كيف تواجه جمهورية كـوريا الديمقراطية العقوبـات والحصار الاقتصادي الجائر؟

“النور” ـ خاص:

عقدت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السابعة لحزب العمل الكوري من 28 إلى 31 كانون الأول ،2019 وتشكل هذه الدورة حدثاً ذا أهمية خاصة في تاريخ حزب العمل الكوري وفي تاريخ بناء الدولة الكورية، إذ إنها طرحت البرنامج الكبير لاقتحام الصعاب القاسية الاستثنائية، التي تمر بها كوريا الديمقراطية نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض عليها طوال أكثر من 70 سنة، والتهديدات النووية المستدامة من قبل الولايات المتحدة، مما دفع كل الصعوبات طريق الدفاع عن النفس، بتعزيز قوتها وقدراتها العسكرية، بما فيها القدرات النووية، وأن تتبع نهجاً سياسياً داخلياً وخارجياً تتصدره دائماً مطالب الشعب الملحة وحقوقه ومصالحه، وضمان سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

إن شعار هذه الدورة هو (لنقتحم كل الصعوبات التي تعيق تقدمنا، بمعارك الاختراق الأمامي)، وقد تضمن التقرير الذي قدمه الرفيق كيم جونغ وون، رئيس حزب العمل الكوري برنامجاً كاملاً أوضح فيه الطريق الواسع للانتصار في قضية الثورة، وبناء الدولة الاشتراكية القوية بقيادة حزب العمل الكوري.

وإن هدف عقد هذه الدورة للجنة المركزية هو اتخاذ الإجراءات الحاسمة للتعجيل بالبناء الاشتراكي، بعد القيام بتحليل وتقييم شامل وعميق للعقبات والصعوبات الذاتية والموضوعية والعمل لتجاوزها بواسطة القوى الذاتية من خلال تطوير القوات المسلحة ومن خلال الوثبات في العلوم الرائدة للدفاع الوطني التي ستعجل بصعود القدرات الوطنية وتزيد من قدرات البلد على التحكم بالوضع السياسي المحيط به، وستنزل بالأعداء ضربات فادحة وساحقة من القلق والخوف، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لابد من تحقيق سلسلة من النجاحات في قطاع البناء الاقتصادي وتطويره رغم كل ظروف التقييدات والعقوبات والحصار من جانب الدول المعادية، لابد من تطوير الوضع الاقتصادي من كل جوانبه في الزراعة والصناعة والبناء، وكذلك لابد من تطوير الصناعات الخفيفة، والتعليم والصحة والخدمات، والبيئة والتجارة.

أكد التقرير أن القطاع الرئيسي في المعارك الحالية هو القطاع الاقتصادي وتأمين حاجات التنمية وتحسين معيشة الشعب عن طريق إعادة ترتيب أسس اقتصاد البلاد وإطلاق قدرات الإنتاج الكاملة لها. وأن القضية التي لابد من معالجتها أولاً هي ضبط نظام العمل الاقتصادي ونسقه على نحو عقلاني.. وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات المشددة بصورة حاسمة لتحقيق توجيه الدولة الموحدة وإدارتها الاستراتيجية للشؤون الاقتصادية، وأوضح التقرير السبل الأساسية لتعزيز نظام مسؤولية ومركزية مجلس الوزراء باعتباره محوراً هاماً لنظام الدولة للشؤون الاقتصادية، وطرح القضايا المفتاحية لإيجاد السبل الواضحة لتحسين عمل التخطيط بما يتلاءم مع المقتضيات الواقعية، وضمان التوازن بين مجمل الإنتاج والإمداد، وتحسين عمل الخدمة التجارية، وإزالة الإجراءات والأنظمة غير اللازمة لتحسين إدارة الاقتصاد، بما يتفق ومتطلبات العصر الذي يتسابق فيه العالم على ابتكار التقانات والمنتجات الجديدة، موفراً كل دقيقة وثانية، وضرورة إحداث نهوض إنتاجي فعال في قطاعات الصناعة الرئيسية التي تدعم الاقتصاد المستقل أولاً، مؤكداً أنالاستثمارات على غرار الترقيع، دون الثقة الذاتية، والاستثمارات بطريقة العيش على الكفاف والتي لا تستند إلى القدرات الكافية الذاتية هي أشبه بصب الماء في وعاء بلا قعر، ولا يمكن بها تحقيق التقدم حتى بخطوة واحدة في الشؤون الاقتصادية.

ركز التقرير على أهمية تعزيز قوة البلاد وقدرتها على توفير ما يحتاجه شعبها اعتماداً على القدرات الذاتية، لأن المواجهة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة التي تتواصل قرناً بعد قرن، أصبحت مختصرة بالمواجهة بين الاعتماد على النفس والعقوبات والحصار، وهذا يتطلب تعزيز قوتنا الداخلية ومن كل النواحي، تعزيز قوانا الذاتية.

ولا يمكننا إحراز النصر إلا عندما نعطي الأولوية لأعمال تقوية أنفسنا، وأن الانتصار العظيم لا يمكن نيله دون العناء والنضال.

والانتصار في الثورة حتمي، ولكنه لا يأتي دون أي عقبات أو صعاب.. لذلك لابد من (اقتحام كل الصعوبات التي تعيق تقدمنا، بمعارك الاختراق الأمامي)، هذا هو الشعار النضالي الذي لابد للحزب وأبناء الشعب أن يرفعوه اليوم.

وأكد القرار الراسخ الذي اتخذته حكومة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية بعدم (استبدال أمن الدولة وكرامتها ومستقبلها إطلاقاً بأي شيء آخر)، والمضي في تذليل الصعاب والإسراع ببناء الدولة الاشتراكية القوية، عبر تعزيز القوة الذاتية والقوة المحركة الداخلية بكل الوسائل الممكنة، على ضوء متطلبات الراهن الناشئ وتطوره.

وفي هذا الإطار اتخذت اللجنة المركزية عدة قرارات هامة منها:

* الوفاء التام بالحاجات لتنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، من خلال إعادة ترتيب الأسس الاقتصادية وإطلاق جميع قدرات الإنتاج.

* الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وتحسين أعمال التعليم والصحة بوصفها صورة النظام الاشتراكي.

* العمل على حماية البيئة وإقامة نظام الدولة لمعالجة كافة الكوارث الطبيعية.

* تشديد النضال ضد الظواهر اللا اشتراكية والمعادية للاشتراكية.

* تعزيز الحزب، هيئة الأركان للثورة، ورفع قدرته القيادية إلى أبعد الحدود.

* العمل بتفان وتوخي الدقة في العمل التنظيمي والسياسي.

وجاء في التقرير (إن الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه دون توقف أو تردد، مهما عانينا من الصعوبات، هو طريق الدفاع عن أنفسنا، بتعزيز قوتنا على قدر ما نحتاج إليه، وإنه لا داعي لنا أبداً للتردد بدافع من أي أمل انتظاراً لرفع العقوبات عنا، لذلك لابد من مواصلة النضال القوي، يحدونا الإيمان الثوري الصامد والحب الملتهب للوطن وروح النضال التي لا تكل).