الرفيق حنين نمر الأمين العام للحزب في حوار مع مجلة «المصارف والتأمين»
اختيار القيادات الاقتصادية على أساس
الانتماء الحزبي كان خطأنا في العقود الماضية
أجرت مجلة (المصارف والتأمين) في عددها رقم 35 الصادر في كانون الأول2012 حواراً مع الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري (الموحد). بدأته بتوصيف موجز عن حياته والمهام التي قام بها، فقالت:
تطبّع في منبته السياسي بالهدوء وبقدرٍ كبير من الرصانة والتأني. بصيرته اليقظة على الدوام تجافي سطحية الأشياء. فهو الميّال إلى عمق الرؤية وابتذال تسطيحها. ولا يزال حنين نمر يجلس في مكتبه المعهود لنا، محبّاً للحياة كما أحبته، ونافذاً إليها في كل التفاصيل. حاصلٌ على الإجازة الجامعية في الحقوق عام ،1966 والدبلوم في الاقتصاد والتخطيط عام1970. تاريخه الطويل ينقشع منذ عمل مدرساً ثم موظفاً في المصرف المركزي، ولاحقاً في وزارة الصناعة، ثم في شركة سيمكس للاستيراد والتصدير. حتى أصبح مديراً في الشركة العامة للطرق، ثم مديراً عاماً لمؤسسة الحبوب مدة 14 عاماً. وبعد التقاعد أصبح مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء، ثم انتخب عضواً في مجلس الشعب مرتين.
وفيما يلي نص الحوار كما جاء في المجلة المذكورة:
إذاً الأزمة عميقة ومركبة
يعاين حنين نمر الأزمة الحالية بأنها حقيقية متشابكة، ومعقدة، أيضاً تمتد إلى جميع مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذاً هي أزمة عميقة ومركبة كما يوصّفها لنا. ثم يضيف: (وإذا كان من المفترض أن تدير الحكومة هذه الأزمة من خلال الأداء الحكومي الجيد ابتداء من مجلس الوزراء ومروراً بجميع مؤسسات الدولة التي عاشت فترةً طويلة في عهدةِ نظامٍ بيروقراطي روتيني، وضمن توجهات وسياسات اقتصادية خاطئة عملت على توجيه الاقتصاد السوري إلى مناح رأسمالية تحت شعار اقتصاد السوق الاجتماعي. كما سعت للانفتاح غير المدروس وإبعاد الدولة عن دورها الرعائي والاجتماعي. إذاً ترافق هذا الماضي القريب مع وضعٍ أمني أقل ما فيه أنه غير مستقرٍ ومقلق ضمن مواجهةٍ كبرى مع أعداء الخارج الذين عملوا ويعملون لانهيار البلد اقتصادياً من خلال قرارات الحصار الجائر التي أضرت بالمواطن الفقير. وإذا كان كل هذا لا يؤخذ بالحسبان فيمكن القول: نعم الحكومة مقصرة في إدارة الأزمة).
الحكومة مقصّرة في بعض الجوانب
لا يوارب حنين نمر في تشخيصه للآليات الحكومية في إدارة الأزمة. إذ يقول: (طبعاً هذا لا يعني أن الحكومة غير مقصرة في بعض الجوانب، وخاصةً فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية للمواطنين وحماية المستهلك. بمعنى أنه لا يجوز إغفال تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها من جهة، ولا يجوز كذلك تجنيب الحكومة تحمّل مسؤولية معالجة قضايا المواطنين المعيشية والاستمرار في اختلاق الأعذار لتبرير التقصير في ضبط أحوال السوق، وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية من خبز ومازوت وغاز، وهذا يعود لاتباع الحكومة نهجاً ارتجالياً في معالجة قضايا المواطن المعيشية، وضعف الأدوات الرقابية في متابعة الأسعار وضبط السوق، وقصور الإجراءات القانونية والردعية لمعاقبة الفاسدين في جهاز الدولة، وتجار الأزمة في المجتمع. إذ يتطلب الوضع الحالي إجراءات قانونية جزائية صارمة. إذ من غير المعقول في هذه الأزمة أن تقتصر العقوبات على إغلاق فرنٍ لمدة محدودة أو الاكتفاء بإغلاق محطة وقود لمدة شهر).
