الشيوعي اللبناني في الذكرى الأولى للانتفاضة: (لا تغيير من دون مواجهة، ولا مواجهة مستمرة، من دون بديل وطني ديمقراطي)

سنة انقضت على انتفاضة الشعب اللبناني، سنة وساحات لبنان ومدنه وقراه تنتفض وتنزع الشرعية عن منظومة تثبت يومياً عجز أطرافها عن مواجهة الانهيارات الكبرى، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي أوقعت بها لبنان.

سنة انقضت، وخلافاتهم السلطوية تتنامى بسبب تقاسمهم لما تبقى من السلطة واستخدام تلك الخلافات لتغذية التوتير الطائفي. وفي المقابل، تتصاعد الصراعات بين القوى الإقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف، ما ينعكس تعمقاً لمأزقها السياسي الذي تعيشه اليوم بوصول مؤسسات الدولة إلى مستوى العجز عن القيام بالحد الأدنى من وظائفها، بما في ذلك وظيفة حفظ الوضع الأمني، بدليل الفلتان الأمني والمظاهر المسلحة في غير منطقة.

وبهذه المناسبة يؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني على التالي:

  1. إن أيّ حكومة قادمة، سوف تطبق وصفات صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، التي تبنّتها أطراف المنظومة الحاكمة، والتي تتلخص بالتحرير الكامل لسعر الصرف، ووقف دعم السلع الحيوية الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية، كما أنها ستزيد الضرائب غبر المباشرة وتعريفات الخدمات العامة الأساسية، وتقلّص عطاءات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، وبيع ما تبقى من مؤسسات عامة.. إضافة إلى البطالة وازدياد معدلات الفقر والهجرة وتعثر انطلاقة العام الدراسي وتفاقم جائحة كورونا التي كادت تصبح وباءً.

إننا إذ نحذّر من هذه الإجراءات التي ستؤدي حتماً إلى انفجار اجتماعي سيكون أخطر بتداعياته من انفجار المرفأ الإجرامي، الذي نطالب بكشف جُناته وسوقهم إلى العدالة، وأيضاً نؤكد رفضنا لهذا التوجه والتصدي له. وفي المقابل، نؤكد أن الحل في لبنان هو حلّ سياسيّ يقوم على إسقاط النظام السياسي الطائفي القائم والفاقد للشرعية، وإرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، من خلال حكومة انتقاليّة بصلاحيات استثنائيّة من خارج المنظومة الحاكمة وتمثل نقيضاً لها، لتولي إدارة هذه المرحلة.

2- إن الوجه الآخر لأزمة النظام يكمن في تبعيته وطبيعته، وعليه تصبح مسألة رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلد أمراً مطلوباً، من خلال عدم الاستجابة للشروط الدولية، ورفض العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة، والتي تُستخدم في الضغط لفرض التنازلات في ملفات عديدة، من ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، إلى موضوع المقاومة وصفقة القرن؛ إننا، إذ نؤكد رفضنا لكل تلك الإملاءات والعقوبات والضغوطات، ندعو إلى مواجهتها، بكل السبل المطلوبة، ونؤكد بالمقابل رفضنا لكل الدعوات التي تتماهى معها من طروحات، كالحياد أو الفدرلة أو اللامركزية الموسعة من قبل منظومة نهب المال العام، التي تحمي فسادها بالتنازل للخارج وقمع الانتفاضة في الداخل. إن لبنان أثبت، وعن جدارة، أن خيار المقاومة في التصدي للعدوان الصهيوني والأمريكي هو الأجدى والأفضل، لذلك فلتكن المواجهة واحدة: ضد الضغوط والعقوبات الأمريكية وكسر هيمنتها من جهة، وضد منظومة التبعية الخاضعة لها من جهة أخرى.

3- إن الحل يبقى حصراً بيد الشعب اللبناني وبقواه التي تعي جيداً صعوبة المواجهة وطبيعتها، وعليها سوف تقع مهمة المواجهة. على قوى التغيير الديمقراطي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الخطر الذي يتهدد لبنان، ومتابعة المواجهة بكل الإمكانات المتاحة. من هنا ندعو كل قوى الانتفاضة الوطنية إلى تجميع طاقاتها وجهودها من أجل إقامة إطارها السياسي الموحّد، والإسراع في طرح برنامجها البديل الرامي إلى تكوين سلطة بديلة تأخذ على عاتقها مهمة بناء دولة وطنية ديمقراطية قادرة وعادلة كبديل لنظام المحاصصة والتبعية والارتهان للخارج. وعزل القوى المتسلقة على الانتفاضة وكشف محاولة تمرير مشاريعها السياسية وفق أجندات خارجية؛ فلا تغيير من دون مواجهة، ولا مواجهة مستمرة، من دون بديل وطني ديمقراطي.

وها نحن اليوم نطوي السنة الأولى وندخل في الثانية من المواجهة المفتوحة بين مَنْ يرفض الاستسلام لما تظهره هذه المنظومة الحاكمة على أنه قدرٌ محتومٌ وعلى الشعب اللبناني أن يعيش فيه، وأمراء الطوائف وحيتان المال؛ الفرق ظاهر والمسار واضح لا لبس فيه. خلف هذه الشعارات، وإلى جانب كل القوى السياسية والنقابية والشعبية والشبابية، ندعو لاستكمال انتفاضة 17 أكتوبر في سنويتها الأولى، والمشاركة في كل التحركات في المناطق نهار الجمعة في 16 والتظاهرة المركزية نهار السبت في 17 تشرين الأول، التي ستنطلق من ساحة الشهداء الساعة الثالثة بعد الظهر مروراً بالمصرف المركزي ووصولاً إلى المرفأ.

بيروت في 14/10/2020                                                                           

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

العدد 937 - 25/11/2020