حماية المدنيين في النزاعات المسلحة

لم تعد الأمور خافية على أحد بأن المجتمع السوري قد وصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، التي تجعله يتصدّر صفحات المجلات والجرائد وشبكات التواصل كافة. فنرى الصور المرعبة التي تبرز الضحايا من الأطفال والنساء على الأرض السورية، هؤلاء الذين تحوّلوا إلى مادة صاخبة تدعو للإدانة والتساؤل والملاحقة لكل من له يد في هذه الأفعال المدانة بمختلف أشكالها وأسبابها. نزاع في الأرض وعلى الأرض لم يؤدِّ بنا بعد عامين سوى إلى المزيد من الانتهاكات بحق أطفالنا ونسائنا وشبابنا. وكل مواطن على هذه الأرض، يخشى أن  هذا الخطر لم يعد يهددنا فقط، بل إنه حقيقي ونحن نعيش بظله. هذا الخطر الذي لن ينتهي بانتهاء المسببين والفاعلين، بل سيمتد عقوداً يحتاج فيها الجميع إلى العلاج النفسي والاجتماعي، ويحتاج على وجه الخصوص إلى تغيير المواد القانونية التمييزية ضد النساء، وإعادة صياغة للقوانين المساهمة في انتهاك حقوق الطفل..

تقول منظمة العفو الدولية إنه في النزاعات التي تندلع حول العالم،  تشن الحكومات والجماعات المسلحة هجمات على المدنيين بشكل اعتيادي، وتقترف جرائم حرب وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. ولكن حتى في الحروب، ثمة قواعد مُلزِمة قانونياً لجميع الأطراف، يتعين عليها التقيد بها. وقد وُضع القانون الإنساني الدولي، المعروف باسم قوانين النزاع المسلح أو قوانين الحرب، بهدف تخفيف آثار مثل هذه النزاعات. فهو يحدد الوسائل والأساليب المستخدمة لشن العمليات العسكرية؛ وتُلزم قواعده المقاتلين بالمحافظة على أرواح المدنيين والأشخاص الذين يكفُّون عن المشاركة في الأعمال الحربية، مثل الجنود الذين يصابون بجروح أو يستسلمون. ولا ينطبق القانون الإنساني الدولي إلا في حالات النزاع المسلح، أما قانون حقوق الإنسان فينطبق في أوقات الحرب والسلم على السواء.

لذلك من المهم  رصد تلك الانتهاكات وتوثيقها، وخاصة فيما يتعلق بالعنف والتمييز ضد المرأة والطفل، لإدانتها وبحث سبل تعديل القوانين وتغييرها.