عقود من تراكم الأخطاء
هذا التشخيص الموضوعي والذاتي للأزمة لا ينفي على الإطلاق، من وجهة نظر حنين نمر، حدوث تراكمٍ في الأخطاء والسلبيات عمره عقود، وكان سبباً هاماً لبروز الأزمة بشكلها الحاد. وهنا يوضح: (كيف نفسر مثلاً إهمال إنشاء مصافي تكرير النفط الخام وعدم تنفيذ الاتفاقيات لهذا الغرض، والتموضع الجغرافي الخاطئ للمطاحن الحكومية؟ وكيف نفهم سياسة تحرير الأسعار وتحرير التجارتين الخارجية والداخلية في الوقت الذي كان يئن فيه المواطن من غلاء الأسعار، وتئن الدولة من مواردها المنخفضة؟ أما آخر زيادةٍ على سعر مادة المازوت فإنها تعود إلى الحصار الخانق الذي تضربه القوى الإمبريالية والرجعية العربية، وبشكلٍ خاص العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوربية على مجمل التعاملات الاقتصادية بين سورية والعالم. وأثرت على الشعب السوري بالغ الأثر. إذ إن سورية تستورد أكثر من نصف حاجتها من مادة المازوت، وباتت تعاني في تأمين هذه الكميات بسبب العقوبات المفروضة عليها. ما أدى إلى نقصٍ كبير في توفير هذه المادة. كما أن توقف عمل مصفاتي حمص وبانياس مدةً لا بأس بها نظراً لنقص مادة النفط الخام الخفيف بسبب الأعمال الإرهابية التي وقعت في عددٍ كبير من مراكز استخراج النفط، إضافة إلى العمليات التخريبية الإرهابية لخطوط وأنابيب نقل النفط إلى مصفاتي حمص وبانياس).
أزمة الخبز في تراجع
يفهم حنين نمر أن أزمة الخبز المشهودة تعود بشكل أساسي إلى قيام العناصر الإرهابية بتخريب عددٍ كبير من المطاحن، خاصةً في حلب وإدلب وبعض المحافظات الأخرى. ما أدى إلى تراجع إنتاج الطحين اللازم للأفران بشكل كبير، ويضيف: (كذلك ثمة صعوبة في نقل الطحين إلى المحافظات بسبب قيام العصابات الإرهابية بقطع الطرق العامة، وبتخريب عدد من الأفران، إضافة إلى استغلال ضعاف النفوس للوضع الراهن، وشراء كميات من الخبز وعرضها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وقد قامت الدولة مؤخراً باستيراد كميات كبيرة من الطحين، وقد وصلت طلائعه إلى سورية، وأزمة الخبز في تراجع مستمر. لكن لابد من الإشارة إلى ضعف الرقابة الحكومية على الأفران، وبشكلٍ خاص على كيفية توزيع الخبز وتأمين إيصاله إلى جميع الناس، علماً بأنه يوجد مخزون من القمح يكفي سورية أكثر من عام).
موازنات على مقاس التوجه الاقتصادي
يحدد لنا حنين نمر الإطار النظري لمشاريع الموازنة في سورية، ويرى أنها كانت تدل على توجهنا نحو الاقتصاد المخطط ذي الآفاق الاشتراكية، بحيث جرى تخصيص الاعتمادات لإنشاء قطاعٍ عامٍ رائد في الصناعة والبنية التحتية والمرافق العامة، ودعم الفئات الفقيرة والمتوسطة عن طريق دعم أسعار المواد الأساسية والضمان الصحي في المشافي الحكومية المجانية. ثم يضيف: (لكن الأمور اختلفت مع بداية الألفية الجديدة، إثر الرؤية الجديدة لبعض مسؤولي الاقتصاد (بموافقة القيادة السياسية أو بتسهيلٍ منها). إذ سعى هؤلاء إلى تخفيض مستوى التدخل الحكومي في العملية الاقتصادية، وأطلقوا السياسات التي عكست تطلعاتهم إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفق نصائح صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي، ونقله من اقتصادٍ موجه إلى اقتصاد السوق متلطّياً تحت شعار (اقتصاد السوق الاجتماعي). وهكذا بدأت الحكومات تخفّض من دعمها المتعدد الأشكال للفئات الفقيرة، وتبتعد عن الأسواق إنتاجاً وتسويقاً، وتهمل عن عمد إصلاح القطاع العام. وبذلك أخذت الموازنات العامة للدولة تعبر عن هذه السياسات، وتحمّل الدور الرعائي للدولة تبعات العجز المستمر في الموازنات من خلال تضخيم مبالغ الدعم الاجتماعي، وتخفيض الموازنات الاستثمارية للمشاريع الحكومية، بحجة ارتفاع العجز الناتج عن دعم المواد الأساسية للمواطنين. لذا نعتقد بوجوب انسجام الموازنة العامة للدولة مع بنود الخطة الخمسية، ورصد الاعتمادات للمشاريع الواردة في الخطة، واستمرار الدولة في سياساتها الرعائية دون مبالغة في أرقام الدعم الاجتماعي، والتركيز في الاعتمادات الاستثمارية على مشاريع تولد فرص عمل، وتخفّض النفقات الجارية).
