقة النظيفة للحد من التلوث البيئي.

5- إعادة النظر في الاستملاكات التي لم تنفّذ منذ عشرات السنين واستصدار قانون جديد للاستملاك واقعي وموضوعي.

6- إقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في كل المحافظات (وليس من المقبول أن يصاب المئات في مناطق دمشق نتيجة تلوث المياه، والمئات بمرض السرطان في محافظة الرقة).

7- التصدي بحزم للفلتان في الأسعار والغش والتزوير في تواريخ انتهاء صلاحيات المواد أو الاحتكار، ومكافحة التهريب واعتماد الشفافية ومصارحة المواطن.

سيدي الرئيس!

– منذ بداية الدور التشريعي الثاني، وعدنا السيد وزير المالية بالإصلاح الضريبي، وشكلت لجنة لهذا الأمر، ما هي النتيجة بعد أكثر من أربع سنوات.. وعود ووعود!

– منذ تسلّم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهامه، وفي أول إطلالة أمام هذا المجلس الكريم، وعد بأن قانون حماية المستهلك سيصل قريباً إلى المجلس، وفي لقائه تحت هذه القبة في هذا الدور التشريعي ذكر أن القانون أمام مجلس الوزراء وسيصلكم خلال أيام، علماً أن السيد الوزير الذي سبقه وعد بذلك.

نريد أن نعلم من يعرقل مشروع هذا القانون.

وأخيراً ليس مقبولاً أبداً زيادة سعر الخبز..

دمتم ودامت سورية بعزّ وكرامة.

العدالة الضريبية وزيادة الرواتب والأجور

وألقى الرفيق أحمد بوسته جي مداخلة قال فيها:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!

السيدات والسادة الأعضاء الأعزاء!

لا يمكن الحديث عن الموازنة ومشروعها وبيان الحكومة المالي حولها يمعزل عن العدوان وما خلفه الإهاب من دمار طال الحجر والبشر، ثم فرض الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الاقتصادية بقيادة الإمبريالية الأمريكية بما سمي قانون قيصر، كل ذلك أثرت تداعياته السلبية تأثيراً بالغاً على مجمل النشاط الاقتصادي ومناحي الحياة.

السيد الرئيس!

تأتي أهمية الموازنة من أنها تعكس الإطار العام لخطة الحكومة المالية للسنة المالية 2021، وبالتالي هي خطة اقتصادية اجتماعية وأداة هامة للتأثير في مجمل الوضع الاقتصادي والتنمية. وجاء في بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة تحت عنوان الأهداف العامة لمشروع الموازنة حزمة من الأهداف، من أهمها تعزيز مقومات الصمود والأمن العام والسعي لتحسين الوضع المعيشي ودعم المنشآت الصناعية والزراعية والمتوسطة، ولا ننكر أهمية الفقرات الأخرى، وبالتدقيق بمشروع الموازنة المقترحة نجد أن الاعتمادات الاستثمارية حددت بمبلغ 1500 مليار ليرة هو مبلغ قليل بالمقارنة مع مبلغ الاعتمادات للنفقات الجارية والبالغة 7000 مليار ليرة، ورغم زيادة المبلغ عن عام 2020 انخفضت نسبته، إذ كان يشكل 23٫5٪، أما في مشروع الموازنة لعام 2021 فأصبح يشكل 17٫6%، وإذا ما أخذنا بالحسبان ارتفاع سعر الصرف تكون نسبته أقل بكثير، وهذا يعيق الحكومة ويجعلها غير قادرة على تحقيق الوعود التي قطعتها في بيانها الوزاري، ولا يلبي الأهداف العامة التي جاءت في بيانها المالي حول الموازنة.

ونتساءل إن لم يكن الاستثمار حكومياً من أين تأتي الاعتمادات لاحقاً، وهل تكفي الضرائب والرسوم للقيام بأعباء الدولة؟

وإننا نرى أن المشروع الذي أعطى الأولوية للإنفاق الاستثماري لمشاريع الكهرباء والمياه والإدارة المحلية والزراعة ينسجم مع احتياجات المرحلة الراهنة. وكنا ومازلنا نطالب بدعم الصناعة والقطاع العام الصناعي بعد أن همش باتباع سياسة السوق والاقتصاد الليبرالي.. مما أدى لتحكم التجار وأصحاب رؤوس المال بالسوق، ونرى ضرورة دعم القطاع العام بكل المجالات وحصر القطاعات الاقتصادية الرابحة بيد الدولة، وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات الحكومية لتشغيل معامله ومنشآته والبدء بتشغيل المعامل والمنشآت التي تعطي إنتاجاً بأقصر الآجال.

إن اعتماد الموازنة على الإيرادات الجارية، أي الضرائب والرسوم، والبالغة 3500 مليار مرتفعة من 1400 مليار عن عام 2020 يثير القلق لجهة الضرائب غير المباشرة، فهي ضريبة غير عادلة لأنها تساوي بين الغني والفقير، ونحن نؤيد الضرائب المباشرة وتوسيع مطارحها، ونرى ضرورة أن يتم اعتماد مبالغ في الموازنة لزيادة الرواتب والأجور بعد زيادة سعر مادة المازوت الصناعي والبنزين ورفع سعر الخبز، لأن الغلاء أصبح لا يطاق ويشكل حالة مأسوية، والأهم ضبط الأسعار واستقرارها بما يتناسب مع متوسط دخل الأفراد.

– إن منع التهرب الضريبي وتعديل قانون ريع العقارات رقم 41 لعام 2005 بحيث تؤخذ الضريبة من ريع العقارات على أساس السعر الحالي الرائج عامل هام لدعم الموازنات.

السيد الرئيس!

إن قيام الحكومة بالإجراءات اللازمة لإعادة المال المنهوب ومحاربة الفساد يساهم جدياً في زيادة الموازنة وتمتين الوضع الاقتصادي، إذا رصد للنفقات الاستثمارية.

أخيراً بعد أن رُفع سعر الخبز وكان خطاً أحمر لسنوات، نطالب وزارة التجارة وحماية المستهلك أن تفي بوعدها بتقديم رغيف جيد للمواطنين، وبالمحصلة نأمل أن يصدر قانون الموازنة بالشكل الذي يلبي أهداف بيان الحكومة المالي حولها، وخاصة في توجهه لتعزيز الصمود وتحسين الوضع المعيشي والأهداف الأخرى.