من هو قاتل محمد شطح؟

كثرت التفسيرات، والاتهامات، والتحليلات لمقتل محمد شطح، الوزير اللبناني السابق، حتى إن فريق 14 آذار رفع من مستوى وتيرة الخطاب السياسي التحريضي، وخرج ببيان كأنه معدّ مسبقاً، وذلك بعد ساعة من حدوث الجريمة، مفاده اتهام سورية وحزب الله بالجريمة، دون الإشارة ولو بشكل بسيط لاحتمال إسرائيل بفعلتها وأُبعدت كلياً عن ساحة الاتهام، ووُصف شطح بالسياسي المعتدل ضمن فريق 14 آذار، وهذا ما يذكّرنا بالسيناريو نفسه قبل 8 سنوات عند استشهاد رفيق الحريري، لأن الذي نفذ الجريمة كان قد أعد وثيقة الاتهام.

السؤال الذي يطرح هنا هو: ما هي مصلحة سورية وحزب الله بالجريمة؟ مع العلم أنكم أنتم يا 14 آذار أطلقتم عليه أنه كان يمثل الاتجاه الوسطي، ومن الداعين إلى الحوار والتفاهم مع كل الفئات؟ وهذا ما يؤكد بديهياً أن تدعم سورية وحزب الله وفريق 8 آذار هذا الاتجاه وتسانده وتقويه، وهذا ما ينا قض تصاريحكم وأقوالكم.

إذاً القاتل بشكل بديهي هو من يحارب الوسطية والحوار والتفاهم، ومن مصلحته إزاحته من الساحة السياسية، ويؤكد ذلك فوراً بيان 14 آذار وتصريحات صقوره بالدعوة إلى تشكيل حكومة الأمر الواقع، وذلك خلال ساعات بعد حدوث الجريمة، إذاً ثمن دم شطح سيكون تشكيل الحكومة البتراء التي عجزت صقور 14 آذار والسعودية المتمثلة ببندر، والدوائر الغربية المتآمرة وخاصة الفرنسية، من تحقيقها وتنفيذها والسير بها في الحالة العادية. وكان يتطلب لتفعيلها تنفيذ جريمة بهذا المستوى لتمرير مخطط تشكيل الحكومة من لون واحد. والانقضاض على السلطة، كما حدث في عام 2005 عندما اغتيل الحريري، وكان الهدف منه إخراج الجيش السوري من لبنان والانقضاض على السلطة، وتجريد حزب الله من سلاحه لاحقاً.

إن الساحة اللبنانية تمر بظروف حرجة وخطيرة ويتطلب الأمر من كل الفئات الوطنية رصّ الصفوف والجلوس إلى طاولة الحوار ودعوة كل الفرقاء دون استثناء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد في هذه المرحلة للتهيئة للاستحقاق الرئاسي والبرلماني، وأن يكون الحل لبنانياً بامتياز، وهدفه بالدرجة الأولى حماية أمن لبنان وسيادته واستقراره. والابتعاد عن كل المحاولات الساعية إلى جر لبنان إلى الهاوية، والتصعيد الإعلامي. إن التهجم على الفرقاء والشركاء في الداخل اللبناني لا يخدم إلا مصلحة الأجنبي والساعي إلى تخريب ودمار لبنان، وربطه بالمشروع الإقليمي الغربي الهادف إلى رمي الفتنة وإفساح المجال للمجموعات الإرهابية أن تطول أمن لبنان واستقراره.

العدد 1107 - 22/5/2024