النواب الشيوعيون في مجلس الشعب

في معرض مناقشة مشروع القانون القاضي بإلغاء قانون اتحاد المصدرين رقم 27 لعام 2009.

تحدث الرفيق إسماعيل حجو وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون غير مقنعة، فقد      ذكر فيها أن مثل هذا الاتحاد لا شبيه له في دول العالم، وهناك ازدواجية مع غرف الصناعة، والتجارة… الخ، وتساءل: القانون المنوي إلغاؤه صدر في عام 2009 فهل تغير شيء في دول العالم أو في غرف الصناعة والتجارة لدينا.

واعترض على إضافة بند للقانون بحل الاتحاد وخلال ثلاثة أشهر، وأنه في حال عدم إنجاز اللجنة لمهمتها يتطلب ذلك قانوناً جديداً بتمديد مهامها، لذلك لا مبرر لها، كما تساءل الرفيق أتمنى أن لا يكون سبب قانون الإلغاء هو وجود مجموعة من التجار (المستوردين والمصدرين) الذين يمسكون بالوضع الاقتصادي وما  وصل إليه حال المواطن من صعوبات معيشية، وفلتان في الأسعار والعملات الصعبة، والغنى الفاحش على حساب المواطنين.

أما فيما يتعلق بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الذي أعطي صفة الاستعجال في مجلس الشعب، فذكر الرفيق إسماعيل أن مشروع القانون فيه تعديلات إيجابية وموضوعية باتجاه إعطاء المرأة السورية حقوقها ومساواتها مع الرجل، إلا أننا نطمح بتعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية يساوي بين الرجل والمرأة وفق نصوص الدستور، وأن تكون المساواة بحق المرأة بإعطاء الجنسية لأبنائها من زوج غير سوري، وكذلك في الشهادة والميراث وغيرها من نصوص التمييز خصوصاً أن المرأة السورية قدمت أغلى ما يمكن تقديمه للوطن، فهي أم وأخت وابنه الشهيد، وكذلك حق الأطفال مستقبل سورية في الرعاية المثلى.