اتحاد عمال حمص يعقد مؤتمره

حمص – “النور”:

عقد اتحاد عمال حمص مؤتمره السنوي، وقد عرض رئيس الاتحاد أبرز النشاطات لعام 2018 وعرض أعضاء المكتب التنفيذي كل في أمانته أهم وأبرز نشاطات أمانته وتعرضوا للصعوبات التي يعانيها البلد وخاصة القطاع العام.

وبعد ذلك فُتح باب المداخلات، فطُرحت مجموعة من القضايا الأساسية التي تهم العمال وخاصة ما يتعلق بزيادة الرواتب والأجور، لأنها المطلب الأول للحركة العمالية السورية، وأكدوا أن ضعف الرواتب والأجور هو أحد أسباب الفساد الرئيسي في سورية، فالأسعار تضاعفت عشرات المرات وبقي الراتب كما هو، ولم يُؤخذ بالاعتبار سعر الصرف وزيادة الأسعار، وجرت المطالبة بتعديل قانون العاملين الأساسي والقانون 17 الناظم لعمال القطاع الخاص، وتطرقت المداخلات للأزمة الحاصلة في الغاز والمشتقات النفطية، وضرورة تأمينها، وأيضاً طرح موضوع الخبز والعمل على تحسين واقع الرغيف في المحافظة، وقدم كل من الرفاق كمال رضوان وفراس اليماني وعمر البقاعي مداخلات شاركوا فيها المؤتمرين هموم العمال، وجاء في مداخلة الرفيق فراس اليماني (عضو مكتب نقابة عمال المصارف والتأمين) بعض المقترحات حول عمل أمانة الشؤون التنظيمية، وأكد ضرورة تطبيق القانون 84 لعام 1968 بخصوص إجراء الانتخابات للقيادات النقابية وعدم اللجوء إلى التعيين، لأن الانتخابات تقرّب العامل المنتخب من ناخبيه.

وتحدث الرفيق كمال رضوان (عضو مكتب نقابة عمال النفط بحمص) عن ثقته بالقيادة النقابية ومطالبتها الحكومة برفع الرواتب والأجور، وأنها لن تدخر جهداً في العمل على تحسين الوضع المعاشي للعاملين.

وتحدث أيضاً عن أزمة المشتقات النفطية ولاسيما المازوت والغاز، وعلى اعتبار أن الجزء الرئيسي للأزمة يتمثل في عدم وجود المادة، لكن السؤال هل هناك جزء من الأزمة مفتعل من أجل تمرير بعض القرارات، مثل زيادة أسعار المشتقات النفطية أو السماح للقطاع الخاص باستجرارها، أي بمعنى هل هناك تخلي تدريجي ومبرمج عن دعم المشتقات النفطية؟ وما هي حصة سوء الإدارة والتوزيع والفوضى من الأزمة خصوصاً مع توفر مادة الغاز في محافظة حمص، كما تطرق إلى بعض القضايا التنظيمية، ونوه بأهمية التقرير الاقتصادي المقدم إلى المؤتمر والجهد الكبير المبذول في إعداده من قبل اتحاد عمال المحافظة.