السياسة النقدية في قلب الأزمة لا خارجها
يقول حنين نمر: (بدلاً من اتخاذ سياسات نقدية تحتفظ باحتياطنا الاستراتيجي لخدمة متطلبات الصمود وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين. حوّل بعض أثرياء الحرب والمضاربين بلادنا إلى ساحة للمضاربات بالقطع الأجنبي بهدف جني الأرباح على حساب صمود الوطن، ومعاناة المواطنين. ولم ترتقِ السياسات النقدية المتبعة إلى مستوى التحدي الذي تواجهه البلاد، فساهمت عن قصد أو دون قصد في تأجيج حمى المضاربات بعد معالجة الأوضاع الطارئة وفق سياسات السوق الحر، وذلك بتنظيم مزادات لمخزوننا من القطع الأجنبي حقق من خلالها المضاربون أرباحاً طائلة، وارتفع بعدها سعر القطع، ومازال يرتفع بعد كل تدخل للمصرف المركزي، بهدف التأثير على الأسواق إلى أن وصل هبوط الليرة السورية إلى مستوى قياسي. كما أن الأزمة التي تعانيها البلاد، وكذلك الحصار الاقتصادي، مسؤولان عن هبوط سعر الليرة السورية. لكن السياسات الموازية التي اتبعت في دعم الليرة ساهمت أيضاً في تراجع كبير في سعرها. لذا يجب توفير القطع الأجنبي لتلبية الصفقات الأساسية ضمن القائمة، والإحجام عن طرحه في الأسواق كي لا نساهم في المضاربات ونلبي مصالح الفئات الطفيلية وأثرياء الأزمات. أيضاً لا نستبعد مساهمة دول مشيخات الخليج في تأزيم الأوضاع النقدية في البلاد عبر الإيعاز لأزلامها بالمضاربة وشراء القطع الأجنبي، أو طرح كميات من الليرات السورية في الأسواق المجاورة بهدف ضرب الاقتصاد السوري تمهيداً لتحقيق أغراضها).
التعددية الاقتصادية هي الصيغة الأمثل
استناداً إلى السمات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في سورية فإن حنين نمر يرى أن التعددية الاقتصادية التي تضم القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني هي الصيغة الاقتصادية الأنسب لسورية في هذه المرحلة.
لكنه يضيف: (هذه التعددية لا تنفي الدور الريادي للدولة في القطاعات السيادية، والبنى التحتية التي يعجز القطاع الخاص عن العمل فيها. فهي تحتاج إلى استثمارات ضخمة ولا توفر عائداً أو ربحاً سريعاً.
كما أن توزيع الموارد والاستثمارات يجب أن يكون وفق خطة شاملة للتنمية بقيادة الدولة لمراعاة الجانب الاجتماعي والتوزيع الإقليمي المتوازن، وليس المقصود بالتعددية الاقتصادية هنا الوجود الفيزيائي والشكلي لهذه القطاعات وأشكال الملكية كما هو سائد حالياً. بل الوجود الحيوي الفاعل والمتكامل بين مكوناتها والذي يضمن الاستفادة من دور وإمكانات ومزايا كل منها ضمن رؤية وطنية شاملة تضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة توزيع الدخل الوطني بين مختلف مناطق الوطن وبين أفراده، من خلال توفير فرص التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية الأخرى. كما تضمن اهتماماً جدياً بذوي الدخل المحدود والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل الجاد في مكافحة الفساد وتفعيل دور المجتمع الأهلي وهيئاته وأحزابه وإعلامه في المتابعة).
