هل نفذت الخطط السنوية الملزمة لتنفيذ الري الحديث؟
في مبادرة معاكسة للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي (هندستها) الطواقم الاقتصادية الحكومية في العقد الماضي، وبسبب عزوف استثمارات الحكومة والقطاع الخاص عن الاستثمار في المشاريع الحيوية، واهتمامهم بالمشاريع الريعية والسياحية.. خطا اتحاد الفلاحين خطوة في غاية الأهمية لخدمة مصالح الوطن. والزراعة والفلاحين في آن معاً، إذ دَشن عام 2009 معملاً لإنتاج أنابيب الري الحديث، هو الأكبر في الشرق الأوسط، على أرض مساحتها 15 ألف م،2 في المنطقة الصناعية بمحافظة حلب، وبكلفة بلغت 163 مليون ليرة سورية. وبهدف ترشيد استخدام المياه، والحفاظ على الموارد المائية للبلاد، صدر في عام 2010 القانون رقم ،20 القاضي بإلزامية تنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية، بعد أن كانت هذه العملية تتم بشكل اختياري منذ إطلاق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عام 2006. وأوجب القانون التحول إلى الري الحديث وفق خطة سنوية تعتمدها اللجنة العليا متضمنة أرقام العقارات وأسماء مالكيها ومستثمريها بناء على مقترحات اللجان الفرعية في المحافظات. كتبنا في (النور) حينئذ (يعدّ القانون المذكور من أهم التشريعات التي صدرت للحفاظ على الثروة المائية من جهة، وتطوير الزراعة السورية من جهة ثانية، خاصة بعد مواسم الجفاف التي تعرضت لها، وزيادة أسعار المازوت اللازم لعملية ري المحاصيل).
وتتصدى هاتان الخطوتان لخطر استنزاف الثروة المائية للبلاد، إذ يشكل استخدام المياه لغرض الري نحو 70% من استخدامات المياه، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية، وتحسين مردود الفلاح، وضمان الأمن الغذائي للبلاد. خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتحمل خزينة الدولة ما نسبته 50% من تكاليف شبكة الري الحديث. ونسأل وزارة الزراعة اليوم: ما مساحة الأراضي المروية التي تحولت إلى الري الحديث تنفيذاً لهذا القانون، من مجموع المساحات المروية؟وماهي نسبة التنفيذ الفعلي للخطة الإلزامية؟
ونسأل اتحاد الفلاحين:هل أنجز مصنع أنابيب الري؟وفي حال الإيجاب، هل وهل راعت أسعار المنتجات أوضاع فلاحينا المالية المتواضعة؟
بعد زيادة الضغوط الاقتصادية الدولية على سورية، ومحاولة بعض (الأشقاء) و(الجار) التركي تضييق الحصار، يصبح وقف استنزاف الموارد المائية أمراً في غاية الأهمية، ويصبح توقع الأسوأ حكمة لن نندم عليها، فالماضي القريب شهد تجبر هذا الجار في تمرير حصتنا من المياه المشتركة. إن استمرار إنتاج الغذاء يعني استمرار مواجهتنا لمن يتدخلون بقرارنا الوطني المستقل.
(النور) تطرح من جديد اقتراحاً سبق أن اقترحته على الحكومة، وهو ضرورة تأسيس شركة عامة لتنفيذ عمليات تركيب أجهزة الري الحديث، وفق الخطة السنوية التي ألزم القانون 20وضعها، ويجري بعدئذ استيفاء ما يصيب المزارعين من نفقات بعد تنزيل حصة الدولة بالتقسيط أو عبر قروض المصارف الزراعية، وبذلك نجنب الفلاحين ابتزاز السماسرة، وارتفاع أجور التركيب في القطاع الخاص، وضمان تنفيذ الخطط السنوية.
وريثما تتحول جميع الأراضي المروية إلى نظام الري الحديث، نأمل من الحكومة تأمين المازوت اللازم لعملية الري، فأخبار المحافظات الزراعية حتى الآن غير مطمئنة.