الغلاء يذبح المواطن في حلب.. والحكومة…!

يكتوي المواطن السوري عموماً، والحلبي خصوصاً، بنار الغلاء دون رحمة أو شفقة أو أدنى وازع من ضمير، والأسباب كثيرة ومتشعبة نعرفها جميعاً ولا مجال الآن لإعادتها وتكرارها.. أما الحكومة فكأنها غير معنية بآلام المواطن المبرحة.

 طبعاً يجب ملاحظة أننا هنا تجاوزنا الآلام النفسية التي هي أشد وطأة من الأولى. فالحكومة تدّعي أن الاقتصاد السوري مازال قوياً رغم كل ما جرى خلال السنتين المنصرمتين، ورغم العقوبات الاقتصادية.. والسؤال الكبير الذي يطرح بقوة: أين الشفافية؟ لماذا لا تكون الحكومة شفافة وتشرك المواطن في تحمّل المسؤولية؟

ومازاد الطين بلة أن عشرات الآلاف من الأسر السورية وللأسباب ذاتها، فقدت موارد أرزاقها، كما أن البعض تحوّل إلى مهن أخرى كحل إسعافي مؤقت، وإن تدنى دخلهم بنسبة 50% عما كان عليه أصلاً.

لقد وصل سعر ربطة الخبز في حلب إلى مئة ليرة سورية، وقد وعد السيد محافظ حلب في تصريح له نشرته جريدة (الجماهير) بتاريخ 28/1/2013 بأنه سيعيد سعر الربطة إلى 15 ل.س، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام.وحتى تاريخه مازال الحال على حاله، والمواطن مازال يعيش مع الوعود الخلبية التي يطلقها المسؤولون!

المطلوب الآن من الحكومة كحد أدنى حل إسعافي مؤقت لضبط الأسواق الحلبية بكل ما تحمل هذه المفردة من معان وأبعاد (إشباع الأسواق، الضرب بيد من حديد على أيدي المستغلين تجار الأزمات مصاصي دماء المواطن، البدء بالأساسيات كالخبز والمحروقات)، وهذا كله ليس أكثر من تنفيذ الحد الأدنى من وعود الوفد الوزاري الذي زار حلب وبذل من الوعود ما لم يستطع تنفيذ حرف واحد منه. والأهم من هذا كله أن تكف الحكومة عن التفكير بطريقة أن الغلاء والمعاناة التي يكتوي بها المواطن لاتهم، لأن ثمة ما هو أهم الآن، هكذا تعتقد الحكومة وتصر على هذا الاعتقاد رغم أن الملايين لا يشاطرونها هذا الاعتقاد!

فيا حكومتنا الرشيدة (صفّينا على الحديدة)!