من عفرين إلى شرق الفرات

عفرين – “النور” – خاص:

مازال الاحتلال التركي (ومرتزقته من الفصائل الإسلامية المتطرفة) يقوم بأبشع الأعمال الإجرامية بحق المواطنين في منطقة عفرين.

في هذا الوقت من السنة، وفيه موسم جني محصول الزيتون، تزداد شراستهم تجاه المواطنين لنهب مواسمهم من الزيتون والزيت.

بعض الفصائل تجني محصول الزيتون من بساتين المواطنين دون دراية من أصحابها. وهناك فصائل تفرض نسبة على المحصول تتراوح بين 3016 % من الإنتاج، وفصائل لا تسمح بدخول المواطن إلى بستانه إلا بموافقة خطية مسبقة ودفع مبلغ من المال. ولذلك، المواطنون في عفرين يعانون أشد أنواع الاضطهاد والإهانات من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق، ومازالت عمليات الاعتقال والخطف جارية على قدم وساق بحق أهالي المنطقة، وكلها بهدف فرض الفدية على أهالي المخطوفين والمعتقلين.

في الأيام القليلة الماضية قامت مجموعة من ما يسمى الائتلاف المعارض بزيارة إلى عفرين بينهم جواد أبو حطب (سيئ الصيت والسلوك).

اشتكى بعض المواطنين لهم عما يجري بحقهم وبحق ممتلكاتهم، ووعدوا المواطنين خيراً، ولكن زاد الطين بلة، فقد تمادى اللصوص وقطاع الطرق أكثر من السابق، وقد سعّروا العبوة الواحدة من الزيت (التنكة) ب 1513ألف ليرة، والتاجر التركي هو الوحيد المسموح له بشراء الزيت من المنتجين، ومنعوا خروج الزيت إلى حلب.

في هذا الواقع المرير يعيش شعبنا الصامد بعفرين، فهل من مغيث؟

علماً أنه مازالت كل الطرق مقطوعة أمام سكان وأهالي منطقة عفرين للذهاب إلى حلب والعودة خلافاً للمناطق الأخرى التابعة لحلب وخارج سيطرة الدولة السورية.

كل هذه الأعمال تجري أمام المحتل التركي وبدعم مباشر من استخباراته (الميت التركي) ويقوم المحتل التركي بقلع الأشجار والغابات ليقيم قواعد عسكرية وفتح طرق ضمن المنطقة.

وتقول تركيا إن عفرين تحت سيطرة ما تسمى الحكومة الموقتة، لأن المرتزقة (الجيش الحر) هم قاموا ب(تحريرها).

ويبدو أن لتركيا مخططات أكبر في سورية، بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري، فالهجوم الأخير على قرى غربي كوباني كان لسببين، أولهما: فشلها في تنفيذ اتفاق إدلب مع روسيا. ثانيهما: لتتمدد نحو شرق الفرات بعد تحريك اتفاقها مع أمريكا في منبج، وأمريكا وغيرها يعطونها الحق في الحفاظ على أمنها القومي داخل الأراضي السورية وذلك بإفراغ شرق الفرات من قوات (قسد)، وعلى ذلك فإن تركيا تخطط لتسليم الشمال السوري المتاخم لأراضيها إلى ما يسمى الجيش الحر (الحكومة المؤقتة) لتخلق واقعاً جديداً في سورية.

هنا نطلب من مجلس سورية الديمقراطي متابعة الحوار المباشر مع الحكومة السورية، لتجنيب شرق الفرات تكرار ما جرى في عفرين، وإعادة شرق الفرات إلى السيادة السورية.

ونطلب من القيادة السورية التحرك عبر كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، لمنع تمدّد المحتل التركي ضمن الأراضي السورية، والعمل لحل المسألة الكردية حلاً ديمقراطياً، لأن الأكراد السوريين بأكثريتهم الساحقة يطلبون حقوقاً وليس حدوداً.