قضاة مصر في مواجهة «الأخونة»!

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

أثار قرارا السلطة القضائية اللذان أيدا حكماً ابتدائياً، ينص على حبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل (الإخواني) وعزله من منصبه، بسبب تجاهله تنفيذ حكم قضائي، وإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية (كسب غير مشروع) وإبقائه سجيناً في قضيتين أخريين، غضب حركة الإخوان المسلمين، التي دعت قيادتها إلى تظاهرة مليونية أمام مجلس القضاء الأعلى يوم الجمعة الماضي (19 نيسان).

ويأتي هذا القرار الإخواني والدعوة إلى التظاهر، في سياق محاولة الحركة المستمرة لأخونة كل المؤسسات المصرية، التشريعية منها والتنفيذية، خلافاً لتعهداتها خلال الثورة المصرية، باعتماد مبادئ (التشاركية) وعدم الانفراد بالسلطة.

ورغم حساسية القرارين الذين أحدهما يتعلق برئيس السلطة التنفيذية (الحكومة)، والثاني بالرئيس المخلوع في إحدى القضايا المتهم بها، إلا أنهما أكدا المحاولات المستمرة لحركة الإخوان، وضع يدها على المؤسسات المصرية كافة، وبخاصة تلك التي لا تتفق مع آرائها واتجاهاتها. إذ أمسكت حركة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري والرئاسة، وأنشأت مجلس الشورى (السلطة التشريعية المؤقتة)، وتحاول إقامة مجلس إعلام جديد بهدف السيطرة على وسائل الإعلام، واستكمال عزل رؤساء تحرير الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية، كذلك عزل الكثير من القضاة الذين يعارضون توجهاتها أيضاً.

وإذ أثار قرار الحركة غضب الشارع من جهة، ورفض (جبهة الإنقاذ) المعارضة التي تضم نحو 15 حزباً وحركة معارضة لحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، ولأخونة المؤسسات والهيئات الدستورية الأخرى من جهة ثانية، فإن هذين القرارين والتظاهرة أيضاً، أظهرا توحد المعارضة الليبرالية- الديمقراطية أولاً، وانقسام التيار الإسلاموي بتلاوينه ثانياً، ووضع الحركة في موقف معقد وحرج، عنوانه الانفراد الإخواني في مواجهة خصومها على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم (أعلنت أحزاب إسلامية صغيرة متحالفة مع الإخوان مثل (الوسط) و(الأصالة) و(البناء والتنمية) تأييدها لقرارات الحركة، وقاطعتها قوى إسلامية أبرزها حزب (النور) و(الوطن) السلفيان وحزب (مصر القوية) برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح. إذ لم يوافق التيار السلفي ممثلاً بحزب النور والعديد من المجموعات الإسلاموية على هذين القرارين، وتالياً عدم مشاركتهم في تظاهرة الجمعة الماضية.. كذلك الصدامات في ساحات التظاهر بين أنصار الحركة ومؤيدي التيارات الليبرالية (شباب الثورة) والقوى الأخرى الرافضة للأخونة الجارية في مصر. وإذا كان لكل اتجاه أسبابه في رفض قرار حركة الإخوان المسلمين وإدانتها، فإن الهام يتلخص في (توحد) مجموع أو غالبية القوى المصرية من يمينها إلى يسارها، وصولاً إلى التيار السلفي أيضاً. قرار حركة الإخوان المسلمين ومجلس الشورى (الإخواني بتركيبته الحالية) حول عزل الكثير من القضاة بذريعة (إقرار قانون السلطة القضائية الجديد، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة كذلك)، تمثل في محاولة تمرير قانون يخفض سن التقاعد للإطاحة ب(شيوخ القضاة)، وتالياً بدء تنظيف مجلس القضاء من المعارضين للأخونة ولتوجهات الحركة.

يسجل لمجلس القضاء المصري وما يمثله من استقلال (نسبي) خلال مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومواجهته للعديد من قراراته، كما يسجل له رفضه لقرارات حركة الإخوان المسلمين تسييس المجلس أو إخضاعه لتوجهاتها.. كذلك مواجهته المستمرة ضد قرار الرئيس محمد مرسي، حول عزل النائب العام (السابق) عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين النائب الجديد، مرشح الرئيس مرسي، المستشار طلعت عبدالله. وبغض النظر عن طبيعة واتجاه مجلس القضاء المصري، والسلطة القضائية عموماً بأجهزتها وهيئتها المختلفة، فإن الصراع الدائر بين السلطة القضائية المصرية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى (الإخواني)، يمثل حلقة في سلسلة محاولات الحركة للإمساك بكل مؤسسات الدولة المصرية وأخونتها.

السلطة القضائية ردت على هذا التوجه بدعوة (نادي القضاة) إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارته، الذي دعا أيضاً إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمجموع القضاة في مقر دار القضاء الأعلى يوم الأربعاء 24 نيسان، لمناقشة (الحملات التي تدبر لمحاولة هدم السلطة القضائية، ومناقشة قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حالياً، والذي يمثل اعتداء على استقلال القضاء، وانتقاصاً لسيادته). ويضاف هذا التحرك لقضاة مصر مع محاولة أخرى للسلطة الإخوانية تهدف إلى تعديل تشكيل الحكومة التي يرأسها الإخواني قنديل، والخلاص من وزير العدل أحمد مكي، لمجرد معارضة خفض سن تقاعد القضاة.

ينظر باهتمام إلى معركة القضاة مع السلطة المصرية الإخوانية الحالية، بوصفها حلقة في سياق التعارض بين مؤسسات الدولة المصرية والشارع المصري بقواه وأحزابه ورموزه، كذلك إصرار حركة الإخوان المسلمين على استمرار الانفراد بالسلطات جميعها، وتالياً السيطرة على مؤسسات الدولة كافة.

كماينظر إليها باهتمام أيضاً بوصفها تظهر التعارض الواسع بين حركة الشارع بقواه ورموزه المختلفة والساعي إلى تصحيح مسار الثورة المصرية، وبين انفراد فصيل (منها) بمقدرات البلاد واتجاهاتها الاقتصادية والسياسية، وعلاقاتها الخارجية أيضاً، ويؤشر إلى الحراك المصري المستمر الآخذ في التصاعد، والذي أكدته تظاهرات الجمعة الماضية، ومواقف القوى السياسية المصرية على اختلاف تلاوينها وتوجهاتها الرافضة للأخونة والانفراد.