مشكلة القطاع العام في بيئة عمله
سداد الرأي في تشخيص مشاكل القطاع العام يستقيه حنين نمر من خبرته الطويلة فيه. إذ يقول: (ليس شكل الملكية هو سبب فشل أو تعثر القطاع العام، بل يكمن السبب في بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والقانونية والتنظيمية والمالية، وأسلوب اختيار المسؤولين عنه وفيه. وما كان يجري وما يزال هو حصر مشكلة القطاع العام سواء الإنتاجي أو الخدمي مرة بالعمالة الزائدة ومرة بوسائل الإنتاج القديمة، وارتفاع تكاليفه وتدني نوعية منتجاته، ومرة بالمنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي. لذا كان الفشل والتعثر مصير جميع المحاولات واللجان التي شكلّت لإصلاح القطاع العام منذ أكثر من 12 عاماً حتى الآن بسبب الانطلاق من هذه الرؤية المجتزأة لإصلاحه. لذا فإن عملية إصلاح القطاع العام هي عملية صعبة وشائكة ومؤلمة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفر التوافق الوطني على ضرورة انجازها باعتبارها مسألة ضرورية، وملحة، ويجب أن تكون على رأس أوّليات الحكومة عند الخروج من الأزمة الحالية. إذ من الضروري أن يتوفر للقطاع العام الأنظمة والقوانين التي تمكّنه من العمل كما القطاع الخاص تماماً، باستثناء عملية توزيع الربح، وأن يتم اختيار إداراته وفق الأساليب العصرية التي تعتمد على الإعلان والمسابقة والمقابلة والتحقق من الكفاءة والنزاهة المطلوبتين لشغل أي منصب عام أو خاص. ونحن نرى أنه في حال التوافق على هذه المبادئ وتطبيقها عملياً بكفاءة وإخلاص وشفافية سنكون أمام قطاع عام جديد منافس وقادر على التوسع والنمو بإمكاناته الذاتية، وعلى القيام بدوره التدخلي الإنتاجي والخدمي في السوق وعند الأزمات بكفاءة أكبر).
ربحية القطاع العام متاحة
أيضاً يوضح حنين نمر: (عندما يُؤمّن للمنشآت الاقتصادية الحكومية كل المستلزمات الفنية والتسويقية والمالية والقانونية والمرونات والصلاحيات المناسبة للإدارات، حينئذٍ ينتفي أي مبرر يعفي هذه المنشأة من تحقيق الربح. أما في حالة الأسعار الاجتماعية التي توضع لمنتجات بعينها، كالقمح والقطن مثلاً، والتي تختلف اختلافاً كبيراً عن الكلفة الحقيقية، فإن الفارق هنا يجب تمويله وتغطيته بواسطة صناديق الدعم الاجتماعي الحكومية، لكي تظهر الأرقام على حقيقتها. مع العلم أن الدعم هو ربح غير مباشر للدولة لأنه يؤدي (كما في حالة القمح) إلى تنشيط الدورة الاقتصادية للاقتصاد الوطني ككل. كما يرفع من مستوى الفلاحين والمزارعين وقدراتهم الشرائية، ويقوي عنصر الطلب على السلع، وبالتالي يشكل حافزاً لزيادة الإنتاج والقدرة على التصدير بالنسبة للعديد من السلع. ولعلم العالمين فإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يشكل أحد أهم العناصر الداعمة لليرة السورية وفي خفض التضخم النقدي.
إدارة الاقتصاد هي السياسة
إن كان حنين نمر يرى في السياسة فنّاً لزيادة موارد الدولة، وترشيد إنفاقها وعقلنته، وتحقيق أكبر عائد ممكن، وعدالة توزيع للدخل القومي، فإنه يرى أيضاً أن زيادة الموارد يتحكم فيها عناصر متعددة، منها السياسة. إذ يوضح: (تلعب السياسة الضريبية مثلاً دوراً كبيراً في تقريب الفوارق الطبقية في المجتمع، أو في زيادة الاستقطاب الطبقي، وهذه سياسة. وملكية وسائل الإنتاج سياسة، وتبعية الاقتصاد الوطني للمراكز الرأسمالية العالمية أو الاستقلالية عنها هو سياسة. كذلك القروض الأجنبية وحجمها وشروطها تعتبر سياسة، والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي هو سياسة أيضاً. لكن بالمقابل فإن إدارة الاقتصاد الوطني والفشل أو النجاح فيها يخلق شروطاً سياسية سالبة أو موجبة، ويتحكم بمسار العملية السياسية بكاملها، فالقوى الاجتماعية القابضة على المال تقبض على السلطة السياسية بكل تأكيد. ولكن ذلك ينطبق أكثر ما ينطبق على المستوى الاقتصادي العام. أما أسوأ الأخطاء التي ترتكبها سلطة سياسية ما فهو تسييس الإدارة، أي اختيار الكوادر والقيادات الاقتصادية على أساس الانتماء الحزبي، وهو الخطأ الذي حدث في بلادنا في العقود الماضية، فقد طغى هذا المعيار على كل المعايير الأخرى. لقد عمّت الواسطة والمحسوبية والرشوة وطغت على احترام قاعدة الكفاءة العلمية والتراتبية الوظيفية والقدم والخبرة، فأضحت مراكز القوى في السلطة هي المسؤولة الفعلية عن إدارة الشأن الاقتصادي).