بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني

تنشر (النور) هنا فقرات من بيان أصدره مؤخراً الحزب الشيوعي الأردني:

يدرك حزبنا أن المهمة الرئيسة والملحة التي تنتصب هذه الأيام في وجه الدولة الأردنية بجميع أجهزتها المدنية والعسكرية وقطاعاتها الاقتصادية العامة والخاصة، ومؤسساتها الرسمية والشعبية، مكرسة اليوم للمحافظة على حياة الناس وسلامتهم، وحمايتهم من وباء كورونا العابر للحدود والأجواء ويصيب البشرية جمعاء دون تمييز.

إننا، في هذا السياق، نستغرب ونرفض الوصفات التي صدرت عن بعض الخبراء الاقتصاديين والتي تقترح مواجهة تداعيات الوباء على الصعيد الاقتصادي والمالي -النقدي بفرض الأحكام العرفية التي عانينا منها ردحاً طويلاً من الزمن وتمخضت عن كوارث لا حصر لها على الصعد كافة، والعودة إليها سيفاقم الأمور ويضفي على المعالجات التي تتم بعيداً عن أي رقابة شعبية طابعاً عرفياً لا جدوى ولا نفع منه. كما أن فرض الأحكام العرفية من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لروح التكاتف والتعاضد الوطني، الرسمي والشعبي، التي سادت الدولة والمجتمع في سياق مساعي احتواء وباء كورونا، في الوقت الذي نحن، الآن وفي المستقبل، بأمس الحاجة إلى تعميق هذه الروح، وليس إضعافها والتسبب في انتكاسة لها.

 ونرى أن على الدولة أن تتهيأ لمواجهة المستجدات على الصعيد الاقتصادي والمالي- النقدي والمعاشي منذ الآن باتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة، غير المألوفة تستهدف تعزيز بنية القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية بتخفيض الضرائب المفروضة عليها، وتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، مع إعادة النظر سريعاً في نسبة ضريبة المبيعات على سلع الاستهلاك الشعبي الواسع، وعلى الخدمات الأساسية، واتخاذ إجراءات تحد من النهم الاستهلاكي الواضح، وتحميل العبء الأكبر من تدابير مواجهة التداعيات الاقتصادية- الاجتماعية الناجمة عن مكافحة الوباء للشرائح والفئات الاجتماعية (أصحاب وكبار مالكي أسهم البنوك والمصارف وكبار التجار والملاك العقاريين والوكالات) التي اكتنزت ثروات طائلة نجمت عن السياسات الاقتصادية المتبعة والبنية التشريعية (الاقتصادية والمالية والاستثمارية) المواتية التي مكنتها من الاغتناء على حساب الطبقات والفئات الاجتماعية الشعبية من عمال وفلاحين وصغار كسبة، والتي اتسعت في الآونة الأخيرة لتشمل شرائح واسعة من الطبقة الوسطى، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة من كبار الفاسدين، وكذا الأموال التي يماطل كبار المتنفذين في إعادتها لخزينة الدولة.

وهناك حاجة ملحة لتأمين الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولعمال المياومة ولذوي الدخل المحدود والمتدني، الذين بتوقف اعمالهم انقطعت مداخيلهم، وتدنت للحدود الدنيا قدراتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتصاعدة.

وتابع البيان: مع تقديرنا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتراكم المشكلات، يطالب حزبنا الشيوعي وزارة العمل والحكومة، بشكل عام، بإيلاء موضوع دفع الأجور والرواتب للعاملين في مواعيدها الاهتمام الأكبر، والقيام بمتابعة حثيثة لمواقع العمل والإنتاج، وعدم التساهل مع أي صاحب عمل يماطل أو يتذرع بمبررات واهية لعدم دفع رواتب وأجور الموظفين والعاملين لديه أو يحاول ابتزازهم، في ظل هذه الظروف الصعبة، لتقليص رواتبهم أو تأجيل دفعها، من خلال التلويح بالاستغناء عن خدماتهم.

نتمنى لجماهير شعبنا السلامة وتجاوز هذه الجائحة دون أي خسارة على كل صعيد.

عمان في 8 نيسان 2020

الحزب الشيوعي الأردني